گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ خبرگزاری «شادا» متعلق به وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور، روز گذشته (سه شنبه ۱۱ آبان) گزارشی را منتشر کرد که در آن، به کاهش چشمگیر مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ۶ ماه نخست سال جاری اشاره شده بود.

در این گزارش، مانده تسهیلات بانک‌ها در نیمه نخست سال گذشته، عددی بالغ بر ۲۳.۷درصد برآورد شده بود؛ اما اکنون، در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱، این شاخص، به عددی بالغ بر ۱۲.۱درصد کاهش یافته است. این خبرگزاری، با استناد به سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، تقلیل این شاخص را عاملی مهم در کاهش رشد خلق پول و در نتیجه از آثار مهار نقدینگی توصیف کرد.

اگر چه چنین مسئله‌ای در سطوح کلان اقتصاد کشور، یک دستاورد مهم برای دولت در حوزه بانکی محسوب می‌شود اما «کامران ندری» کارشناس مسائل اقتصادی، این اتفاق را در خصوص کنترل نقدینگی، چندان مهم و موثر نمی‌پندارد.

ندری در گفتگو با بازارنیوز، در واکنش به این گزارش، اظهار کرد: در حال حاضر کاهش مانده تسهیلات بانکی را نمی‌توان به عنوان تنها عامل موثر در کنترل ترازنامه بانک‌ها تلقی کرد، بلکه در کنار این مولفه، باید به موارد مهمی مثل خرید اوراق و فروش ارز نیز توجه‌ای ویژه داشت.

این اقتصاددان تاکید کرد: نتیجه مدیریت ترازنامه‌ها باید خود را در کنترل حجم نقدینگی نشان دهد که تاکنون چنین موضوعی میسر نشده؛ بانک مرکزی در مهار نقدینگی ناکام بوده،به همین خاطر موظف است طی بیانه‌ای، علل ناکامی برخی سیاست‌های اقتصادی، از جمله ناتوانی در کنترل نقدینگی را برای صاحب نظران اقتصادی کشور توضیح دهد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌بایست در اجرای سیاست‌های اقتصادی با صاحب‌نظران اقتصادی مشورت کند، گفت: در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به موانع و مشکلات پیش روی این نهاد مالی دراجرای برخی برنامه‌های کلان اقتصادی کشور، کاملا بی اطلاع هستند؛ لذا بهترین کار این است که برای حل بهتر این موانع ، مدیران ارشد بانک مرکزی به طور مستمر از آرای کارشناسان اقتصادی استفاده کنند.

ندری همچنین درباره برخی سیاست‌های مورد غفلت بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه‌های بانکی، تصریح کرد: این نهاد حداقل در دو حوزه می‌توانست از عملکرد بهتری برخودار باشد؛ به عنوان مثال، تعیین نرخ بهره بین بانکی، نخستین سیاستی است که طی آن، سیاستگذاران بانک مرکزی می‌توانستند از عملکردی بهتری از شرایط فعلی برخوردار باشند.

این کارشناس اقتصادی، مقررات احتیاطی حوزه بانکی را به عنوان دیگر نقط ضعف سیاست‌گذاری بانک مرکزی برشمرد و گفت: مسائلی مثل کفایت سرمایه، تعهدات تسهیلات حلال، الزام نقدینگی و... همگی از جمله مواردی هستند که تصمیم‌گیران بانک مرکزی می‌توانستند از ضریب عملکرد بسیار بهتری برخوردار باشد، اما به دلیل فقدان برنامه منسجم، این نهاد مالی در برداشتن گام‌هایی موثر برای تنظیم نظام بانکی کشور ناموفق بوده است.


پایان پیام//