bazarnews

کد خبر: ۱۰۸۲۰۱
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۶
یک نماینده مجلس در گفتگو با بازارنیوز مطرح کرد؛
نماینده مردم شهرکرد در مجلس گفت: بسیاری از تولید‌کنندگان خرد کشور به دلیل افزایش هزینه‌های تولید از محل حق بیمه قرارداد و همچنین افزایش هزینه‌های بیمه‌ایی کارگران، ناگزیر مجبور به تعطیلی، تعدیل نیرو می‌شوند؛ این رویه باید اصلاح شود.

لزوم اصلاح قانون کار/ حق بیمه قرارداد باعث تعدیل نیرو می‌شود

گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد راستینه» نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز حق بیمه قرارداد بنگاه‌های اقتصای اظهار کرد: در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات حق بیمه قرارداد‌ها حول و محور قانون فعلی کار است. متاسفانه در شرایط فعلی کشور قوانینی که اکنون برای کارگاه‌های بزرگ در بحث بیمه تامین اجتماعی عملیاتی می‌شود به عینه در خصوص بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نیز اجرایی می‌شود، مسئله‌ای که در نهایت منجر به بی عدالتی و یا حذف کارگاه‌های اقتصادی کوچک مقیاس از چرخه تولیدی کشور می‌شود.


نماینده شهرکرد ادامه داد: بسیاری از تولید‌کنندگان خرد کشور به دلیل افزایش هزینه‌های تولید از محل حق بیمه قرارداد و همچنین افزایش هزینه‌های بیمه‌ایی کارگران، ناگزیر مجبور به تعطیلی، تعدیل نیرو یا افزایش قیمت تمام شده کالا خود می‌شوند. برای حمایت از این بنگاه‌های اقتصادی ما باید در کشور برای اصلاح قانون تامین اجتماعی و قانون کار اقدامات موثری انجام بدهیم و نظام بیمه ایی که در تمام سطوح کارگری و تولیدی یکسان است را اصلاح کنیم.


وی افزود: برای اصلاح ساختار بیمه‌ی کشور باید به سمت نظام متوارن سازی دستمزد و بیمه متناسب با ظرفیت و توانایی تولید کننده حرکت کنیم. در حال حاضر متوازن سازی بیمه و دستمزد متناسب با ظرفیت تولیدکننده در قانون کار نبوده و این امر سبب شده که تولیدکنندگان مجبور به تعدیل شوند. متاسفانه این موضوع هم در بحث اشتغال و هم در افزایش قیمت تاثیر منفی گذاشته است.


راستینه با اشاره به مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی در خصوص قرارداد‌های بیمه افزود: اگر سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی بیمه کارگران، بخواهد خودش به چنین شکایات رسیدگی کند، منجر به فساد و تعارض منافع می‌شود. گرچه اکنون نیز چنین رویه‌ای در حال اجراست، اما باید وضعیت فعلی اصلاح شود. متاسفانه ضعف قانون کار تال کنون مانع از انجام این اصلاح شده است.


نماینده در پایان خاطر نشان کرد: ما باید در قانون کار با کمک و همکاری قوه قضاییه و سایر نهاد‌های اثر گذار به سمت تیم‌های نظارتی بر سازمان‌های بیمه‌گر حرکت کنیم تا بر دعاوی و شکایات موجود در این باره به خوبی و بدون هیچ پیش داوری رسیدگی شود.


پایان پیام//

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: