به گزارش بازارنیوز، امروزه به دنبال پیشرفت تکنولوژی وعلم به خصوص از قرن ۱۸ به بعد که مصادف با انقلاب صنعتی شد، نمی‌توان از نقش علم در تمامی ابعاد مختلف زندگی بشری (اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و.) مغفول ماند، کمااینکه از عمده دلایل توسعه اقتصادی کشور‌های توسعه یافته و و پیشی گرفتن آن‌ها از کشور‌های جهان سوم و درحال توسعه از حیث اقتصاد رشد چشمگیر علمی و مؤثر واقع شدن در افزایش تولید ناخالص داخلی ودر یک کلام پیشرفت اقتصاد است.

با گسترش روزافزون عرصه‌های علم وفناوری تأثیر این عرصه بر اقتصاد هر کشور امری محسوس است ومقام معظم رهبری به دلیل واقف بودن به اهمیت این قضیه امسال را سال تولید، دانش بنیان واشتغال‌زایی است که عبارت دانش بنیان دلالت بر رشد اقتصاد وبهبود معیشت مردم با اتکا بر رشد علم است، حتی ایشان در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در راستای اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با اعضای حقیقی وحقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ۲۰ این سیاست به اهمیت به روز سازی ولزوم ارتقا واحیانا اصلاح ساختار‌های آموزشی وپژوهشی کشور جهت تحقق مقصود وغایت اجرای برنامه هفتم که به گفته خودشان اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است اشاره کرده اند، منتهی تحقق این امر و درنتیجه رشد اقتصادی توأم با عدالت نیازمند طراحی یک مکانیزم وسیاست گذاری مطلوب توسط نهاد‌های ذی ربط (شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و دولت و.) در چهارچوب اختیارات قانونی می‌باشد. مادر این نوشته به دنبال آن هستیم که یک راهکار عملیاتی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم به امید آنکه قوه مقننه به عنوان نهاد قانونگذار (وفق اصل ۷۱ قانون اساسی) در تدوین وتصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه (به عنوان مهمترین سند الزام آور پنج سال پیش رو) وهمچنین برداشتن گامی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان وجامه عمل پوشاندن به بند ۲۰ سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به این راهکار وراهکار‌های دیگر دانش پژوهان این عرصه توجه خود را مبذول نماید.

لازم به ذکر است که ظرف شش سال اخیر حدوداً سیصد هزار مقاله از سوی ایران در پایگاه‌های معتبر علمی و پزوهشی همچون Wos ثبت شده است وهمچنین طبق آمار طی این شش سال حدود هفتصد هزار رساله و پایان نامه در کشور به ثبت رسیده است که این آمار علارغم اینکه از لحاظ کمیت درخشان محسوب می‌شوند منتهی درصد تأثیر همین مقالات در عرصه اقتصاد و سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص ارزیابی اقتصاد ۸. / (هشت دهم درصد) یعنی کمتر از یک درصد است در حالی که همین تأثیر در آمریکا وآلمان به ترتیب ۱۸ و۲۳ درصد است، یا این که در مقاله‌ای موسوم به نیچر که به بررسی تأثیر پژوهش‌های دانشگاهی در جامعه به صورت عینی می‌پردازد طبق یک منجی بیان می‌دارد که پاکستان از حیث تأثیر وتاثرات علم در حل مسائل جامعه از بسیاری از کشور‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران پیشی گرفته است در حالی‌که تعداد مقالات چاپ شده از سوی این کشور از ایران بسیار کمتر است.

در نتیجه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که رشد آمار سرانه تولید مقالات لزوماً به معنای تحقق اقتصاد دانش بنیان نیست و برای تحقق این امر باید به دنبال یک راهکار وسیاستی بود که سطح تعامل میان دانشگاه و صنعت کشور افزایش یابد و پژوهش‌های دانشگاهی مبتنی بر حل یک مسائل وچالش‌های موجود در جامعه باشد (مسئله محور باشد)؛ که لازمه امر توجه خاص داشتن به پژوهش‌های کاربردی و تقلیل دادن مقدار پژوهش‌های بنیادی است. (البته برای این امر باید وجوه ممیز این دو نوع پژوهش را شناخت که با توجه به کمیت مدنظر یادداشت پرداختن به این موضع در مقال نمی‌گنجد).

