گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ کمتر از دو ماه دیگر، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تحویل مجلس می‌دهد، اما تاکنون به دلیل عدم موفقیت وزارت راه و شهرسازی در جمع آوری و ثبت اطلاعات صحیح از خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان، وضعیت مالیات از این گونه واحد‌های مسکونی، در بودجه سال آینده در ابهام به سر می‌برد.

در طول دو سال اخیر، به ویژه در دوره تصدی‌گری رستم قاسمی، انتقادات بسیار زیادی از سوی کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن، نسبت به انفعال وزارت راه و شهرسازی، در تکمیل اطلاعات خانه‌های خالی مطرح شده بود؛ اما مسئولان این وزارتخانه، همواره سعی داشته‌اند با دلایلی غیر منطقی، خود را از مظان اتهام ترک فعل تبرئه سازند. اتهام ترک فعل وزارت راه در قبال سامانه املاک و اسکان تا حدی پیش رفت که در نهایت باعث شد؛ رستم قاسمی، روز دوشنبه ۱۱ مهر ماه، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی احضار شود.

الزام وزارت راه به راه‌اندازی سریع سامانه املاک و اسکان

«علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با بازارنیوز پیرامون جزئیات جلسه اعضای این کمیسیون با وزیر راه اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان، یک ابزار کاربردی برای شناسایی مالکین، مستأجران و همچنین شاخصی مهم برای تنظیم مالیات از خانه‌های خالی محسوب می‌شود؛ اما وزارت راه تاکنون در خصوص تکمیل اطلاعات آن، از تکالیف قانونی خود عدول کرده است.


سخنگوی کمیسیون اصل نود تاکید کرد: با توجه به اهمیت این سامانه، در تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی و کاهش سوداگری در بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است؛ در اسرع وقت اقدامات جدی را برای تکمیل اطلاعات این سامانه، به کار ببندد.

وی خاطر نشان کرد: مقرر شد که در کارگروهی متشکل از کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهش‌ها و وزارت راه شهرسازی، جلساتی منظم برای اجرایی شدن هرچه سریعتر این سامانه و جبران عقب ماندگی اطلاعاتی آن تشکیل شود.

داده‌های وزارت راه از خانه‌های خالی صحیح نیست

«مهدی موحدی بکنظر» رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی نیز در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون آخرین وضعیت اطلاعات ثبت شده از خانه‌های خالی و لوکس در سامانه املاک و اسکان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی، در انتهای زنجیره تنظیم مالیات بر خانه‌های خالی قرار دارد؛ به بیان ساده‌تر، برای اجرای این سیاست، برخی سازمان‌ها به ویژه وزارت راه، می‌بایست در مرحله نخست، با شناسایی دقیق خانه‌های خالی، تکالیف قانونی خود را انجام داده و سپس با ارائه اطلاعات صحیح، سازمان امور مالیاتی اقدام به تنظیم مالیات برای این واحد‌های مسکونی کند؛ که البته چنین نتیجه‌ای تاکنون محقق نشده است.

رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی خاطر نشان کرد: در حال حاضر داده‌های وزارت راه از خانه‌های خالی کامل نیست؛ اگر هم به طور کامل ثبت شده باشد، دچار نقص‌های فراوانی است؛ لذا نمی‌توان به طور کامل، نسبت به صحت این اطلاعات، اطمینان حاصل کرد.

وی توضیح داد: بر اساس داده‌های سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۱۵ هزار خانه خالی شناسایی شده که از این تعداد واحد مسکونی، ۱۵۰ هزار مورد، با اعتراض صاحبان منازل مواجه شده؛ مضاف بر این مسئله، درخواست وزارت راه و شهرسازی برای تصحیح دوباره اطلاعات ارسالی، خود دلیلی دیگر بر متقن نبودن اطلاعات خانه‌های خالی است.

موحدی خاطر نشان کرد: اگر اطلاعات صحیحی به سازمان امور مالیاتی داده شد و نتیجه کار با ابهام رو به رو بود؛ آن زمان می‌توان سازمان امور مالیاتی را به قصور در تکالیف قانونی متهم کرد؛ اما تا زمانی که نهاد‌های مرتبط با این هدف، در فرایند انتشار اطلاعات صحیح کم کاری داشته باشند؛ امکان بررسی کارشناسانه این اطلاعات و وضع مالیات بر خانه‌های خالی میسر نخواهد بود.

صفر؛ ما حاصل بودجه ۱۴۰۰ از مالیات خانه‌های خالی

به گزارش بازارنیوز، «مهرداد بذرپاش» رئیس دیوان محاسبات کشور، در جلسه علنی روز گذشته (سه شنبه ۲۶ مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، میزان مالیات دریافتی از خانه‌های خالی را صفر عنوان کرد، عددی که امکان دارد برای سال ۱۴۰۱ نیز رقم بخورد.

نزدیک به ۷ ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد؛ اما همچنان روند شناسایی خانه‌های خالی و تنظیم مالیات بر آن‌ها به سر انجام نرسیده. آن طور که موحدی گفته بود؛ از میان ۵۱۵ هزار خانه شناسایی شده، ۱۵۰ هزار مورد با اعتراض مالکان واحد‌های مسکونی مواجه شده که بیان‌گر دو نکته مهم در مورد سرنوشت مالیات خانه‌های خالی است.

نخستین مورد مهم، مربوط به افزایش تعداد معترضین به مشمولیت طرح خانه خالی می‌شود؛ به گفته موحدی، در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر به مشمولیت طرح مالیات بر خانه خالی اعتراض کرده‌اند؛ لذا این فرضیه که تعداد افراد معترض به این دسته‌بندی از رقم کنونی بیشتر شود، بسیار محتمل است.

اکنون تحقق این فرضیه، منجر به بی اعتباری تمام اطلاعات شناسایی خانه‌های خالی می‌شود؛ گرچه درخواست مسئولان وزارت صمت برای تصیصح دوباره این آمار خود نشان از عدم اطمینان مدیران وزارت راه از داده‌های ارسالی دارد.

نکته دوم مربوط به زمان مورد نیاز برای رسیدگی به این اعتراضات است؛ در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر تعداد معترضین، همان عدد ۱۵۰ هزار مورد باشد؛ مدت زمان مورد نیاز برای رسیدگی به شکایات این افراد، حداقل ۳ ماه خواهد بود؛ لذا به نظر نمی‌رسد که در دو ماه آخر سال ۱۴۰۱، درآمد دولت، حاصل از مالیات خانه‌های خالی رقمی قابل توجه باشد.

حال با توجه وجود چنین چالش‌هایی، به نظر می‌رسد که دولت در سال ۱۴۰۱ نیز به مانند سال گذشته از مالیات از خانه‌های خالی، هیچ درآمدی را به دست نخواهد آورد؛ حال باید دید که دولت و یا حتی مجلس تا کی نسبت به ترک فعل وزارت راه در قبال سامانه املاک و اسکان بی‌توجه خواهد بود؟

پایان پیام//