گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛تجربه موفق مناطق آزاد در جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و صادرات در دنیا باعث شد تا مسئولان ایرانی نیز به امید دستیابی به توسعه و صنعت پیشرفته در کشور، به سمت ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی بروند. به همین دلیل در برنامه اول توسعه اجازه ایجاد مناطق آزاد، در سه نقطه مرزی کشور به دولت داده شد. جزیره کیش، جزیره قشم و چابهار اولین نقاطی در کشور بودند که دولت طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری _ صنعتی اجازه اداره آن‌ها را به‌عنوان مناطق آزاد تجاری داشت.

از جمله اهداف ایجاد این مناطق که در این قانون به آن‌ها اشاره شده، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای و تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی است. در واقع مناطق آزاد ابزاری برای تحقق اهداف گفته شده هستند و به خودی خود موضوعیت ندارند.

عملکرد ضعیف، با وجود مشوق‌های فراوان

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مناطق آزاد در بیشتر اهداف تعیین شده برای آن‌ها ناکام بوده‌اند و عملکرد مناسبی در این زمینه ندارند؛ حال آنکه مشوق‌های فراوانی برای آن‌ها در نظر گرفته‌شده است. معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تسهیلات در حوزه ثبت شرکت، واگذاری زمین، کار و اشتغال، تأسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی و ورود اتباع بیگانه از جمله این مشوق‌ها هستند.

سال گذشته رئیس‌جمهور نیز در اولین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به فاصله گرفتن مناطق آزاد از اهداف ابتدایی خود تأکید کرد و گفت که برخی از مناطق آزاد از تولید و صادرات فاصله گرفته و عمدتاً به مرکز واردات بی‌رویه تبدیل شده‌اند. همچنین در حالی که برخی از مناطق آزاد کشور در یک موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر و در کنار دریا قرار دارند و امکان صادرات و ارزآوری چند برابری برای آن‌ها فراهم است، اما از این فرصت استفاده نکرده‌اند.

عملکرد نامناسب مناطق آزاد در تحقق اهداف تعریف شده به حدی عیان است که سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی نیز اخیرا به آن اشاره کرده و گفته که کارکرد مناطق آزاد تا به امروز راضی‌کننده نبوده و نتوانسته‌اند هم پای مناطق آزاد رقبای کشور در منطقه رشد کنند.

به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد، تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سرجمع مثبت و این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است؛ اما تراز تجاری مناطق آزاد در طول سه دهه اخیر همواره منفی بوده است.

واردات ۲ برابری در مناطق آزاد نسبت به صادرات

پیش از این معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد پرداخته بود. در این گزارش عملکرد مناطق آزاد از نظر جذب سرمایه (داخلی و خارجی)، تجارت (صادرات و واردات) تولید کالا و اشتغال بررسی‌شده است.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی این مناطق در مجموع در سال ۹۸، ۲۱۱ میلیون دلار بوده است. هرچند این عدد در سال‌های مختلف متفاوت است، اما نسبت به کل سرمایه خارجی جذب شده در کشور تنها هفت تا هشت درصد در سال است که با توجه به رسالت این مناطق در جذب سرمایه خارجی بسیار اندک است. این میزان سرمایه خارجی در مناطق آزاد در حالی است که این شاخص در کشور‌هایی همچون مالزی، کره جنوبی و چین به ترتیب ۷۲ درصد، ۲۸ درصد و ۱۹ درصد است.

از نظر صادرات نیز وضعیت مناطق آزاد چندان قابل دفاع نیست؛ چنانچه صادرات از این مناطق در مقایسه با صادرات کل کشور حدود یک درصد است. این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین کارویژه‌های این مناطق، کمک به صادرات کشور بوده است.

در مقابل واردات کالا به مناطق آزاد بیش از دو برابر صادرات است و از نظر عددی ۳.۱ کل واردات کشور را شامل می‌شود. جالب این است که در سال ۹۷ حدود ۵۰ درصد از اقلام واردشده به این مناطق، اقلام نهایی برای مصرف بوده است.

سهم مناطق آزاد در تولیدات صنعتی کشور، کمتر از ۱ درصد

با این شرایط طبیعی است که تولید در این مناطق نیز میزان قابل‌توجهی نباشد. طبق آمار‌های ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها، تولیدات صنعتی کشور در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب بیش از ۱۴۰ و ۱۷۰ میلیارد تومان بوده است که مناطق آزاد کمتر از ۱ درصد این میزان را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که ۸۰ درصد ارزش GDP کل کشوری مثل چین در سال ۱۹۹۴ به مناطق آزاد اختصاص داشته است.

از نظر اشتغال نیز سالانه ۲۰ هزار شغل در این مناطق ایجاد می‌شود که این میزان حدود چهار درصد کل اشتغال ایجادشده در کشور است. همچنین سهم مناطق آزاد از تعداد واحد‌های تولیدی فعال در کشور کمتر از سه درصد است.

مناطق آزاد، مراکزی برای واردات، قاچاق و زمین‌خواری

در کنار عملکرد نامناسب این مناطق، تخلفات زیادی نیز در آن‌ها اتفاق افتاده است.«غلامرضا مرحبا»نماینده مردم آستارا در مجلس، در این باره گفته که “ما آمده‌ایم مناطق آزادی در برابر مدل‌هایی مانند دبی تعریف کرده‌ایم، جزیره‌هایی که فاقد مرز‌های مشخص، قابل کنترل و دقیق بودند و این‌ها تبدیل شده‌اند به مراکزی برای واردات و قاچاق کالا‌های مصرفی به داخل سرزمین اصلی که مناسب نیست.

او همچنین گفته که در بسیاری از مناطق آزاد گزارش‌هایی مبنی بر زمین‌خواری و یا تخلفات گسترده دیگری به دست رسیده و در حال حاضر مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص‌هایی را در خصوص بعضی از مناطق آزاد در دست اجرا دارد و همین‌طور دستگاه‌های نظارتی هم در حال رسیدگی و بررسی هستند.

سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری هم در برنامه صف اول درباره زمین‌خواری در این مناطق گفته که افرادی سودجو به بهانه سرمایه‌گذاری اقدام به زمین‌خواری در این مناطق کرده‌ند که با جدیت با آن‌ها برخورد شده است. در شش ماه دوم سال گذشته ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع زمین معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال برگرشته است.

رهن هتل به‌جای تولید و صادرات

همچنین در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از تحقیق و تفحص منطقه آزاد اروند، به تخلفات و رهن هتل در مشهد، کیش، تهران و چالوس از سوی این منطقه اشاره شده است. سیدغنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در قرائت این گزارش گفته که این هتل‌ها به مبلغ ۱۲۸ میلیارد ریال با توجیه از نقدینگی مازاد رهن شده است. همچنین ۸۷ میلیارد ریال از وجوه سازمان به حساب قرض‌الحسنه بانک تجارت شعبه آبادان واریز و ۲۳ میلیارد ریال سود بانکی دریافت شده است. این تخلفات در کنار آمار‌های مربوط به عملکرد مناطق آزاد جای هیچ شکی را باقی نمی‌گذارند که یک بازنگری جدی در خصوص مناطق آزاد در کشور و نظارت بر آن‌ها نیاز است.

پایان پیام//