گویا مسوولان صمت در جلسه با واردکنندگان اعلام کرده‌اند بانک مرکزی آمادگی تامین ارز یک‌میلیاردیورویی مصوب برای واردات خودرو را ندارد و به‌نوعی موافق واردات در این شرایط نیست. از همین رو از واردکنندگان خواسته که خودشان به هر روشی که می‌دانند، ارز موردنیازشان را تامین کنند. در همین حال، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام آمادگی بیش از ۱۰ شرکت برای واردات خودرو خبر داده و گفته است: اولویت دولت مهیا کردن فضا برای واردات خودرو‌های اقتصادی است تا عواید آن تنها به طبقه خاصی از جامعه معطوف شود. البته وزیر صمت هم اخیرا اعلام کرده بود که بیش از ۳۰۰ تقاضا برای واردات خودرو به این وزارتخانه رسیده که ۲ تقاضا با تایید همراه بوده؛ اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: این درخواست‌ها البته از سوی افرادی غیرحرفه‌ای که واردکننده حرفه‌ای خودرو نیستند، ارایه شده و کسی این‌ها را نمی‌شناسد. مهدی دادفر تاکید می‌کند، امکان واردات خودرو با آیین‌نامه کنونی مصوب شده در هیات وزیران ممکن نیست.


بازار در انتظار اخبار واردات

سال گذشته، اعلام شد که خودرو‌های درب کارخانه باید افزایش قیمت داشته باشند. اما رییس‌جمهور دوباره قیمت‌ها را به وضع قبلی خود برگرداند و گفت افزایش قیمتی در کار نیست. ولی چندی بعد تصمیمی دستوری، جایگزین صحبت‌های رییسی شد و قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای را ۱۸ درصد افزایش داد. این اقدام باعث شد که قیمت خودرو در بازار نیز با افزایش قابل توجهی همراه شود. این افزایش در سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشت و به جایی رسید که قیمت پراید ۲۰۰ میلیون تومان شد.

البته گفته می‌شود که پس از افزایش ۱۸ درصدی خودرو درب کارخانه در سال گذشته، قیمت‌ها بار دیگر افزایشی شوند. در ادامه مشکلات خودروسازان در تولید محصولاتشان، از جمله کمبود عرضه که بازار را ملتهب کرده است، خودروسازان آمار‌هایی از میزان زیان‌دهی خود منتشر می‌کنند و قیمت‌گذاری دستوری را علت این زیان‌دهی می‌دانند. خودروسازان می‌گویند که این روش قیمت‌گذاری باعث می‌شود که آن‌ها ناچار باشند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به فروش برسانند. در نتیجه بابت تولید هر خودرویی ضرر می‌کنند و درخواست افزایش بیشتر قیمت را از دولت کرده‌اند. این اقدام خودروسازان سیگنال دیگری برای افزایش مجدد خودرو در بازار است.

دولت برای جبران کمبود عرضه خودرو به بازار، طرح آزادسازی واردات خودرو را مطرح کردند. واردات خودرو به کشور موجب می‌شد که نیاز‌های بازار تامین شود و قیمت‌ها به نقطه تعادلی خود برسد. این مباحث، شوک جدیدی را به بازار وارد کرد و آن را در وضعیت رکودی قرار داد که همچنان هم ادامه دارد. با اینکه گفته می‌شد واردات راهی برای تامین نیاز‌های بازار است، اما با نگاهی به ایین‌نامه منتشر شده، می‌توان پی برد که احتمالا با اجرای این طرح، واردات هم در انحصار دو خودروساز داخلی قرار می‌گیرد. همچنین با بودجه‌ای که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده، نمی‌توان به تعدادی خودرو وارد کشور کرد که نیاز بازار برطرف شود. اما با همه ناامیدی‌ها نسبت به اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو، مشاهدات نشان می‌دهد بازار همچنان بلاتکلیف و منتظر نهایی شدن و اجرای این طرح است.

آمادگی ۱۰ شرکت برای واردات خودرو.

اما در بحث واردات خودرو، روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در حوزه واردات خودرو‌های خارجی، به «ایسنا» گفته بود: قطعا بر اساس قانون مصوب مجلس باید تا پایان امسال تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد شود. مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف به واردات خودرو کرده است. بنابر اظهارات او، دولت ایین نامه اجرایی برای واردات خودرو را نیز تهیه کرده است. بر اساس آنچه که وزارت صمت گفته است ظرف دو هفته آینده واردات خودرو صورت خواهد گرفت. قطعا در مواردی که آیین‌نامه واردات با قانون مجلس مغایر باشد ورود کرده و تذکر لازم داده می‌شود. ایین نامه واردات خودرو نیز باید در چارچوب قانون مصوب مجلس دنبال شود. مجلس بر اهداف قانونگذاری در حوزه واردات خودرو تاکید دارد.

در همین حال، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت نشود از اعلام آمادگی بیش از ۱۰ شرکت برای واردات خودرو خبر داده است. عبدالله توکلی لاهیجانی با بیان این مطلب که اولویت دولت مهیا کردن فضا برای واردات خودرو‌های اقتصادی است تا عواید آن تنها به طبقه خاصی از جامعه معطوف شود، گفت: تلاش داریم اشکالی که مجلس به واردات خودرو وارد کرده رفع شود و با جدیت جریان واردات خودرو‌های اقتصادی را دنبال می‌کنیم. این مقام مسوول با اشاره به دنبال کردن سیاست واردات خودرو از سوی وزارت صمت، تصریح کرد: موانع پیش‌روی واردات خودرو برطرف و تلاش داریم که این مهم در سال جاری عملیاتی شود؛ واردات خودرو برای وزارت صمت اهمیت دارد چراکه می‌خواهیم رقابت‌پذیری در این صنعت را حفظ و با زنده نگه داشتن جریان واردات به‌تدریج تعرفه‌ها را کاهش بدهیم.

