از شنیدن خبر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط وزیر تاکنون به‌قدری وعده‌ها در این حوزه شنیده شده است که رکن اصلی اجرای آن یعنی مردم در طرح اجرای نهضت ملی مسکن مشارکت خود را در این حوزه کاهش داده و نتیجه اینکه شاهد کاهش استقبال از این طرح بودیم این درحالی است که به گفته کارشناسان، نبود اعتبارات مالی بانک‌ها، نبود تعامل بین سازمانی نهاد‌های مسئول در حوزه مسکن از جمله موانع پیش‌رو اجرای وعده رستم قاسمی محسوب می‌شود که تا کنون فقط در حد قول و وعده باقی مانده است، اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که واگذاری پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن به شهرداری‌ها و بخش خصوصی راهکار پیشبرد صنعت ساخت و ساز در کشور به عنوان موتور محرکه بخش اقتصاد محسوب می‌شود که نیازمند طرح‌ها و برنامه‌ریزی در سطح خرد و کلان است.

کسب اعتبار از کیسه خالی!

علی نوذرپور، کارشناس مسکن در این خصوص گفت: توسعه مسکن وابسته به متغیر‌های فراوانی است که البته از مجموعه شاخص‌های رشد اقتصادی در سطوح مختلف در کشور جدا نیست از سوی دیگر وقتی که رشد اقتصادی در پارامتر‌های دیگر نداشته باشیم مسکن نیز رشدی نخواهد داشت و درنتیجه تورم و رکود در دیگر بخش‌های حوزه مسکن نیز حکمفرما می‌شود، هرچند این مشکل با توجه به اینکه چرخ مولد اقتصاد کشور توسط صنعت مسکن می‌چرخد، توجه به این مقوله از اهمیت بیشتری نسبت به سایر بخش‌های برخوردار است، اما آنچه که قابل لمس است این است که منابع اعتباری در هیچ کدام از بخش‌های مختلف اقتصاد وجود ندارد. نوذرپور افزود: وعده‌های دولت در خصوص ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از حمایت مردم در مرحله اجرا برخوردار نیست و این به دلیل یک جمله ساده «پول نداریم» خلاصه می‌شود و در حقیقت دادن وعده اجرای پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی در راستای کسب اعتبار از کیسه خالی از اعتبار مالی صورت گرفته است که البته تغییر و تحولی در عمل را به دنبال ندارد و بررسی این نکته بسیار ضروری است که رشد اقتصادی و رشد صنعت مسکن و خانه سازی رابطه‌ای متقابل با یکدیگر دارند و به همین دلیل رکود در اقتصاد نیز حاکم است.


این کارشناس ادامه داد: ارائه نشدن برنامه‌ریزی‌های مطلوب در این حوزه به بحران مسکن منتهی شده است و تمام مدیران در بخش مسکن، فقط اقدام به تغییر نام پروژه‌های خود تحت عناوین مسکن مهر، مسکن ملی، نهضت ملی مسکن می‌کنند و فقط یک بار در دولت پیش از دولت احمدی نژاد طرح جامع مسکن با رعایت تمام جوانب به مقوله مسکن پرداخته شد که فرصت اجرا نیافت و پس از آن دوره به بعد فقط به تامین مسکن نیازمندان بدون در نظر گرفتن زیرساخت مناسب برای اجرای پروژه پرداخته شد که بعد از گذشت مدت کوتاهی همه مسکن‌های ساخته شده تحت عنوان مسکن مهر به دلیل کیفیت پایین ساخت و مکان یابی اشتباه به مرحله فرسودگی رسیده‌اند از سوی دیگر در دولت فعلی نیز نبود سرمایه باعث شده تا مجموعه‌ای از وعده‌های بدون اجرا گردهم آورده شود تا همچنان در تامین مسکن دچارچالش باشیم.

