«حمیدرضا حاجی بابایی» اظهار داشت: هماهنگی‌ها و جلسات فشرده در این راستا با بخش‌های مختلف اجرایی در دولت انجام شده و دولت نیز با تاکید بر همین اصل اقدام به تدوین و ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس خواهد کرد.

او اظهار داشت: در این راستا به هماهنگی‌های خوبی با دولت رسیده ایم و به دنبال آن هستیم که بتوانیم با یک وحدت رویه و جمع بندی نهایی بین نمایندگان و دولت نسبت به تدوین و تصویب لوایح برنامه هفتم و همچنین بودجه سال آینده گام‌های محکمی برای رفع چالش‌های اقتصادی برداریم.

وی با بیان اینکه اولویت و تمرکزمان امسال در مجلس روی همین ۲ موضوع و لوایح یعنی برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲ است، تصریح کرد: نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف بر این نکته تاکید دارند که پس از ارایه این لوایح از سوی دولت با دقت، ظرافت و حساسیت به این ۲ اولویت مهم کشور بپردازند.

حاجی بابایی همچنین با تشریح و تبیین ضرورت اجرای برنامه پنج ساله هفتم نیز گفت: با توجه به سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و حدود ۲ ماه هم در مجمع تشخیص مصلحت کار‌های کارشناسی روی آن انجام شد و همچنین همراهی و عزم دولت در این راستا، امیدوار هستیم که این برنامه حتی به بسیاری از حقوق و امور مغفول مانده در ۶ برنامه سابق پاسخ دهد.


حاجی بابایی تصریح کرد: ماهیت و شاخص اصلی برنامه هفتم بر رفع چالش‌ها و مشکلات انباشت شده اقتصاد و همچنین نظم بخشی سیاست‌های پولی و مالی استوار است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد که اجرای دقیق این طرح، انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی در برنامه هفتم

وی گفت: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در برنامه هفتم توسعه تاکید بر مساله اقتصاد و همچنین توسعه سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف با رویکرد و محوریت مردم است.

او بیان کرد: همچنین موضوع بحران آب و اتخاذ تدابیر و تصمیم‌های اثرگذار برای حل این بحران در کشور بر اساس نیازسنجی درست و تمرکز با کار کارشناسی، ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی با توجه به وجود برخی مشکلات و چالش‌های انباشت شده و فراروی این شرکت‌ها و همچنین مساله شفافیت به ویژه در قرارداد‌های مالی و پولی از دیگر شاخص‌ها و ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه است.

حاجی بابایی معتقد است که ریل گذاری و پویایی اقتصادی کشور در قالب برنامه هفتم طراحی و پیش بینی شده است.

او ابراز امیدواری کرد که در این برنامه راهبردی حتی به موضوع فرآیند ارتباط نفت با دولت و سیاست‌های جدیدی که می‌تواند به گره گشایی از مشکلات مردم و افزایش توان ملی کشور منجر شود، پرداخته شده است.

وی گفت: راهبرد دولت و مجلس در زمینه عملیاتی کردن برنامه هفتم این است که با تکیه بر نگاه‌های کارشناسی سعی شود نقاط ضعف ۶ برنامه قبلی و برخی ضعف‌های ساختاری حاکم گذشته در این برنامه تکرار نشود و در یک دوره پنج ساله با مشارکت فعالانه مردم چند زیرساخت مهم و کلان اقتصادی را با جدیت دنبال کنیم.

شهریورماه امسال بود که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ کردند.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور هم سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده که هر چه سریع‌تر برنامه هفتم توسعه را متناسب با سیاست‌های کلی این برنامه که از سوی رهبری ابلاغ شد، تدوین کرده و در مسیر بررسی و تصویب در هیات دولت قرار دهد.

به دنبال ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور در دستوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاست‌های ابلاغی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقاً مبتنی بر نص و روح کلی این سیاست‌ها و با رعایت دقیق سرفصل‌ها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه کند..

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم با بیان اینکه لایحه بودجه طبق زمان بندی اول آذر به مجلس می‌رود؛ شتاب بخشی در تدوین و تهیه لایحه برنامه هفتم توسعه در اولویت نخست این سازمان است.


/ایرنا