گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اواخر سال ۱۴۰۰ بود که مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تاکید بسزایی بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد کشور داشتند؛ مسئلهای طی سالهای اخیر به ویژه از میانه دوم سال ۱۴۰۰ تا کنون که از سوی نمایندگان و وزیر صمت نیز مورد تاکید قرار گرفته، اما تاکنون هیچ گاه به نقطه مطلوب نرسیده است.
در حال حاضر «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مواد اولیه گران»، «موانع نظام بانکی کشور در پرداخت تسهیلات تولیدی»، «بدهیهای معوق واحدهای تولیدی» و در آخر «عدم موفقیت تولیدکنندگان در تامین سرمایه در گردش واحد تولیدی خود» از جمله موانع تاثیر گذاری است که روند فعالیت تولیدکنندگان را کند و یا حتی متوقف کرده است.
چندی پیش نیز «محمد رضا حسینا» رئیس مجمع فعالان اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز با اشاره به خودداری موسسات مالی در پرداخت تسهیلات حمایتی به تولیدکنندگان، در تشریح این مسئله گفته بود که در حال حاضر بسیاری از بانکها بر خلاف بخشنامه بانک مرکزی، ۳۳ درصد از تسهیلات مرتبط با بخش تولید را مسدود میکنند.
از زمان حذف ارز ترجیحی و افزایش چندین برابری قیمت برخی مواد اولیه، هزینه تمام شده تولید برخی از کالاها نیز برای تولیدکنندگان جهش قابل توجهی را تجربه کرد؛ حال این مسئله باعث تشدید نیاز تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای خود شده است، اما متاسفانه در طی چند ماه اخیر و با وجود مشکلات متعدد تولیدکنندگان، بانکها سراسر کشور از پرداخت وام به تولیدکنندگان امتناع کردهاند.
اکنون این سوال مطرح میشود که چران بانکها از پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان امتناع میکنند؟؛ «علی جدی» نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز به این پرسش پاسخ داد و اظهار داشت: در حال حاضر یکی از دلایل امتناع بانکها در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان این است که دولت در سال جاری سال جاری تسهیلات تکلیفی بانکها را افزایش داده و واسطه همین مسئله عمده منابع مالی بانکها در جهت تامین مالی وامهای خردی همچون ازدواج، مسکن، و مشاغل خرد پرداخت میشود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع در پایان درباره افزایش هزینههای تولید و نیاز سرمایه در گردش تولیدکنندگان نیز گفت: در حال حاضر مجلس در نظر دارد به منظور کاهش هزینههای تمام شده تولیدکنندگان، حقوق گمرکی مواد اولیه و ماشینآلات تولیدی به ۱ درصد برساند. با تصویب این طرح مطمئنا بخشی از مشکلات تولیدکنندگان از روی دوش آنها برداشته خواهد شد.
پایان پیام//