گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ دومین جلسه از سلسله نشست‌های «نظام مالیاتی» با موضوع «حکمرانی داده؛ چالش‌ها و راهکار‌های فرابخشی پیش روی نظام مالیاتی» با حضور «سعید توتونچی» معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، «هادی خانی» رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد «جمال مقدم» مدیر کل اسبق علوم داده‌های مالیاتی و «مهدی متولی» مدیر عامل شرکت سایان کارت، برگزار شد

توتونچی به عنوان اولین سخران این نشست، گفت: دولت و مجلس وقت، با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی کشور و جلوگیری را از هدر رفت میلیارد‌ها دلار منابع کشور بودند.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی از همه طیف‌ها، تاکید کردند که این قانون میتواند نقطه آغاز مناسبی برای همه اصلاحات اقتصادی باشد. مطمئناگر دولت در اجرای قانون مذکور موفق می‌شد ما شاهد اصلاحات اساسی دیگری در ساختار اقتصادی کشور بودیم.

وی خاطر نشان کرد:سیاست گذار ما مشکل مسکن را می‌بیند و از طرفی آمار می‌دهد ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. حل چالش‌های بازار مسکن صرفا به اعلام آمار دو میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن خالی کفایت نمی‌کند بلکه حل این موضوع نیازمند اطلاعات آماری دقیق است.

توتونچی تایکد کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت سیاستگذاران در تحقق اهداف کلان اقتصادی، نبود حکمرانی داده است. در حال حاضر ما یک چارچوب کلی ببرای نظام اطلاعاتی و آماری کشور در حوزه‌های مختلف به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، فرد و خانوار نداریم. تا زمانی هم که این خلاء وجودداشته باشد حتما سیساتگذاری ما یا در اجرا شکست خواهد خورد یا ناکار آمد خواهد بود..

ضرورت تشکیل شورای عالی حاکمیت داده

در ادامه این نشست، مقدم مدیر کل اسبق علوم داده‌های مالیاتی در خصوص با انتقاد نبود جامع آماری منسجم در ساختار اقتصادی کشور، پیرامون راه حل‌های این چالش گفت: برای رفع این موضوع ما تشکیل شورای عالی حاکمیت داده‌ای نیاز داریم که ماهیت فراقوه‌ای داشته باشد؛ در غیر این صوت چالش ضعف بانک‌های اطلاعتی در اقتصاد کشور همچنان پابرجا خواهد بود.

وی در ادامه به برخی سیاست‌های مقطعی دولت‌ها درباره رفع ضعف بانک‌های آماری کشور اشاره کرد و توضیح داد: سال ۱۳۷۴ مرحوم هاشمی جمعی را خواستند که من هم بینشان بودم و گفتند: «مملکت نیاز به داده و اطلاعات دارد و من نمی‌توانم بدون داده و اطلاعات تصمیم گیری کنم». این یعنی نیاز به شکل گیری پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به یک دهه اخیر نیست و شروع آن با سال‌ها پیش بر می‌گردد. در آن زمان حدود ۹۵۰ فرم اطلاعاتی طراحی شد و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مشخص شد و در عرض یک ماه بین دستگاه‌ها پخش شد، ولی در طی یک ماه بعد از آن کمتر از ۱۰۰ فرم به دست ما رسید و بعد از سه ماه کلا فراموش شد.

مقدم مدیر کل اسبق علوم داده‌های مالیاتی افرود: در سال ۱۳۷۹ با محوریت آقای جهان‌گرد ایده‌ای جدید دنبال شد و آن این بود که در کشور مرکزی به نام مرکز ملی اطلاعات نیاز است تا کل اطلاعات کشور در آن جمع آوری شود. سه مرکز هم پیشنهاد شد، ولی هگی مسکوت ماندند.

مقدم یادآور شد: در سال ۱۳۸۰ مجدد راه اندازی پایگاه اطلاعات آماری کشور توسط دولت مطرح شد و واژه‌ها فقط عوض شد، ولی نیاز همان نیاز بود. بعد‌ها مطرح شد باید از تمام شهروندان کشور رکورد اطلاعاتی داشته باشیم و پروفایل اقتصادی شهروندان طراحی شد. آخرین مورد آن هم در بهار سال ۱۴۰۰ بود که توسط مجلس مطرح شد و بیان شد که نیازمند «نظام جامع مدیریت داده‌های کشور و تسهیل خدمات الکترونیک» هستیم که متولی آن سازمان ثبت اموال باید باشد، اما باز هم به جایی نرسید.

