گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون زمان و اهمیت خصوصی‌سازی خودروسازان اظهار کرد: خصوصی سازی ایران‌خودرو و سایپا در شرایط فعلی، هیچ معنایی ندارد. به بیان ساده‌تر، از منظر قانون، این دو بنگاه اقتصادی خصوصی به حساب می‌آید؛ اما دولت با تیکه بر سهام حداقلی خود در شرکتی مثل ایران‌خودرو، به راحتی می‌تواند ۴ کرسی مدیریتی، اعضای هئیت مدیره این خودروساز را انتخاب می‌کند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر شرایط خودروسازان برای خصوصی‌سازی حقیقی، مهیا نیست. در صورت عملیاتی شدن این موضوع، ما صرفا شاهد یک واگذاری سهام ساده و خصوصی‌سازی بی فایده‌ای هستیم که هیچ سودی برای این دو خودروساز، در آینده به همراه نخواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: ساختار صنعت خودرو در کشور‍‌های توسعه یافته‌ای مثل چین، ژاپن و فرانسه، به نحویست که دولت صرفا می‌تواند در جایگاه یک سهامدار به ایفای نقش بپردازد؛ اما این موضوع در صنعت خودرو ایران با دخالت‌های مستقیم دولت در امور خودروسازان، به شکلی برعکس در جریان است.

وزارت صمت حق عقب نشینی از صنعت خودرو را ندارد!

کاکایی تاکید کرد: چالش کنونی صنعت خودرو ایران، مالکیت دولتی یا خصوصی نیست بلکه مهمترین مشکل این حوزه، نبود مدیریت بخش خصوصی و دخالت‌های همیشگی دولت است؛ لذا با ادامه چنین رویه‌ای، اگر همه سهام دولت نیز واگذار شود، باز هم هیچ اتفاق مثبتی در آینده صنعت خودرو کشور به وقوع نخواهد پیوست.

این استاد دانشگاه، در تشریح وضعیت ایران‌خودرو، گفت: در حال حاضر ۹۴ درصد از کل سهام این شرکت، ترکیبی از سهامداران بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. از میان این ۹۴ درصد، بیش از ۲۷ درصد از سهام ایران‌خودرو متعلق به دو نفر از بدنه بخش خصوصی است؛ اما عملا در این شرکت هیج اختیاری ندارند.

وی افزود: نزدیک به ۲۷ درصد دیگر از مجموع سهام این خودروساز، تشکیل شده از سهام تو در تو شرکت‌‎هایی است که مدیران ارشد آنها، توسط مدیرعامل گروه ایران‌خودرو انتخاب می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در شرایط فعلی ایران‌خودرو و سایپا، ما برای خصوصی سازی آن‌ها با دو چالش اساسی مواجه هستیم. نخست اینکه دولت همچنان اصرار به قیمت‌گذاری دستوری دارد و سپس زیان انباشته آن‌ها که به رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ لذا در چنین فضایی، دولت حق عقب‌نشینی از صنعت خودرو را ندارد. حال با توجه به مشکلات موجود، عاقلانه‌ترین تصمیم این است که دولت در صنعت خودرو بماند و تا بهبود شرایط، نقش تنظیم‌گری خود را به بهترین نحوه ممکن ایفا کند.

بلاتکیلفی وزارت صمت در صنعت خودرو

کاکایی در ادامه، با انتقاد از ناهماهنگی وزارت صمت در سیاست‌گذاری برای خودروسازان، گفت: بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیلی، قیمت فروش کالا‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند؛ مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی را تعیین و پرداخت کند. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا را پرداخت نمی‌کند؟

وی تصریح کرد:برای اثبات ناهماهنگی دولت در سیاست‌گذاری برای صنعت خودرو، هم بس که در طول سال‌های اخیر، با وجود زیان‌ده بودن بعضی سایت‌های فروش در برخی استان‌های کشور، وزارت صمت بدون در نظر گرفتن هیچ توجیه اقتصادی، اقدام به افتتاح خط تولید خودرو در کشور‌هایی مثل آذربایجان، سنگال و جدیدا هم ارمنستان کرده است.   

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در طول ۵ سال گذشته، وزارت صمت به دلیل تغییر دائمی وزراء، هیچ برنامه منسجمی برای پیشبرد اهداف کلان صنعت خودرو نداشته است؛ لذا طی این مدت هر کسی که به عنوان وزیر صمت انتخاب شد سیاست‌هایی را اجرا کرد که بعد‌ها حتی مسئولیت تبعات منفی آن را هم بر عهده نگرفت.

وزارت صمت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد

کاکایی در ادامه، اصرار وزارت صمت بر قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان لجاجت سیاست‌گذاران این وزاتخانه با مصرف‌کنندگان، توصیف کرد و گفت: تا زمانی که سیاست‌گذاران وزارت صمت، نخواهند زیر بار معیار‌های اقتصادی بروند، مصرف‌کنندگان ناچار به پس دادن تاوان تصمیم غلط مسئولان این وزارتخانه خواهند بود.

این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قرعه‌کشی، اوضاع بازار خودرو تا حدودی بهبود یافت؛ اما به رغم آشکار شدن ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری، وزیر صمت با اصرار بر ادامه این سیاست، اعلام کرد که مانع افزایش قیمت خودرو خواهد شد.

وی همچنین وعده افزایش تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۱ را یک وعده پوپولیستی توصیف کرد و گفت: اکنون نیمی از سال ۱۴۰۱ گذشت؛ اما با این وجود، تعداد خودرو‌های تولیدی ایران‌خودرو و سایپا از عدد ۶۰۰ هزار دستگاه عبور نکرد. اگر وزارت صمت بخواهد همچنان بر تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه اصرار کند؛ آن زمان می‌توان گفت که مسئولان این وزارتخانه همچنان به دنبال لجبازی با مصرف‌کنندگان هستند.

کاکایی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به چالش‌های پیش رو صنعت خودرو، خصوصی سازی در چنین شرایطی، باعث رقابت‌پذیری در صنعت خودرو نمی‌شود؛ به همین خاطر تا زمانی که صنعت خودرو از بند قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت آزاد نشود، خصوصی سازی واقعی محقق نخواهد شد.

پایان پیام//