به گزارش بازارنیوز، «سیدعباس حسینی» معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با روزنامه «ایران» درباره انتشار اسامی بدهکاران کلان که یکی از گام‌های شفاف‌سازی در حوزه بانک‌ها است، گفت: از آبان‌ماه سال گذشته مکاتباتی با وزارت اقتصاد برای انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی انجام شد و در نهایت بر اساس قانون بودجه سال جاری این اقدام صورت گرفت.

وی افزود: البته از سوی دیگر در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از بیماری کرونا و به‌منظور تمدید استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشو درخواست تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران تا پایان سال ۱۴۰۰ برای طرح در ستاد ملی مدیریت کرونا پیشنهاد و تصویب شد و مشمولین از مزایای قانونی یاد شده با رعایت ترتیبات مندرج در آن، تا پایان سال گذشته استفاده کردند.

شفافیت قرارداد‌های وام

حسینی اشاره کرد:، اما برای شفافیت رویه‌ها برای مردم اقدامات دیگری هم انجام شد که الکترونیکی شدن قرارداد‌های تسهیلات و ارائه نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات به مشتریان، ضامنین و وثیقه گذاران از جمله رویکرد‌های جدی و اقدامات انجام شده در حوزه بانکی است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا و در یک سال گذشته طرح دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار، تحویل یک نسخه از قرارداد ظرف مدت ۷ روز کاری پس از درخواست تسهیلات گیرنده، ضامن یا وثیقه گذار و رسیدگی واحد‌های نظارتی و بازرسی بانک به شکایات مطرح شده به‌صورت خارج‌ازنوبت در کارنامه یک سال گذشته دولت در این حوزه ثبت شده است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد می‌گوید: اقدام شفافیت ساز دیگر الزام بانک‌های دولتی به ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری بود که البته برنامه این است که علاوه بر نسخه فیزیکی، نسخه الکترونیک آن هم به مشتری ارائه شود.

تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد

حسینی افزود: تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد از دیگر رویکرد‌های جدی دنبال شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی است. معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با اشاره به پرداخت ۳۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دو ماهه اول امسال، می‌گوید: این میزان تسهیلات اعطایی در دو ماهه اول سال جاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، سهم بخش کشاورزی ۵ درصد، صنعت ۳۳ درصد، مسکن ۵ درصد و بازرگانی ۳۷ تا ۳۸ درصد بوده است و ۱۱ درصد از این تسهیلات هم به خانوار و مصرف کننده نهایی پرداخت شده است.

به گفته وی ۳۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده و بانک‌ها معادل ۱۰۵ درصد از منابع قرض‌الحسنه شان را تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند در حالی که در چند سال اخیر معمولاً ۵ تا ۶ درصد از بیش از کل منابع تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: بر اساس آماری دیگر تسهیلات پرداخت شده از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱، در مجموع ۵۱۶ هزار و ۶۶۴ فقره بوده که بانک سپه با ۲۰۸ هزار و ۸۵۹ بیشترین تعداد پرداخت وام را داشته و پس از آن قرض‌الحسنه مهر ایران بوده که ۱۰۲ هزار و ۳۱۷ فقره تسهیلات پرداخت کرده است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد در ۱۵ مردادماه سال جاری این ارقام به این شکل تغییر کرده است: ۵۹۴ هزار و ۸۷۸ فقره وام به میزان ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که میانگین تسهیلات پرداخت شده در این قالب ۳۵ میلیون تومان است.

وی تأکید کرد: علاوه بر این در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز آمار‌ها بیانگر عملکرد قابل‌توجهی است که در این حوزه به ثبت رسیده است. مانده کل تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، ۷۱۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۹۷ درصد رشـد نسـبت بـه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ داشته است و همچنین پرداخت ۱۰۴ هزار میلیارد ریال به ۵۸۰ شرکت دانش‌بنیان در دو ماهه سال ۱۴۰۱ انجام شده که ۳۴ درصد رشد نسبت به دو ماهه ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.

برگشت مازاد سود اخذ شده بانک‌ها

حسینی خاطرنشان کرد: برگشت مازاد سود اخذ شده مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار از دیگر مواردی است که در حوزه بانکی اجرای آن آغاز شده است البته ضوابط حاکم بر اجرای این حکم قانونی به این شکل است که تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد؛ تسهیلات گیرنده درصورتی‌که دارای بدهی معوق باشد، ابتدا باید نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود تا پایان سال ۱۴۰۱ اقدام کند و البته صرفاً ناظر به عقود مبادله‌ای بوده و در خصوص عقود مشارکتی در سال‌هایی که نرخ سود مورد انتظار از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده اعمال نمی‌شود.

نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اقداماتی برای کنترل ترازنامه

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: ایجاد گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها از جمله اقدامات انجام شده در یک سال نخست دولت سیزدهم است. براین‌اساس در راستای تکلیف ماده (۱) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای سیاست‌های اقتصادی کلان دولت و استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی باهدف تقویت و توسعه بانکداری اسلامی و نظارت مستمر و حرفه‌ای منطبق با قوانین و مقررات بر ایجاد گروه پایش و نظارت عملکرد نظام بانکی و صنعت بیمه، از ابتدای سال جاری مقرر شد اعمال نظارت بر عملکرد واحد‌های استانی بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات ایران) و بیمه ایران، مستقر در استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان و مازندران اجرا شود.

معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با تشریح برنامه دولت برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و رفع ناترازی می‌گوید: چند برنامه برای اصلاح ساختار بانک‌های دولتی در دستور کار داریم که یکی از آن‌ها افزایش سرمایه نقدی بانک است. در این راستا سال ۱۴۰۱ افزایش سرمایه بانک کشاورزی به میزان ۷۵ هزار میلیارد ریال از محل اسناد خزانه و بر مبنای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد، در سال ۱۴۰۰ افزایش سرمایه بانک مسکن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۳۳۴ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۱۴ هزار و ۲۴۷ میلیارد ریال در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صورت گرفت.

فروش اموال مازاد برای اصلاح ناترازی بانک‌ها

وی تأکید کرد: البته بخشی از ناترازی بانک‌ها را با فروش اموال مازاد دنبال شد که در همین راستا بانک ملی سهام پتروشیمی اراک و پتروشیمی شازند را به میزان ۳۳ هزار میلیارد تومان واگذار می‌کند.

حسینی افزود: در زمینه فروش سهام و اموال مازاد آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته فروش ۳۴ هزار میلیارد ریال سهام و ۳۲ هزار میلیارد ریال املاک مازاد و مجموعاً ۶۶ هزار میلیارد ریال انجام شده و عملکرد تا تیر ۱۴۰۱ حکایت از افزایش فروش به ۹۶ هزار میلیارد ریال سهام و ۳۹ هزار میلیارد ریال املاک مازاد و مجموعاً ۷۳ هزار میلیارد ریال دارد.

وی درباره واگذاری ۳۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها در سال گذشته، تأکید می‌کند: از حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان فروش اموال و سهام در سال گذشته، ۶۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به دوره پس از استقرار دولت سیزدهم بوده است.

معاون وزیر اقتصاد بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های دولتی را از دیگر برنامه‌ها برای رفع ناترازی بانک‌ها عنوان کرده و می‌گوید: بر اساس حسابرسی انجام شده دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی بدهی دارد و در این مورد راهکاری زیادی برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها پیشنهاد شده که این پیشنهاد‌ها در حال بررسی است و به‌محض اینکه در دولت نهایی شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ابلاغ سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی

وی تصریح کرد: علاوه بر این موارد در حوزه بانکی برای اولین‌بار راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی در چهار محور راهبرد‌های هدایت اعتبار، راهبرد‌های انضباط مالی، راهبرد‌های فن آورانه و راهبرد‌های خود تنظیمی در تاریخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ به بانک‌های دولتی و خصوصی شده ابلاغ شده و رصد و پیگیری راهبرد‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار معاونت بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد قرار دارد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: این کار باهدف هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین. انضباط مالی مؤسسه اعتباری، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوار‌ها به منابع بانکی و تقویت ساختار‌های خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی انجام می‌شود.

جلسه رئیس‌جمهور با مدیران بانک‌ها بعد از ۱۰ سال از دیگر اقدام دولت سیزدهم بود؛ نشستی که در آن رئیس‌جمهور بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد به مردم تأکید کرد و برای تحقق این دستور رئیس‌جمهور دو روز پس از این جلسه بخشنامه آن به بانک‌های دولتی ابلاغ شد.

تفکیک قانون بانک‌های تجاری و توسعه‌ای

تفکیک قانون بانک‌های تجاری و توسعه‌ای رویکرد اصلاحی دیگری در حوزه بانک‌هاست که معاون وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده و می‌گوید: یکی از مشکلات نظام بانکی این است که قانون همه بانک‌ها را به یک‌چشم می‌بیند و فرقی بین بانک تجاری و بانک تخصصی و یا توسعه‌ای قائل نیست و به همین دلیل قرار بر این است که برای بانک‌های قرض‌الحسنه، تجاری، تخصصی و توسعه‌ای قوانین جداگانه‌ای تدوین کنیم.