مسکن‌های نقلی درتعارض با فرهنگ کشور

رئیس جامعه مهندسان و شهرسازان ایران درباره ساخت مسکن کوچک و نقلی گفت: ساخت واحد‌های کوچک علامت خوبی محسوب نمی‌شود پروژه ساخت مسکن کوچک پیش از این در برخی از کشور‌ها با فرهنگ و آداب و رسوم و اقلیم متفاوت از ایران مانند بنگلادش اجرا شده است، اما ایران با توجه به برخورداری از منابع غنی و ثروت‌های کلان در حوزه‌های مختلف راه‌حل خوبی تلقی نمی‌شود و مردم ما لایق چنین خانه‌هایی نیستند و در این بین مشکلات ناشی از اجرای این طرح در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی نادیده گرفته شده است. نوذرپور بیان کرد: واحد‌های کوچک می‌توانند بخش زیادی از دهک‌های یکم تا چهارم فقیر را پوشش دهند و ۴۰ درصد جمعیت شهری ایران دقیقا در همین چهار دهک قرار دارند و اگر بتوانیم مشکلات عدیده مسکن همین چهار دهک را با طرح‌های این چنینی حل کنیم توانسته‌ایم برای مساله افزایش جمعیت آن‌ها در بلندمدت چاره اندیشی کنیم هرچند کیفیت زندگی در بسیاری از پروژه‌های مسکنی آن‌گونه که اسناد بالادستی کشور و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی آن انتظار دارند نخواهد بود و این شرایط باید در ظرف زمانی خود دیده شوند. او باتوجه به بحران کمبود مسکن اضافه کرد: اگر تعداد خانوار موجود در کشور چیزی حدود ۲۰ میلیون خانوار باشد موجودی مسکن ما رقمی در حدود ۱۸ میلیون واحد است که این نشان می‌دهد دو میلیون واحد برای کسری وجود دارد که رقم قابل ملاحظه‌ای است. ضمن آنکه هرسال به جمعیت کشور اضافه می‌شود و این نیاز هرساله به آن افزوده می‌شود از طرف دیگر نوسازی نیز بسیار مهم است، زیرا در همان حال که بحث از ضرورت نوسازی می‌شود ما با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بافت‌های فرسوده مواجه خواهیم شد و در بسیاری موارد چاره‌ای جز نوسازی برای حل این چالش‌ها نداریم.

نوذرپور اضافه کرد: به جای اینکه محوریت ساخت مسکن را بر اجرای پروژه ساخت مسکن در زمین‌های بکر خارج از شهر‌ها باشیم بهتر است در اندیشه واگذاری تسهیلات مناسب با اقساط طولانی مدت به متقاضیان برای ساخت روی بافت‌های فرسوده باشیم تا علاوه بر امتیاز خانه‌دار شدن مردم، بهسازی شهری در نقاط مختلف با مشارکت‌های مردمی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر بهتر است مسئولیت اجرایی ساخت مسکن به جای وزارت مسکن به شهرداری‌ها واگذار شود تا با توجه به اشراف بیشتر به حوزه ساخت و ساز مسیر اجرای پروژه‌های مسکن هموارتر شده و دولت نیز می‌تواند اقدام به رفع موانع احتمالی در این خصوص کند تا نتیجه بهتری حاصل شود. رئیس جامعه مهندسان و شهرسازان ایران توضیح داد: با توجه به ۳/ ۵ میلیون واحدی که در کشور بنابر مطالعات صورت گرفته نیازمند نوسازی هستند می‌توان اقتصادی جامعه و دهک‌های ساکن مناطق دارای بافت فرسوده نیز بسیار پایین است و برآوردی که در این زمینه می‌شود حاکی از آن است که دو دهک اول فقیر جامعه با درآمدی که دارند می‌توانند با درآمد خود از تنها ۵ متر مربع را پس از سال‌ها مالک شوند لذا تقاضا برای مشکل اقتصادی در طبقات فقیر و زحمتکش جامعه وجود دارد که مانع از نوسازی بافت‌ها می‌شود و این مساله باعث می‌شود تا دولت به‌عنوان نهاد متولی وارد شود.

