آمارهای سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول پیگیری و الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن است نشان میدهد حدود هفت هزار هکتار از اراضی دولتی شناسایی شده که تا تابستان امسال فقط ۵۰۰ هکتار آن به وزارت راه و شهرسازی عودت داده شده است. البته شرایط بعد از تذکر رئیس جمهوری در تیر امسال متفاوت شد و با افزایش عرضه زمین دولتی مواجه شدیم و رقم ۵۰۰ هکتار به ۸۰۰ هزار هکتار زمین افزایش یافت.
عضو کمیسیون عمران مجلس: تاکنون ۲۰ تا ۳۰ درصد زمینهای مازاد دستگاهها واگذار شده است
امروز ۳۰ مهر، دقیقا یک ماه از مهلت رئیس جمهور برای تعیین تکلیف اراضی مازاد میگذرد، اما گفت و گوی خبرنگار خراسان با عضو کمیسیون عمران مجلس نشان میدهد هنوز بخش زیادی از دستگاه و سازمانهای دولتی برای آزادشدن اراضی مازاد خود اقدامی نکرده اند. اقبال شاکری به خراسان میگوید: «تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد زمینهای مورد تقاضای وزارت راه از دستگاهها سند خورده و تحویل این وزارتخانه شده است. انتهای شهریور، آخرین فرصتی بوده که برای اعلام زمینهای مازاد دستگاهها اعلام شد. با توجه به این که از این تاریخ گذشتیم و هنوز بخش زیادی از دستگاههای دولتی، زمینهای مازاد خود را اعلام نکرده اند مشغول پیگیری هستیم، اما وزارت راه و شهرسازی باید فهرست سازمانهای مستنکف از قانون را به کمیسیون عمران اعلام کند تا ما بتوانیم اقدامات قانونی را انجام دهیم. ما منتظر هستیم که این فهرست برای ما ارسال شود. تاکنون حدود ۳۰ درصد زمینها سند خورده و علاوه بر مستنکفین، مسیر ثبت سند به وزارت راه و شهرسازی هم به کندی پیش میرود.
بعضی دستورالعملها و مصوبهها با طرح جهش ملی مسکن در تضاد است
شاکری درباره علت کندی واگذاری زمینهای مازاد میگوید: «میزان زیادی به دلیل ناهماهنگی دستگاههای اجرایی است که تکالیف خود را به درستی انجام نمیدهند. البته گاهی هم زمینها از نظر طی مراحل قانونی برای این که سند زده شود مشکلاتی دارد و سازمان ثبت نتوانسته سرعت لازم را داشته باشد. چون تا الان چنین کاری انجام نشده و سازمان ثبت هم با زوایای کار آشنا نبوده است و باید اشکالات آن را برطرف کند. البته در بعضی موارد هم دستورالعملها و مصوبات متناقض ابلاغی به دستگاههای اجرایی باعث شده تا زمینهای مازاد اعلام نشود. مثلا برخی دستگاههای اجرایی میگویند که بر اساس قانون بودجه، زمین مازاد خود را باید مولدسازی و تبدیل به احسن کنیم. یعنی برای نیازی که خودمان داریم این زمینها را بفروشیم و برای همین هم در قانون آمده که دستگاههای اجرایی اگر بخواهند زمینهای شان را بفروشند اول باید از وزارت راه استعلام کنند که آیا این زمین برای مسکن، مناسب است یا نه. اگر مناسب باشد باید آن قطعه به وزارت داده شود. در بعضی موارد هم دستورالعملهایی داده شده که سازمانها زمینهای شان را برای توسعه نگه دارند که با قانون جهش مسکن در تضاد است.»
کدام دستگاهها بیشترین زمین مازاد را دارند؟
عضو کمیسیون عمران میگوید: «آمار جزئی درباره سازمانهایی را که از دستور رئیس جمهور سرپیچی میکنند باید وزارت راه اعلام کند، اما وزارت جهاد کشاورزی که زمینهای زیادی در اطراف شهرها دارد یا دانشگاههای مراکز استانها و نیروهای مسلح و بعضی از بنیادها و ستادها بیشترین زمین مازاد را دارند. البته این طور نیست که وزارت راه همه زمینها را مناسب ساخت مسکن تشخیص بدهد. وزارت راه باید تشخیص بدهد که کدام زمین مناسب ساخت مسکن است.»
فقط یک بانک برای جهش مسکن همکاری کرده است!
شاکری ادامه میدهد: «در ساخت مسکن یکی از مسئلهها زمین است و موضوعات بیشتری وجود دارد که شورای عالی مسکن و حتی رئیس جمهور و نایب اول رئیس جمهور باید پیگیری کنند. چون ساخت مسکن صرفا متعلق به وزارت راه و شهرسازی نیست و به دولت تعلق دارد و وزارت راه هم مجری این کار است. از همه مهمتر هم تامین مالی مورد نیاز است. تاکنون به جز بانک مسکن، هیچ بانکی برای تامین مالی پروژهها اعلام آمادگی نکرده است. تا پایان سال ۱۴۰۰ باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن میدادند که اگر تورم و افزایش قیمتها را در نظر بگیریم حالا این مبلغ باید ضرب در ۱.۳ شود. بانکهایی که مبالغ کمتر از آن را تامین مالی نکرده اند برای مبالغ بزرگتر همکاری نمیکنند.»
/خراسان