گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز عاطفه اسحاقی- مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با بازارنیوز گفت: در ابتدا باید بدانیم که اقتصاد و صنعت ایران غیرشفاف و رانتی است و موضوع واردات خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. تا زمانی که صنعت خودرو درگیر فساد است و همچنان شرکت‌های خودروسازی توسط دولت اداره می‌شود، می‌توان گفت ارائه هرگونه سیاستی به غیر از سیاستی که منجر به کاهش فساد و یا خروج دولت از بنگاه‌داری در این صنعت نشود، زمینه‌ساز فساد و تولید رانت در صنعت خودرو می‌شود.

وی ‌افزود: در موضوع واردات خودرو نیز به علت اینکه شرایط صنعت خودروسازی شفاف و به دور از فساد نیست، سیاست‌های جدیدی که دولت در این صنعت می‌خواهد اعمال ‌کند، منجر به تولید رانت در بازار خودرو می‌شود. بنابراین با شرایطی که برای واردات در آیین‌نامه در نظر گرفته شده همین اتفاق را شاهد خواهیم بود.

نتیجه سیاستگذاری‌های جدید؛ انتقال رانت از حوزه‌ای به حوزه دیگر

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه آیین‌نامه واردات خودرو نیز پس از فراز و نشیب بسیار به تصویب رسید، گفت: همین آیین‌نامه واردات خودرو که پس از بالا و پایین شدن‌های فراوان تصویب شده است، باز هم دستخوش تغییر می‌شود چون وزیر صمت و افراد تصمیم‌گیرنده در صنعت خودرو یا با اطلاعات و تحلیل‌های دهه 80 برای این صنعت نسخه‌پیچی می‌کنند و یا اشراف کامل محیطی بر این حوزه ندارند زیرا اگر کوچک ترین اشرافی به صنعت خودرو داشته باشند با چنین تصمیماتی، زمینه ایجاد لطمات بیشتر به صنعت خودرو را فراهم نمی کردند. در شرایط کنونی صنعت خودروی کشور به شدت از نفوذ دولت در خودروسازی لطمه دیده و کارایی درستی ندارد.

مصطفوی خاطرنشان کرد: اولین اقدام برای ارتقای صنعت خودرو این است که موانع ناکارآمدی از این صنعت حذف شود، نه اینکه در فضا و بستر فسادخیز دوباره سیاست جدیدی چیده شود. همان گونه که نمی‌توان به یک ساختمان قدیمی، متزلزل و در حال ریزش یک طبقه دیگر اضافه کرد و باید از ابتدا ویران و سپس از نو ساخت، صنعت خودرو نیز چنین شرایطی دارد و تا زمانی که ساختار این صنعت اصلاح نشود، هرگونه سیاست جدید برای تنظیم صنعت خودرو در نظر گرفته شود صرفا رانت را از جیب یک عده‌ به جیب عده دیگری منتقل خواهد کرد و هیچ تاثیر مثبتی در عمل رخ نمی‌دهد.

ورود مافیا به آیین نامه واردات خودرو؟

این کارشناس صنعت خودرو درخصوص اینکه چرا آیین ‌نامه‌های خودرو درعمل به نتیجه نمی‌رسد، تاکید کرد: در صنعت خودرو گاها دیده می‌شود برخی افراد با ورود به این حوزه یا به منافعی می‌رسند و یا پس از مدتی به علت فساد بازداشت یا ورشکست می‌شوند، علت اینکه  سیاست‌ها در بازار خودروی ایران به نتیجه نمی‌رسد این است که در صنعت خودرو یک ذی‌نفع واحد در مقام حکمرانی واحد و یک نهاد بالادستی که نظر و سیاست آن اولی بر همه باشد، وجود ندارد که بر همین اساس سیاست‌ها جزیره‌ای، متناقض است و با تغییر دولت‌ها، سیاست‎ها دستخوش تغییر بسیاری می‌شود و در نتیجه صنعت خودرو با نوسانات زیادی روبرو و به نتیجه‌ای که مد نظر هست نمی رسد.

مصطفوی در پایان گفت: در چنین شرایطی واردات خودرو نتیجه مورد انتظار را نخواهد داشت و حتی باعث ایجاد رانت می‌شود.


//پایان پیام