گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمد کشتی آرای» نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون شرایط کنونی بازار طلا و سکه اظهار کرد: در حال حاضر این به دلایل مختلفی همچون انتشار اخبار مثبت برجامی، بهبود شرایط اقتصادی جهانی و همچنین کاهش قیمت انس جهانی طلا، شاهد کاهش قیمت قابل توجهی در درون خود بوده است. به عنوان مثال قیمت سکه در طول یک هفته اخیرکاهش یک میلیون تومانی تجربه کرده است. طبیعتا با ادامه روند مثبت فعلی مذاکرات برجام، قیمت ارز، سکه و طلا روند نزولی‌تر به خود خواهد گرفت.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: همزمان با این کاهش قیمت، بسیاری از افراد به دلیل جلوگیری بروز خسارت‌های مالی بیشتر اقدام به فروش سریع جواهرات و مسکوکات خود در بازار کرده‌اند؛ در حال حاضر این امر باعث کاهش جدی تقاضا و افزایش چند برابری عرضه طلا و سکه و به دنبال آن ترکیدن حباب آن‌ها در بازار شده است.

وی همچنین درباره خرید و فروش جواهرات و مسکوکات تقلبی بازار خاطر نشان کرد: در هر موضوع اقتصادی از جمله بازار طلا و جواهر همواره کسانی هستند که بخواهند از طرق مختلف به سوء استفاده از مصرف‌کنندگان بپردازد لذا با توجه به خطرات و زیان این موضوع اتحادیه اتحادیه طلا و جواهر در تمام توصیه‌های خود به مردم بر این اصل تاکید داشته است که با واحد‌های صنفی داد ستد طلا و جواهر داشته باشند که دارای جواز کسب معتبر از اتحادیه طلا و جواهر باشد.

کشتی آرای هشدار داد:کسانی که در بستر فضای مجازی اقدام به خرید ارز، سکه طلا و یا جواهر می‌کنند، باید این نکته را هم در نظر داشته باشند که در آینده‌ای نه چندان دور می‌باست خود را آماده برای پذیرفتن تبعات منفی این قبیل معاملات چرا که در حال حاضر کنترل و نظارت‌های کاملی در خصوص این گونه فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی کشور وجود نداشته و به همین خاطر هر آن امکان سوء استفاده برخی افراد سود‌جو از عدم اگاهی مردم وجود دارد.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: در حال حاضر تمامی جواهرات دارای کد رهگیری معتبر و فاکتور رسمی است. در صورت خرید جواهر از واحد‌های صنفی زیر مجموعه اتحادیه طلا و جواهر، هر گونه شکایت به تقلبی بودن جواهر و رسیدگی به آن بر عهده اتحادیه طلا و جواهر است.

وی در پایان متذکر شد: در غیر صورت اگر جواهری از طریق واحد‌های غیر مجاز و یا از سمت فضای مجازی مبادله شده باشد، امکان هیچ گونه رسیدگی به آن وجود نداشته و در نهایت این مصرف‌کننده است که متحمل ضرر و زیان می‌شود.

پایان پیام//