گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهدی عبدالعلی‌پور» کارشناس حوزه بانکداری در گفتگو با بازارنیوز پیرامون نواقص حاضر در سیستم اعتبار سنجی نظام بانکی کشور اظهار داشت: در حال حاضر ضعف شدید داده‌های آماری منابع اطلاعاتی بانک‌های سراسر کشور از مشتریان خود، نقطه ضعفی چالش برانگیزی است که تاکنون مانع از کارآمدی سیستم اعتبار سنجی در سازوکار پرداخت تسهیلات در نظام بانکی کشور شده است.

این کارشناس حوزه بانکداری تکمیل این منابع اطلاعاتی نیازمند همکاری مشترک نهاد‌های دولتی همچون سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، انواع سازمان‌های دولتی دانست و گفت: در حال حاضر گستردگی نظام پرداخت سازمان‌های دولتی باعث شده است که جمع آوری و تکمیل این گونه داده‌های آماری به نحوه احسن محقق نشود؛ لذا به سر انجام رسیدن این این ماموریت مستلزم همکاری همه دستگاه‌های دولتی از جمله بانک مرکزی است.

وی در ادامه عدم تمایل بانک‌ها به ارائه تراکنش‌های درون بانکی را مهمترین عامل در ناکامی در تکمیل سیستم اعتبار سنجی بانک‌ها بیان کرد: بر اساس طرح تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد بانک‌ها، این نهاد‌های مالی موظف به ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی خود هستند، اما با این وجود بانک‌ها از انجام چنین کاری امتناع کرده‌اند.

عبدالعلی‌پور تاکید کرد: در حال حاضر بانک مرکزی نیز به دلیل عدم سلطه بر اطلاعات درونی بانک‌ها، نمی‌تواند گام مثبتی برای گسترش دامنه داده‌های آماری نظام بانکی و دنبال آن تکمیل سیستم اعتبار سنجی بردارد. اکنون با توجه به موارد مذکور، شافف نبودن اطلاعات بانکی و همچنین عدم اتصال داده‌های درونی بانک‌ها به منابع اطلاعاتی بانک مرکزی باعث عدم تکمیل نظام اعتبار سنجی کشور شده است.

این کارشناس اقتصادی، ایجاد یک پیام‌رسان بانکی منسجم را راهکاری موثر در تجمیع اطلاعات بانکی بیان کرد کرد: بانک مرکزی باید زیر ساختی را از طریق این پیام‌رسان ایجاد کند که دیگر امکان دستکاری و یا مخدوش سازی در داده‌های آماری تبادل شده از سوی تمامی بانک‌ها وجود نداشته باشد. تحقق این امر مستلزم پیام‌رسانی بومی مشابه به سوئیفت بانکی است که بانک مرکزی بتواند از طریق آن تمامی داده‌های بانک‌ها مورد رصد و بررسی قرار دهد.

وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه عملکرد اخیر بانک مرکزی در برخی موارد نشان از این دارد که این نهاد نظارتی اراده‌ای بر شفاف سازی اطلاعات ندارد؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که صورت‌‎های مالی منتشر شده نیز بیشتر ناشی از اجبار وزارت اقتصاد انجام شده است در غیر این صورت بانک مرکزی در تمامی مراحل شفاف سازی اطلاعات از عقب ماندگی قابل توجهی برخوردار است.

پایان پیام//