ارائه یک راه حل:

به جهت افزایش سطح پژوهش کاربردی (پژوهش‌هایی که به حل یک مشکل عینی در محیط منتج می‌شود) در دانشگاه‌ها و مراکز علمی:

باید جهت انجام پژوهش ابتدائا توسط یک نهاد متصدی امر اجرایی نسبت به این مراکز تقاضا وجود داشته باشد و وقتی یک مرکز چنین تقاضایی داشته باشد یقیناً از آنجا که نهاد‌های اجرایی با فضا ومحیط جامعه همبستگی دو چندانی دارند قطعاً انجام پژوهشی که با تقاضا این نهاد باشد بازدهی بیشتری در سطح جامعه دارد به نسبت این‌که دانشگاه‌ها که کمترازاین نهاد‌ها با محیط اجتماعی پیوست دارند بالمباشره به انجام پژوهش اقدام کنند بدون اینکه کمترین تقاضایی از سوی نهاد‌های اجرایی ودرگیر با فضای جامعه وجود داشته باشد.
پژوهش در راستای حل یک مسئله باشد چرا که بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی ما نه تنها به حل یک چالش در جامعه کمترین مساعدتی نمی‌کنند، بلکه باعث هدر رفتن بودجه تخصیص یافته به موضوعات اختصاص یافته می‌شود و در صورتی که مسئله دربادی امر مشخص نشده باشد ممکن است آن یک مسئله وبه زبان ساده‌تر یک چالش واقعی در سطح جامعه نباشد واین باعث فاصله گرفتن پژوهش انجام شده از کابردی بودن می‌شود ودر نتیجه مقصود یعنی حل یک مشکل در جامعه محقق نمی‌شود.
پژوهش انجام شده دارای معیار‌هایی باشد که آنرا دارای یک خروجی مطلوب بدانیم، دراین راستا به مجلس پیشنهاد می‌کنیم که وضع آئین نامه تعیین معیار مطلوب را به نهاد‌های متصدی اجرایی مثل وزارت علوم وشورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهاد‌های غیر حاکمیتی مثل تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی و اعضای هیئت علمی واگذارنماید ودراین آئین نامه علاوه بر تعیین معیار‌های خروجی مطلوب یک پژوهش یک سیاستگذاری مطلوب در جهت انطباق مصداق بر معیار ارائه دهد مثلاً یک سری کارگروه‌های رصد متشکل از نیرو‌های متخصص هر حوزه که ترکیبی از دانشجویان نخبه و اساتید و بعضاً یک نماینده از وزارت علوم در دانشگاه‌های هر استان تشکیل دهد که اعضای کارگروه رصد استان ذیل خود کارگروه‌های مجزایی مربوط به شهر‌های استان وبه صورت جزئی‌تر کارگروه‌هایی مربوط به هر دانشگاه ایجاد نمایند.
در کنار مسائل فوق الذکر می‌توان طبق یک سیاست گذاری مطلوب توسط مجلس و دیگر نهاد‌های قانون گذاری به معنای عام در هر استان یک شورایی به صورت مجزا متشکل از متخصصان علمی، سیاسی؛ فرهنگی واقتصادی و علمی و.. تشکیل داد ویا همان شورای ذکر شده در بند قبلی را طبق یک قانون الزام آور موظف به تدوین وتهیه یک سند آمایش سرزمینی کرد به منظور اینکه چه طرح‌ها وپروژه‌هایی در هر استان باید در اولویت قرار بگیرند وبه مراکز علمی و دانشگاهی در همان استاد تقدیم کنند (تببین اینکه انجام چه پژوهش‌های کاربردی درهر استان ودر هر شهر باید در اولویت قرار بگیرند و یک نهاد نظارتی دیگر اعم از اشخاص حقیقی حاکمیتی و غیر حاکمیتی بر آن‌ها مشخص نمایند.
در مجموع باید گفت انجام تک تک راهکار‌ها و درنتیجه رسیدن به یک نظام آموزشی پویا که به حل مسائل اساسی کشور کمک کند، نیازمند همبستگی و تعامل بیش از بیش بین نهاد‌ها ومراکز علمی و دانشگاهی با نهاد‌های متصدی امر اجرایی در کشور می‌باشد، یعنی باید به نوعی یک حلقه میانی به جهت ارتباط این دو نهاد و بخش ایجاد کرد مثلاً کارگروه‌های رصد، شورا‌های تصمیم گیری در هر استان به تفکیک و.. تشکیل داد که این امر نیازمند سیاست گذاری مطلوب توسط مجلس شورای اسلامی و دولت (در قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان مهمترین چشم انداز توسعه کشور) وموظف کردن نهاد‌های اجرایی متصدی امر (وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و…) به وضع آئین نامه‌های اجرایی در وهله اول می‌باشد. در ضمن باید در همین سیاست گذاری‌ها ایجاد یک سازوکار نظارتی مطلوب به جهت جلوگیری از فساد و تحقق نتیجه به صورت مطلوب پیش بینی شود.


/ مهر