گروه صنعت، معدن وتجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روز‌های میانی سال جاری بود که «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیئت‌وزیران خبر داد و گفت: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است.

در نهایت پس از وقفه‌ای ۴ ماهه از زمان موافقت دولت با کلیات واردات خودرو، آیین نامه این امر منتشر شد؛ دستور العملی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو آن پر از ایراد و دستاویزی رانتی برای عده‌ای خاص توصیف کردند.

«امیر حسن کاکایی» از جمله صاحب‌نظران خودرویی منتقد به آیین نامه واردات خودرو است که در گفتگو با بازارنیوز آن را دستور العملی رانتی برای عده‌ای خاص عنوان کرده است.

 کاکایی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ضعف‌های آیین نامه واردات خودرو اظهار داشت: در حال حاضر این دستور العمل ابهامات و ایرادات زیادی دارد و با توجه به همین مسئله نمی‌توان انتظار تاثیر مثبتی در بازار خودرو داشت. مادامی که سقف منابع ارزی تخصیص یافته برای واردات خودرو تا یک میلیارد دلار باشد، نمی‌توان انظار گره گشایی خاصی را در ذهن داشت چرا که تحتی این شرایط باعث می‌شود تنها عده‌ای خاص با پشتیبانی رانت قادر به واردات خودرو خواهند بود.

آیین نامه‌ای برای خودی‌ها!

در حال حاضر آیین نامه واردات خودرو مشکلات متعددی در بطن خود دارد؛ بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند مهم‌ترین ایراد این آیین نامه، تعیین سقف ارزی است که برای واردات خودرو‌های خارجی در نظر گرفته شده است.

شرط تعیین سقف ارزی واردات خودرو از این جهت ایراد دارد که در طول دو دهه اخیر اقتصاد ایران در شرایط با ثباتی به ویژه در زمینه ارزی قرار نداشته و بر همین اساس نمی‌توان انتظار داشت که در طول مدت زمان اجرایی شدن واردات خودرو، قیمت خودرو‌های خارجی در رنج قیمتی ثباتی قرار داشته باشند.

بنا بر اظهارات این کارشناسان تعیین سقف یک میلیارد دلار برای ورود خودرو، این شائبه را ایجاد می‌کند، که وزارت صمت با اعمال این محدودیت به دنبال مهندسی کردن فرآیند واردات خودرو است.

شرط دیگری که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودرو‌هایی با سقف ۲۰ هزار دلار است. یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود. بر اساس بررسی‌های خبرنگار بزاارنیوز عمده خودرو‌های وارداتی ۲۰ هزار دلاری، از میان اتومبیل‌هایی هستند که قادر به پاس کردن استاندارد‌های ۸۵ گانه ایران نبوده و در نتیجه خودرو‌های بی کیفیتی وارد کشور می‌شود که مشابه داخلی آن را در بازار خودرو به وفور پیدا می‌شود.

در نهایت شرط انتقال فناوری، ایجاد نمایندگی پس از فروش و در آخر عرضه خودرو در بورس کالا از دیگر معایبی است که وزارت صمت در آیین نامه واردات خودرو گنجانده است. اکنون با در کنار هم قرار دادن این موارد و محاسبه ذهنی میزان هزینه‌های لازم که برای ایجاد ظرفیت‌های واردات خودرو، خودروسازان اصلی کشور همچون ایران‌خودرو و سایپا اصلی‌ترین بازیگر و تنها واجدان شرایطی برای واردات خودرو خواهند بود، مسئله‌ای که اخیرا نیز وزیر صمت به طور صریح آن را تایید کرد.

بی خبری واردکنندگان از آغاز واردات خودرو!

چراغ سبز فاطمی امین، به خودروسازان برای واردات خودرو تنها بخشی از ماجراست. اخیرا مرکز ارتباطات وزارت صمت در واکنش به انتشار مطلب یکی از روزنامه‌ها با عنوان «واردات خودرو امسال منتفی است» از آغاز فرآیند واردات خودرو خبر داده بود. مسئله‌ای که «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو از آن ابراز بی اطلاعی کرده بود.

«مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با بازارنیوز ضمن اعلام بی‌خبری از آغاز واردات خودرو، خطاب به خبرنگار بازارنیوز گفت: خبر آغاز واردات خودرو را اکنون از صمت شما می‌شنوم و هیچ اطلاعتی از جزئیات واردات خودرو ندارم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: در حال حاضر هیچ یک از واردکنندگان خودرو هیچ یک در فضای واردات خودرو قرار ندارند و امکان دارد افرادی غیر از فعالان خصوصی این بخش مشغول واردات خودرو باشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که خودرو سازان در امر واردات خودرو پیش دستی کرده باشد، گفت: در حاضر با توجه به شرایط فعلی آیین نامه واردات خودرو، امکان انجام این موضوع از سوی خودروسازان یک امر دو از ذهن نخواهد، اما آنچه که اکنون در این خصوص مطمئنم این است که تا پایان سال ۱۴۰۱ وارداتی انجام نمی‌شود.

واردات خودرو مصادره شد

شرط‌های غیر اصولی آیین نامه واردات خودرو، بی خبری انجمن واردکنندگان از آغاز فرایند ورود خودرو و در آخر چراغ سبز وزیر صمت به خودروسازان برای واردات، سه فکت مهمی از آینده واردات خودرو که قرار بود به منظور رعایت حقوق مصر‌ف‌کنندگان در تامین خودرو با کیفیت، ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو انجام شود.

اکنون به نظر می‌رسد که این سیاست از سوی دولت به نفع خودروسازان مصادره شده و به نظر نمی‌رسد که انجام این کار فرقی به حال مصر‌ف کنندگان داشته باشد، حال باید دید که در هفته‌های آینده واکنش مجلس به این موضوع چه خواهد بود.


پایان پیام//