گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اوایل سال جاری، «رضا فاطمی امین» وزیر صمت، در جلسه بررسی راهکارهای مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، از طرح ویژه این وزارتخانه برای حل این مشکل، با استفاده از صدور کد رهگیری برای قطعات یدکی خودرو، لوازم‌خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات به عنوان پنج اولویت کالایی خبر داده بود.

بنابر اعلام این مقام عالی، مرحله نخست این طرح، از روز ۱۵ فروردین با  الزام درج کد رهگیری روی لوازم یدکی خودرو آغاز شد؛ البته اجرای طرح مذکور فقط محدود به قطعات یدکی خودرو نبوده و به فاصله چند ماه بعد، مرحله دوم آن، از تیر ماه سال جاری با لوازم خانگی انجام شد. حال ۶ ماه از سال۱۴۰۱ گذشت اما همچنان ما شاهد فروش لوازم خانگی و قطعات یدکی خودرو قاچاق در بازار، به ویژه در سایت و نرم افزار‌های فروشگاهی هستیم.

«علیرضا شاه میرزایی» معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون فروش گسترده کالا‌های قاچاق در سایت و نرم افزار‌های اینترنتی اظهار کرد: از نظر قانون، هیچ تفاوتی میان مجازات فروشگاه‌های حقیقی و مجازی عرضه کالای قاچاق وجود ندارد؛ لذا در صورت احراز وقوع جرم، رسیدگی به تخلف این قبیل سایت‌ها توسط کمیته نظارت بر کسب و کار‌های مجازی انجام و به برخورد منتج می‌شود.

معاون وزیر صمت افزود: در حال حاضر نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف، عضو کمیته نظارت بر کسب و کار‌های مجازی هستند؛ در صورت احراز تخلف این بستر‌های اینترنتی، ابتدا با اخطار و در مراحل بعدی با تعلیق و ابطال مجوز مواجه می‌شوند؛ در صورت ادامه این تخلف، مسئولان سایت فروشنده کالای قاچاق مورد پیگیری قضایی قرار می‌گیرد. 

وی الزام تمامی تولیدکنندگان و اصناف کشور، به درج کد رهگیری روی همه کالا‌ها را به عنوان مهمترین اقدام وزارت صمت در شناسایی و مقابله با اجناس قاچاق بیان کرد و گفت: با توجه به جلسات صورت گرفته میان سازمان‌های مرتبط با امر مبارزه با کالای قاچاق، در طول ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۵۰ میلیون کد رهگیری برای اکثر اقلام کالا‌های لوازم خانگی و  قطعات یدکی خودرو در ۵۵ نوع محصول مختلف صدور گردیده است؛ در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از لوازم خانگی و یدکی خودرو سراسر کشور دارای کد رهگیری معتبر هستند.

شاه‌میرزایی، صدور کد رهگیری برای پوشاک و لوازم بهداشتی را به عنوان مراحل بعدی این برنامه عنوان کرد و توضیح داد: در صورت تکمیل این طرح، کالا های فاقد کد رهگیری موجود در فروشگاه‌های حقیقی و یا حتی در سایت‌های اینترنتی، قاچاق بوده و دستگاه‌های نظارتی می‌بایست بر اساس قانون، با فروشندگان آن برخورد جدی داشته باشند.

معاون وزیر صمت همچنین نسبت به گلایه اصناف در خصوص فروش گسترده کالای قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی، تصریح کرد: در حال حاضر یک نوع کالای خاص، دو اتحادیه مجزا در دو بخش تولید و فروش دارد؛ تولیدکنندگان آن کالا درباره درج کد رهگیری هیچ مشکلی ندارند؛ اما در مقابل، فروشندگان همان محصول، به دلیل عدم فروش کالا‌های قدیمی، برای درج کد رهگیری نیاز به زمان بیشتری دارند؛ لذا همین مسئله روند صدور شناسه برای همه کالا‌ها را با کندی رو به رو کرده است.

پایان پیام//