نوذرپور بیان کرد: نیاز مردم به مسکن بیشتر از هرچیز دیگری تابع شاخص‌های اقتصاد کلان است همچنین از نرخ تورم تا انتظارات تورمی، شاخص‌های مختلف فقر، نرخ‌های سود تسهیلات بانکی و بهره، بر مسکن تاثیرگذار است و این‌ها مسائلی است که تنها محدود به وزارت راه و شهرسازی نخواهد بود و به کل مشکلات کشور در این زمینه برمی‌گردد. او ادامه داد: وجود تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده است که در این بین سهم سرمایه‌گذاری خارجی در مسکن‌سازی به قدری می‌تواند موثر باشد که بسیاری از کارشناسان مسکن در تحلیل‌ها معمولا هر بحثی را از دو جنبه «با وجود تحریم‌ها یا باعدم وجود تحریم‌ها» مورد بررسی قرار می‌دهند بنابراین متغیر‌های کلان اقتصادی در شرایط تحریمی رو به بهبود نیست و متأسفانه در بازار مسکن برخلاف برخی صنایع و مشاغل که به تحریم‌ها گره نخوردند و با گره‌خوردن تحریم‌ها به مساله مسکن مواجه هستیم از سوی دیگر افزایش نرخ ارز ترجیحی برای مصالح و تورم به‌دلیل افزایش محصولات مصرفی که منجر به افزایش قیمت نیروی کار می‌شود و روی قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد بنابراین مسئولان باید برای این امر در بلندمدت چاره‌ای اساسی اندیشه کنند.

مسکن سرگردان در بین دولت‌ها

عطا آیت‌الهی کارشناس بازار مسکن در این خصوص معتقد است: طرح‌های مختلفی درباره حل بحران مسکن وجود دارد از مسکن اجتماعی دولت تدبیر و امید تا طرح مسکن مهر و یا طرح‌های انبوه‌سازی مسکن دوران دولت اصلاحات همه و همه قدم‌هایی در راستای حل بحران مسکن برداشتند، اما نه می‌توان این را گفت که همگی شکست خوردند و نه هیچکدام به تمامی اهداف اساسی خود رسیدند و به‌هرحال این طرح‌ها نیاز مسکنی بخش قابل توجهی از جامعه که هرگز امید به خانه‌دار شدن نداشتند را حل کرده بود. او در رابطه با بحث بافت فرسوده اذعان کرد: بحث بافت فرسوده سال‌هاست که مطرح است و فرصتی معمولا به آن‌ها داده می‌شود تا بتوانند بافت مربوطه را تبدیل به بافت قابل سکونتی کنند. دولت و شهرداری‌ها معمولا براساس اسناد بالادستی سعی می‌کنند تسهیلات، وام‌ها و موارد دیگری را اختصاص دهند تا افراد ساکن در این بافت‌ها خود بتوانند اقدام به ساخت و ساز و ایجاد واحد‌های جدید در بستر این بافت‌ها کنند. اصولا اعتقاد داریم که اموری که با اقتصاد خانوار‌ها سر و کار دارد، با برنامه‌های یک شبه اجرایی نمی‌شود.

عطا آیت‌الهی ادامه داد: ساخت خانه‌های ۳۰ تا ۳۵ متری در ابتدای امر طرحی ارزان، با هزینه تولید اندک و مزیت‌های پوششی و جمعیتی بالا باشد که بتواند خیل انبوهی را خانه‌دار کند، اما بدون یک مطالعه تفصیلی هرچند کوتاه‌مدت چنین طرحی می‌تواند عوارضی در پی داشته باشد و این کار تحقیقاتی و مطالعاتی روی این طرح احیای بافت فرسوده و ایجاد خانه‌های متراژ پایین انبوه، هم مطالعه اقتصادی نیاز دارد و هم یک مطالعه درباره ابعاد حوزه مهندسی- معماری و شهری این طرح باید در پیوستش باشد. این کارشناس تولید مسکن معتقد است: مسئولان مجری طرح باید درک کنند که منزل ۳۵ متری یعنی یک اتاق شش متر در شش متر و در این فضا تنها می‌توان یک اتاق داشت که یک تخت و یک سرویس دستشویی و حمام بسیار کوچک و آشپزخانه‌ای که یخچال در آن وارد نمی‌شود قابل طراحی است. در چنین خانه‌ای چیزی به نام پذیرایی، انبار و امثال آن نمی‌توان داشت و قاعدتا برای زندگی مجردی مناسب، برای زندگی یک زوج به سختی قابل سکونت و برای زوجی که بخواهند فرزند داشته باشند تقریبا قابل سکونت نیست.


/آرمان ملی