گروه کشاورزی بازارنیوز- محمد مهدی آقامیری؛ «امین محمودی» کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مشکلات تولید در حوزه اقتصاد دریا، اظهار کرد: مهم‌ترین خلأ‌ها برای توسعه آبزی‌پروری در کشور، سه موضوع است. مهم‌ترین موضوع، قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک است. ما در ۱۰ سال اخیر با خشکسالی‌های زیادی مواجه بوده ایم. طی دو سه سال اخیر، این موضوع، تشدید شده و بسیاری از مزارع را از بین برده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت و مجلس در طول سال‌های اخیر، کمک خاصی به توسعه آبزی‌پروری و اقتصاد دریا نکردند. وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان متولی، کار خاصی انجام نداد. مثلا به جای تامین اقتصاد آبزی‌پروران و بسترسازی برای سوددهی بیشتر آنها، وزارت خارجه دولت روحانی، طی چند سال گذشته، با اجاره دادن کل خلیج فارس برای صید فانوس‌ماهی‌ها، باعث شد تقریباً بخش آبزی‌پروری مناطق جنوب، نابود شود و چیزی از ذخایر آن باقی نماند تا بخش آبزی‌پروری از آن برداشت کند.

قیمت محصولات شیلاتی نباید دستوری باشد

محمودی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل، دستوری بودن قیمت محصولات شیلاتی است، گفت: مشکل دیگر این است که هزینه تمام‌شده تولید در کل محصولات کشاورزی با قیمت‌های بازار، تفاوت زیادی ندارد. به همین دلیل تولید‌کننده و سرمایه‌گذار، سود چندانی به‌دست نمی‌آورند. صادرات نیز هر روز با مشکل جدیدی روبه‌رو می‌شود. در چند مدت گذشته، عراق، هفت محصول را برای واردات ممنوع کرد و محصولات صادراتی ایران نیز مشمول این ممنوعیت شد، زیرا بخش عظیمی از صادرات ایران به عراق را همین محصولات تشکیل می‌دادند.

او درباره راهکار‌های مواجهه با موانع آبزی‌پروری اظهار کرد: با وجود اقلیم خشک، نیمه‌خشک و کمبود فراوان آب در کشور، می‌توان راهکار‌هایی برای تولید بیشتر پیدا کرد. تولید ماهیان در قفس که در دریا‌ها و پشت سد‌ها صورت می‌گیرد، ظرفیت زیادی برای تولید ماهی دارد. از طرف دیگر، تولید ماهی بسیار ارزشمند تیلاپیا در کشور میسر است. رشد تیلاپیا در آب‌های غیرقابل استفاده، شور و لب‌شور انجام می‌شود؛ به‌ویژه آب‌هایی که در مناطق کویری و مرکزی ایران وجود دارد. این آب¬ها با وجود اینکه از آن استفاده نمی‌شود، کثیف نیست.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سال ۸۷ تا کنون آبزی‌پروران کشور، قصد پرورش تیلاپیا را دارند. از حدود چهار سال پیش تا کنون، چهار استان خراسان جنوبی، سمنان، یزد و قم، موفق به تولید ماهی تیلاپیا شده‌اند. البته پرورش این ماهی که در اکثر شهر‌ها به صورت غیرقانونی است، مسئله دشواری محسوب نمی‌شود، اما به صورت مخفیانه انجام می‌شود.

 وی عنوان تصریح کرد: با این حال، دولت و مجلس در این زمینه، کاری نکرده و فقط به چهار استان مجوز داده‌اند. البته خبر‌هایی مطرح بود مبنی بر اینکه جنوب کرمان هم می‌تواند به طور قانونی تیلاپیا تولید کند، ولی جلوی آن را گرفتند و هنوز استان پنجم اضافه نشده است. امیدواریم دولت امکانی فراهم کند تا تولید ماهی تیلاپیا در کشور آزاد شود، زیرا از یک طرف، هیچ مشکلی برای آبزیان دیگر ندارد و از طرف دیگر، می‌تواند از آب سبز یعنی آب شور یا لب‌شور، آب‌های بلااستفاده و آب‌های حاصل از توسعه عملیات آبخیزداری استفاده کند.

مهم‌ترین اقدامات دولت برای کشاورزان و آبزی‌پروران

محمودی درباره اقدامات دولت، مجلس و سایر نهاد‌ها در این حوزه اظهار کرد: مهم‌ترین اقدامات دولت برای کشاورزان و آبزی‌پروران این است که آن‌ها را به حال خودشان بگذارد! دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری در بخش کشاورزی خودداری کند. زمانی که دولت با بهای کمتر از قیمت تمام‌شده، اقدام به خرید تضمینی می‌کند، چگونه می‌توان انتظار توسعه تولید را داشت؟

وی با اشاره به اینکه محصولات آبزی‌پروری و شیلات، پودر ماهی‌ها، غذای ماهی‌ها و سایر محصولات موردنیاز در این صنعت، برای ماهیان در قفس بسیار گران است، تصریح کرد: مصرف سرانه ایرانی‌ها در شیلات، نسبت به جهان، بسیار پایین و حتی کمتر از نصف مصرف جهانی است و نمی‌توان برای آن‌ها بازار فراهم کرد. البته میگو و خاویار در کشور با قیمت درست به فروش می‌رسند، اما قزل‌آلا، با مشکل مواجه است. در این زمینه، هرچند الان بازار اوراسیا، روسیه و برخی کشور‌های اروپایی برای صادرات، باز شده، اما بخش عظیمی از محصول پرورش‌دهندگان قزل‌آلا فروش نمی‌رود و نمی‌دانند با آن چه‌کار کنند.

این کارشناس حوزه کشاورزی افزود: بازار داخلی، توان و کشش خرید ندارد و با توجه به قیمت‌ها و نبود بازاریابی مناسب، برای صادرات، کار زیادی انجام نشده است. این در حالی است که دولت و مجلس، با تعریف مشوق‌های صادراتی می‌توانند به تولید آبزی‌پروری کمک کنند. اکنون ترکیه، یارانه‌های زیادی برای تولید اختصاص می‌دهد، به همین دلیل در صورتی که قیمت تمام‌شده، بالا باشد، تامین اعتبار توسط دولت، مشکلات آن‌ها را حل و رغبت به تولید را زیاد می‌کند.

محمودی گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار بود، به افراد محدودی اختصاص می‌یافت و کمک زیادی نکرد. اکنون دولت و مجلس، می‌توانند با اختصاص مشوق‌ها مانند در اختیار قرار دادن نهاده‌های ارزان یا مشوق‌هایی برای مصرف آب، برق و چاه آبی که برای آبزی‌پروری استفاده می‌شود، به شیلات کمک کنند.

او در پایان تاکید کرد: در حال حاضر نهادها، دستگاه‌ها و ادارات دولتی، محصولات¬شان را از کشاورزان آبزی‌پرور خریداری می‌کنند، اما پول را با تاخیر بسیار به آن‌ها برمی‌گردانند، بنابراین سرمایه‌گذاری در این حوزه، عملاً منتفی است.

پایان پیام//