حسینی خاطرنشان کرد: در حوزه شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی برای اولین‌بار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸ (۲۹۸) شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ (۳۲۱) شرکت دولتی در تاریخ‌های ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت. قابل‌ذکر است صورت‌های مالی حسابرسی شده تعداد ۷ بانک، ۳ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۹ در سامانه کدال منتشر شده بود. همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده (۱۲۲) شرکت تابعه نهاد‌ها و مؤسسات عمـومی غیردولتی و نیز سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌های تابعه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده است هم در اول خردادماه سال ۱۴۰۱، در سامانه کدال منتشر شد. معاون وزیر اقتصاد تأکید می‌کند: در حال حاضر نیز صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۶۵ شرکت دولتی دریافت شده که در حال بررسی و آماده‌سازی برای انتشار است.

سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی

وی افزود: راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی از دیگر اقدامات این حوزه است که تاکنون ۳۸۵ شخص حقوقی) مشتمل بر ۳۲۲ شرکت دولتی، ۳۵ مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها به همراه شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها و ۲۸ شرکت از زیرمجموعه بانک‌ها (از ابتدای راه‌اندازی سامانه اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده‌اند که در سال ۱۴۰۰ از این تعداد ۱۸۹ شرکت دولتی و ۲۷ موسسه و نهادعمومی غیردولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها اطلاعات خود را در سامانه ثبت و بروزرسانی کرده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد طی سال گذشته بر اساس ارزیابی‌های انجام شده از کارکرد سامانه و نحوه ثبت اطلاعات و اخذ گزارش‌های لازم، توسعه سامانه مزبور در دستور کار قرار گرفته و با شرکت پیمانکار، قرارداد توسعه سامانه منعقد شده که نسخه توسعه‌یافته سامانه در دست نهایی شدن است.

وی گفت: فاز نخست سامانه توسعه‌یافته اطلاعات شرکت‌های دولتی، مربوط به اطلاعات پایه، مشتمل بر اطلاعات شناسنامه‌ای، سهام‌داران، منابع انسمانی، شرکت‌های زیرمجموعه، اعضای مجمع و اعضای هیئت‌مدیره به مرحله استقرار رسیده که دسترسی آن به بیش از ۱۰۰ شرکت دولتی داده شده تا اطلاعات سال جاری خود را در این نسخه از سامانه ثبت کنند و فاز دوم آن که مربوط به اطلاعات مالی اشخاص حقوقی بوده نیز طراحی شده است. همچنین به‌منظور اطلاع‌رسانی به اشخاص حقوقی مشمول جهت ثبت و بروز رسانی اطلاعات در سامانه پیش‌نویس ابلاغیه‌ای به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه شده که در حال نهایی شدن است، تا تمامی اشخاص حقوقی مشمول نسبت به ثبت اطلاعات در نسخه جدید سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی اقدام کنند.

ارتقای رتبه ایران در ضریب نفوذ بیمه

وی افزود: مروری بر کارنامه عملکرد دولت در حوزه بیمه‌ای نیز نشان از صدور ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بیمه‌نامه در سال گذشته دارد و سرانه حق بیمه در سال ۹۹ بالغ بر ۹۷۵ هزار تومان بوده که این رقم در سال گذشته به یک میلیون و ۹۵۴ هزار تومان افزایش‌یافته است. ارتقای رتبه ایران در ضریب نفوذ بیمه در بین کشور‌های منطقه از ۵ به ۳ اتفاق دیگری است که در این حوزه رخ‌داده است.

حسینی می‌گوید: در سال گذشته میزان خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه با ۵۰ درصد افزایش به ۶۵ هزار میلیارد تومان خسارت رسیده که با این حساب نسبت خسارت به حق بیمه حدود ۵۶.۴ درصد است.

از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوزه بیمه پروژه‌های در دست اجرای بیمه مرکزی است که عبارت‌اند از ایجاد نظام بیمه‌های تکافل در قالب عرضه محصولات جدید بیمه‌ای و یا تأسیس مؤسسات تخصصی مربوط، راه‌اندازی مرکز نوآوری صنعت بیمه، پروژه ارائه خدمات الکترونیکی کروکی تصادفات (کروکی آنلاین)، پروژه ارزیابی آنلاین خسارت و پرداخت الکترونیکی خسارت (بیمانی) و سند پدافند غیرعامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

حسینی خاطرنشان کرد: فعال‌کردن صندوق خسارت حوادث طبیعی هم اتفاق دیگری است که در سال جاری راه‌اندازی شده است و به گفته معاون وزیر اساسنامه این صندوق به‌زودی تهیه و توسط وزیر اقتصاد امضا خواهد شد. این صندوق می‌تواند به حادثه‌دیدگان بیمه خسارت پرداخت کند و کمک خوبی برای جبران خسارت آن‌ها خواهد بود.


/ایرنا