گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ماهیت نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد: در حال حاضر افزایش قیمت ارز ملایم و همگام با جریان نرخ تورم بوده و به همین خاطر نمیتوان وضعیت کنونی بازار را به عنوان بیثباتی شدید و یا نوسان جدی تلقی کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر تورم به عنوان یک مولفه مهم، بر همه جوانب اقتصاد کشور از جمله تحولات بازار ارز، اثرگذاری مستقیمی دارد؛ به همین خاطر اگر افزایش نرخ ارز متناسب با رشد تورم باشد، آن زمان میتوان گفت که هیچ جای نگرانی درباره وقایع بازار وجود ندارد.
وی توضیح داد: در طول سالهای گذشته نرخ تورم کشور همواره بالای ۴۰ درصد بوده؛ لذا اگر نوسانات ارزی ۴۰ درصد و یا کمتر باشد، آن زمان میتوان بانک مرکزی را در حوزه مدیریت بازار موفق دانست. قیمت دلار در بازار آزاد، در ابتدای کار دولت سیزدهم ۲۸ هزار تومان بود، اما اکنون بین ۳۵ تا ۳۶ قرار دارد. تفاوت این نرخها در طول یک سال نیم از عمر دولت، نشان میدهد که قیمت ارز طی این بازه زمانی حتی ۲۰ درصد هم رشد نداشته است.
مصباحی مقدم همچنین در ادامه، به عوامل موثر در افزایش قیمت ارز پرداخت و درباره آنها گفت: نخستین عامل بی ثباتی بازار ارز را میتوان ناآرامی و اغتشاشات چند ماه اخیر دانست. در کنار این موضوع، انتشار اخبار پی در پی تحریم اشخاص و نهادهای دولتی نیز خود مزید علتی بر نوسان هیجانی بازار ارز شده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه مداخله عامدانه در بازارهای سلیمانیه، هرات و دبی را به عنوان عامل موثری دیگر در وضعیت کنونی بازار ارز کشور بیان کرد و گفت: از زمان شروع ناآرامیها، برخی افراد با مداخله مستقیم در بازار ارز کشورهای همسایه، سیگنالهای منفی را به داخل کشور منتقل کردند که باعث ایجاد فشار و در نتیجه بر هم خوردن عرضه و تقاضای ارز در کشور شد.
کارهای نکرده بانک مرکزی برای بازار ارز
مصباحی مقدم در ادامه با موفقیت آمیز توصیف کردن اقدامات بانک مرکزی در قبال بازار ارز، به سیاست مغفول مانده از سوی این نهاد مالی اشاره کرد و گفت: جلوگیری از اضافه برداشتهای بانکها از جمله سیاستهایی کارآمدی است که بانک مرکزی تاکنون ورودی نسبتا کمی به آن داشته، لذا در صورت انجام کامل آن، تورم کنترل و در نتیجه وضعیت بازار ارز نیز به سمت ثبات حرکت خواهد کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت خاطر نشان کرد: اکنون ما در شرایط هستیم دولت و مجلس به فکر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ و ترسیم برنامه هفتم توسعه هستند؛ لذا در چنین شرایطی سران این دو قوه باید متوزان سازی منابع و مصارف دولت را در دستور کار خود قرار دهند.
وی در پایان افزود: در حال حاضر گفته شده در بودجه سال ۱۴۰۱، بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری به وجود آمده است؛ این میزان کسری باعث ایجاد فشار بر بانک مرکزی، قیمت ارز و نرخ تورم گرفته میشود. به همین خاطر دولت مجلس مکلفند این ناترازیها را رفع کنند.
پایان پیام//