گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز-عاطفه اسحاقی؛ فردین کریمی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز درخصوص تاسیس مناطق آزاد گفت: بعد از سال ۶۸ که جنگ به پایان رسید، مسئولان به دنبال این بودند که از یک اقتصاد جنگ زده به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنند تا سیطره دولت کمتر شود.
کریمی در مورد اقتصاد آزاد در جهان گفت: در بین کشور‌های صاحب قدرت، کشور چین قدم‌هایی را در این راستا برداشت و در این راستا منطقه‌ای را به عنوان منطقه آزاد پیشنهاد داد و در آن منطقه، حاکمیت جداگانه‌ای نسبت به سرزمین اصلی اعمال کرد و توانست اقتصاد کشور خود را شکوفا کند و به نتیجه دلخواه برساند.
وی با بیان اینکه ایران با وجود ایجاد منطقه آزاد نتوانست به طور صحیح در این راستا گام بردارد، افزود: در سال ۶۸ که اجازه تاسیس مناطق آزاد به دولت داده شد، به دلیل نگاه نادرست به قانون مناطق آزاد، کارآمدی مناطق آزاد در نظر گرفته نشد، زیرا تاسیس منطقه آزاد به تنهایی موجب رشد اقتصادی کشور نخواهد شد، چراکه برای احداث یک منطقه آزاد باید منطق دقیقی وجود داشته باشد و بعد از هدف‌گذاری صحیح، باید الزامات کارآمدی مناطق آزاد هم رعایت شود که در کشور ما تقریبا هیچکدام از این مراحل انجام نشده است. در واقع می‌توان گفت هیچ منطق درستی در تاسیس مناطق آزاد ما وجود نداشت.
تعارض در قانون مناطق آزاد
این کارشناس اقتصادی افزود: از سال ۶۸ تا ۷۰ که سه منطقه آزاد در ایران تاسیس و تا سال ۹۲ این مناطق تبدیل به ۷ منطقه شد، دقیقا در تاسیس این مناطق هیچ منطق و چشم‌انداز درستی برای درآمدزایی و کمک به رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته نشده است.
کریمی درخصوص چرایی ناکارآمدی مناطق آزاد کشور اذعان کرد: علت اینکه مناطق آزاد در کشور کارآمد نبودند این است که اهداف درستی برای تاسیس این مناطق مشخص نشده است. این در حالی است که در قانون مناطق آزاد ۹ هدف برای تاسیس این مناطق در نظر گرفته شد که مابین بخش‌هایی از این ۹ هدف تعارض‌هایی دیده می‌شود و می‌توان گفت هیچ کدام از مناطق آزاد کشور به این ۹ هدف دست نیافته اند.
او ادامه داد: مواردی همچون توسعه زیرساخت، عمران و آبادانی، صادرات و واردات و ورود به بازار‌های بین المللی ازجمله اهداف تعیین شده برای این مناطق هستند؛ اما غور در این اهداف و چگونگی دست یافتن به آن‌ها نشان دهنده این امر است که سیاست گذار، فهم صحیحی از فلسفه تاسیس مناطق آزاد نداشته و تنها یک سری اهداف متعدد برای تاسیس این مناطق تعیین کرده است.
عدم شاخص دقیق برای ارزیابی مناطق آزاد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون منطقه آزاد ماکو با ۵۰۰ هزار هکتار تقریبا دارای ۲۱۰ روستا و ۵ شهر و ۳ شهرستان یک منطقه محروم است، گفت: آیا واقعا می‌توان از این منطقه تحقق صادرات قابل توجهی را خواستار شد یا انتظار صادرات مشخصی را از ارس و کیش داشت؟ بنابراین این وضعیت نشان می‌دهد تا زمانی که شاخص دقیقی برای ارزیابی مناطق آزاد وجود ندارد تمام این مناطق با یک شاخص سنجیده می‌شود. به عبارت دیگر، نمی‌توانیم توقع صادرات را از تمام این مناطق داشته باشیم در حالی که الزام و زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای تولید صادرات محور در این مناطق فراهم نشده است. در عین حال به مناطق آزاد اجازه داده شده با زمین فروشی و واردات، زیرساخت ایجاد کنند که همین مسئله موجب شده جذابیت واردات برای این مناطق بیشتر از صادرات باشد؛ چراکه به واسطه واردات این مناطق به درآمدزایی می‌رسند، ولی در بخش صادرات با توجه به نبود زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی، درآمدزایی در این بخش وجود ندارد.
کریمی با اشاره به عوامل موثر در ناکارآمدی مناطق آزاد در اقتصاد کشور تشریح کرد: عدم فهم صحیح سیاستگذاراز ایجاد تاسیس مناطق آزاد، عدم توسعه زیرساخت‌های مناسب، عدم مکان‌یابی دقیق و مناسب، فراهم نبودن الزامات صادرات محوری مناطق آزاد و چندگانگی مدیریتی در این مناطق باعث شده است که امروز این مناطق به خوبی به نتیجه نرسند و جایگاهی در رشد اقتصادی کشور نداشته باشند، چراکه برای این مناطق در سپهر کشور جایگاهی تعریف نشده و درواقع جایی در اقتصاد کشور ندارند و چشم اندازی برای مناطق آزاد در نظر گرفته نشده است.
وی در پایان با انتقاد به تاسیس مناطق آزاد جدید در کشور اظهار کرد: تاسیس مناطق آزاد جدید از اشتباهاتی است که در کشورمی‌تواند ادامه پیدا کند. در گذشته ۷ منطقه آزاد جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که دقیقا برخلاف منافع جمهوری اسلامی و مصلحت کشور عمل کرد چراکه با مدیریت کنونی در این ۷ منطقه جدید چشم‌انداز و هدفی در نظر گرفته نشده و بدون هیچ منطق قبلی دوباره این مناطق تاسیس شده‌اند. آفتی که تاسیس مناطق آزاد جدید به کشور می‌زند این است که درآمدزایی آن‌ها مجدد به واردات یا فروش زمین و افزایش قیمت زمین منتهی می‌شود که جز افزایش هزینه خدمات، خرید و فروش مسکن و افزایش قیمت با حضور دلالان در این حوزه، برای مردم نتیجه‌ای به همراه ندارد و اساسا هدف‌های مهم تولید صادرات محور و جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

//پایان پیام