ضرورت ایجاد بانکی اطلاعتی پویا

متولی، مدیر عامل شرکت سایان کارت، در ادامه این جلسه، تعریفی از داده ارائه داد و گفت: داده یک موجود زنده با رفتار پویا است و نمی‌شود با گرفتن یک تصویر از آن به آن اتکا کرد و از آن اطلاعاتی خواست که با آن بشود حکمرانی کرد. داده حاصل یک اتفاق و تراکنش است و هر لحظه تولید می‌شود سیستمی که نتواند رفتار را که داده‌ای پویا است ثبت کند، نمی‌تواد کوچک‌ترین کمکی به حکمرانی بکند.

پس به سیستم‌هایی نیاز هست که بتوانند این رفتار پویا را جمع آوری کنند، پالایش کنند، نگهداری کنند، فرآوری کنند و برای تصمیم گیری آماده سازی کنند. در حکمرانی داده نمی‌شود دید افقی داشت به این معنی که برای مجموعه‌ای از صنوف و اتفاقات در کنار هم اطلاعات تولید شود و در کنار هم‌دیگر و مستقل از هم آن‌ها را ذخیره کرد. در اصل باید سیستم‌هایی که رفتار پویای موجودیت‌های فعال را جمع آوری می‌کنند را در امتداد هم داشته باشیم که این سیستم‌های جدا از هم قابلیت تقاطع گیری داشته باشند.

من قانون دارم که اطلاعات ندهم!

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی ودارایی، چالش‌های این حوزه را برشمرد و گفت: از برنامه پنجم و ششم قرار بود با محوریت وزارت اطلاعات معماری داده کشور شکل بگیرد. یعنی مشخص شود ارزش داده چیست، متولی آن کیست، تقسیم بندی آن چگونه است، مسئول بهره برداری از آن کیست و مالک آن کیست.

معاون وزیر اقتصاد افزود: اولین چالش در این زمینه به کیفیت داده بر می‌گردد چرا که نوع نگاه به جمع آوری و ارائه داده از جنبه رفع تکلیف بوده است. داده جمع آوری شده است، اما هیچ وقت مشخص نشد که این داده قرار است با چه کاربری، با چه مهندسی و با چه ساختاری تولید شود.

وی خاطر نشان کرد: چالش دوم قانون است، چرا که هر دستگاهی متناسب با نیاز خودش سعی کرده قانون را طراحی کند. به عنوان مثال در زمان تصدی معاونت فناوری سازمان امور مالیاتی به هر دستگاهی مراجعه می‌کردیم که اطلاعات بگیریم با این جمله مواجه می‌شدیم «من قانون دارم که اطلاعات ندهم.»


خانی ادامه داد: چالش بعدی ضعف در سازوکار تبادل داده است. خیلی از دستگاه‌های رفته اند دیتا سنتر‌هایی را خریده اند و یا اجاره کرده اند تا داده در آن نگهداری کنند، اما داده‌ها قابلیت بهره برداری نداشته و نگهداری از آن‌ها خودش به یک مشکل تبدیل شده است. در مرکز اطلاعات مالی شاید بالغ بر ۵۰ درصد داده‌ها داده‌هایی است که اصلا قابلیت بهره‌برداری ندارد و داده قابل اتکایی نیست.


معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در دیگر بخش‌ها هم به همین صورت دیتا‌هایی وجود دارد که حتی بعد از از بین رفتن کوچک‌ترین تغییری در روند اداره کشور ایجاد نمی‌شود، فقط یک داده که معلوم نبود چه بود از بین می‌رود. باید یک سیتم وجود داشته باشد که داده را جمع‌آوری کند و اطلاعات تولید کند و هر دستگاه در صورت نیاز تقاضای خود را به آن سیستم ارائه دهد که می‌خواهد اطلاعات را با چه قلام و چه قالبی استفاده کند.


پایان پیام//