گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ نزدیک به یک سال و سه ماه از عمر دولت سیزدهم می گذرد و همه‌گیری کرونا هم تا حد زیادی فروکش کرده اما با وجود بهبود نسبی وضعیت اقتصاد جهان و عادی شدن تعاملات بین المللی، تجارت خارجی ایران، همچنان در حالت کرونایی سابق خود به سر می‌برد.

اگرچه در طول یک سال و نیم گذشته، دولت سیزدهم در زمینه دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاری‌های تجاری با همسایگان، حذف قوانین دست و پا گیر صادراتی و همچنین ایجاد مشوق برای صادرکنندگان از کارنامه خوبی برخوردار بوده، اما علی‌رغم همه این تلاش‌ها، تجارت خارجی ایران به مانند سال‌های گذشته همچنان در موضع ضعف بوده و در نتیجه شاهد سبقت‌گیری ارزش واردات از صادرات هستیم.

بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده پیرامون تجارت خارجی ایران در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰، طی این فاصله زمانی به ترتیب شاهد کسری تجاری، ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلاری، ۳ میلیارد ۸۹۵ میلیون دلاری، ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری بوده‌ایم؛ جدیدترین آمار گمرک از عملکرد ۸ ماهه سال جاری نیز نشان از کسری تجاری ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلاری حکایت دارد.

«سید جلیل جلالی» عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه، «حمید حسینی» عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق، «مجید رضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، «محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادراتی ایران، «حمید صافدل» رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت و در نهایت «حسن عابدی جعفری» وزیر اسبق بازرگانی از جمله صاحب‌نظرانی هستد که در گفتگو‌هایی مجزا با بازارنیوز ذیل پرونده ویژه «صادرات ایران زیر ذره‌بین» به آسیب شناسی تجارت خارجی ایران در بخش صادرات پرداختند.

واردات بی مصرف‌ها ممنوع

«مهراد عباد» عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با بازارنیوز، در تشریح راهکار‌های موثر برای جبران ناترازی تجاری کشور، ممنوعیت واردات کالا‌های غیر ضرور را به عنوان نخستین گام برای تحقق این هدف برشمرد و گفت: در حال حاضر لیست بلند بالایی از کالا‌های ممنوعه وارداتی وجود دارد، اما علی‌رغم وجود چنین فهرستی، ما همچنان شاهد واردات محصولاتی هستیم که هیچ نیازی به تامین آن‌ها نیست یا حداقل نمونه داخلی آن با کیفیت بسیار خوبی در داخل کشور تولید می‌شود.

عضو هئیت نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: اقتصاد کشور باید به سمت بهینه‌سازی واردات حرکت کند. در شرایط فعلی، واردات مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی و همینطور کالا‌های اساسی به مراتب مهمتر از واردات اسباب‌بازی و کالا‌های لوکس و تزئینی است.

وی دوری از خام فروشی و توسعه صادرات کالا‌های با ارزش افزوده بالا را به عنوان راه‌حلی مطلوب برای بهبود تراز تجاری کشور عنوان کرد و گفت: در طول سال‌های اخیر دیدگاه «صادرات به هر قیمت» در ساختار تجارت خارجی کشور حاکم بوده و همین مسئله باعث عادت به خام فروشی و در نتیجه ایجاد تراز منفی در تجارت خارجی شده است.

غیبت نماینده تجار در دولت

اواسط تابستان سال جاری بود که پس از ۱۰ سال، موضوع تفکیک وزارت صمت و احیای مجدد وزارت بازرگانی در کشور مطرح شد؛ سر انجام پس از ماه‌ها تعلل دولت و مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس، «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس در پایان جلسه استیضاح فاطمی امین وزیر صمت با اعلام انصراف دولت از تفکیک این وزارتخانه، پرونده احیای وزارت بازرگانی را بست.

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، در کنار واردات کالا‌های مصرفی لوکس، تعدد برنامه و وظایف اقتصادی وزارت صمت را به عنوان یکی از مهمترین علل ناترازی تجاری کشور توصیف کرده‌اند. این افراد معتقدند که توسعه این دو حوزه زمانی محقق می‌شود که وزیر و تیم اجرایی مجزایی برای پیش‌برد برنامه‌های کلان آن‌ها حضور و نظارت داشته باشد.

چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه و ایالات متحده آمریکا از جمله کشور‌های موفق اقتصادی هستند که با تمرکز ویژه بر تجارت خارجی و ایجاد وزارت بازرگانی،نقش پر رنگی را در تجارت جهانی ایفا می‌کنند. اکنون تنها متصدی تجارت خارجی ایران، سازمان توسعه تجارت است که به گفته برخی فعالان اقتصادی و روسای سابق این سازمان، بخش اعظمی از نیروی انسانی آن، افراد اداری بوده و با اصول تجارت خارجی کاملا بیگانه و ناآگاه هستند.

در حال حاضر تداوم واردات کالا‌های لوکس، عادت به صادرات مواد خام و نیمه خام و در نهایت فقدان سازمانی تخصصی و یا حداقل قدرتمند و مستقل در حوزه بازرگانی را می توان به عنوان ۳ نقطه ضعف اصلی تجارت خارجی ایران توصیف کرد. در طول یک دهه اخیر، تحریم‌های اقتصادی اعمال شده، مانع از رقابت پایاپای ایران با برخی کشور‌ها مثل ترکیه شد؛ لذا در صورت تداوم بی‌توجهی سیاست‌گذاران به ضعف‌های مذکور، این موارد می‌تواند در کنار تحریم، لطمه جدی را بر تجارت خارجی کشور وارد کنند.

پایان پیام//