حکومت عامل صعود زیاد قیمت مسکن بوده -مثلاً از طریق محدودکردن سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها- و در نهایت ساخت‌وساز بیش از اندازه مسکن باعث سقوط قیمت‌ها شده است. کنت روگوف -استاد دانشگاه هاروارد- معتقد است استراتژی دولت چین برای سرکوب شرکت‌های فناوری و کارآفرینان حوزه آموزش و در عین حال حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری تحت حمایت دولت، بیشتر شبیه یک ابزار کنترل است تا یک استراتژی اقتصادی معقول که می‌تواند چین را به یک اقتصاد پردرآمد نزدیک‌تر کند. از ۲۰۱۴ با کاهش بازدهی بخش‌های زیرساخت و مسکن بهره‌وری کمتر شده و در نتیجه نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری جهت ادامه رشد وجود دارد؛ اتفاقی که یادآور رشد کاهنده شوروی در بخش فولاد و راه‌آهن است. هم‌زمان، روند معکوس جهانی‌شدن تجارت و تنش‌های سیاسی هم موانعی هستند که چین نتواند چندان روی رشد بیشتر از سمت صادرات هم حساب باز کند.

رکود بخش مسکن و مستغلات که به بزرگی ۲۳ درصد از تولید این کشور است، می‌تواند تبدیل به یک ترمز رشد تبدیل شود. در شهر‌های کوچک و کمتر توسعه‌یافته که روی هم ۶۰ درصد محصول ناخالص داخلی چین را تولید می‌کنند، قیمت مسکن حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد طی دو سال کاهش یافته؛ اتفاقی که به نوعی بحران بانکی هم منجر شده است.

پیش از این، رشد چشمگیر قیمت مسکن در چین با رشد فوق العاده سریع درآمد همراه بود و انتظارات از رشد اقتصادی آتی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شد. اما اگر رشد درآمد متوقف شود، قیمت‌های املاک مسکونی و تجاری چین می‌تواند دومینووار بریزد و بانک‌ها و دولت‌های محلی را که به شدت به این بخش وام داده‌اند، از بین ببرد.

/فردای اقتصاد