۳۰۰ تقاضا از کجا آمد؟

وزیر صمت اخیرا اعلام کرده است بیش از ۳۰۰ تقاضا برای واردات خودرو به این وزارتخانه رسیده است که دو تقاضا با تایید همراه بوده است، اما دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرد: این درخواست‌ها البته از سوی افرادی غیرحرفه‌ای که واردکننده حرفه‌ای خودرو نیستند، ارایه شده و کسی این‌ها را نمی‌شناسد. وی افزود: ما پانزده عضو رسمی داریم، اما تنها یک تقاضا از سوی همکاران ما که البته در بخش نمایندگی نیز حضور ندارد، برای واردات ارایه شد که مورد قبول واقع نگردید.

دادفر تاکید کرد: وزارت صمت به شرکت‌های واردکننده اعلام کرده که خودرو‌ها بعد از واردات باید در بورس عرضه شوند و بعد از فروش یک سود عادلانه به واردکننده داده می‌شود. اینجا این پرسش مطرح است که چه نوع کالایی با این روند وارد و به‌فروش رسید؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به ایرادات سه‌گانه رییس مجلس به آیین‌نامه واردات گفت: ما از قبل هم هشدار دادیم که مشکلات در این آیین‌نامه زیاد است، البته طبیعی است که وقتی نخواهید یا نتوانید به قانون عمل کنید، وضعیت اینگونه می‌شود. در قانون تاکید شده است که باید نظر تشکل‌ها و انجمن‌ها برای تغییر قوانین اخذ شود، اما متاسفانه، چون ما واقعیت را به دوستان می‌گوییم ما را از پروسه حذف می‌کنند و به دنبال جایگزین برای ما می‌گردند. دادفر تاکید کرد: تصور کنید وزارت ارشاد بخواهد درباره موضوع رسانه تصمیمی بگیرد، اما از اتحادیه میوه و تره‌بار دعوت کند، طبیعی است که شما نظردهندگان را نشناسید و شوکه شوید، اینجا هم از افرادی بسیار غیرحرفه‌ای که تاکنون خودرو وارد نکرده‌اند و اصلا هزار خودرو را در کنار هم ندیده‌اند نظر گرفته شده است. این فعال حوزه واردات خودرو در پاسخ به این سوال که چه تعداد از اعضای صنف واردکنندگان خودرو متقاضی رسمی واردات خودرو شده‌اند و درخواست خودشان را به وزارت صمت ارایه کرده‌اند؟ گفت: تنها و تنها یکی از اعضای ما در این پروسه متقاضی شد که البته مدارکش مشکل داشت و نتوانست تاییدیه بگیرد. او همچنین تاکید کرد: ما که می‌دانیم این آیین‌نامه اجرایی نیست، اما طبیعی است برای واردات اقداماتی فراتر از این آیین‌نامه لحاظ شود، آن وقت است که سال آینده می‌بینیم که واردکننده باید به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و دادگاه و... جواب بدهد چرا در این پروسه غیرقانونی خودرو وارد کرده است. او گفت: این روال کنونی همه را دچار مشکل می‌کند و مطمئن هستم که واردکننده حرفه‌ای وارد فعالیت با این شیوه نخواهد شد به این ترتیب اگر قرار باشد خودرویی به کشور وارد شود، یا باید تغییر قانونی اتفاق بیفتد یا روال غیرقانونی حاکم شود که دومی همه را گرفتار خواهد کرد.

وزیر زیر تیغ استیضاح

با همه اینها، آنچه که قابل ذکر است اینکه وزارت صمت در تدوین آیین‌نامه واردات و اجرایی کردن آن سرعت عمل لازم را به خرج نداد. از همین رو می‌توان گفت یکی از دلایلی که مجلسی‌ها بر استیضاح فاطمی امین اصرار داشتند، همین مساله واردات خودرو و تعلل وزارتخانه در اجرایی کردن آن بود. از طرفی، مهلت نمایندگان مجلس هم به فاطمی امین پایان یافته و واردات انجام نشده، این موضوع می‌تواند بار دیگر وی را در معرض استیضاح و خطر حذف از هیات دولت قرار بدهد. اما چنانچه واردات خودرو وارد فاز اجرایی شود، احتمال اینکه نمایندگان مجلس از استیضاح فاطمی امین صرف نظر کرده یا آن را به سوال تقلیل دهند وجود دارد.

البته بلاتکلیفی تنها به بحث واردات محدود نمی‌شود و مذاکرات برجام نیز بازار را به خواب عمیقی برده است. با از سرگیری مجدد مذاکرات، بازار نیز مجددا به رکود رفت. البته با اینکه بازار خودروی کشور، پیش از این بازاری دلاری بود و در سال گذشته قیمت خودرو‌ها همراه با نرخ دلار دچار افزایش یا کاهش می‌شد، اما امسال وضعیت متفاوت شده قیمت‌ها دیگر همراه با نرخ دلار حرکت نمی‌کند. اما مشاهدات نشان داد که این بازار به اخبار منتشر شده به برجام واکنش نشان نمی‌دهد و تنها منتظر نتیجه نهایی این مذاکرات است.


/تعادل