گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «میثم مهرپور» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون افزایش حجم کالای قاچاق و همچنین عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول یک سال اخیر اظهار کرد: کارنامه این ستاد نه تنها در این مدت بلکه در سال‎‌های قبل نیز به شدت ضعیف بوده است. با بررسی روند رو به رشد واردات کالا‌های غیر قانونی و فعالیت یکدست و بدون تغییر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ساختار اجرایی و سیاست‌گذاری خود، می‌توان به وضوح نشانه‌های ناکارآمدی را در این نهاد مشاهده کرد.

وزارت کشور پاسخگو باشد

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که در طول سال‌های اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد مثبت و کارایی خاصی در رفع پدیده قاچاق برخوردار نبوده ، گفت: ماهیت این ستاد فرا قوه‌ای است، اما علی‌رغم اهمیت جایگاه و وظیفه مهم آن، از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکلی کاملا غیررسمی، تحت نظارت وزارت کشور قرار گرفت.

وی با اشاره به عدم استقلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: در حال حاضر این ستاد به یک دستگاه اجرایی نمادین تبدیل شده که به دلیل نامشخص بودن وظایف اصلی خود، درخصوص مقابله با پدیده قاچاق با سردرگمی پیچیده‌ای مواجه شده است.

مهرپور تاکید کرد: با توجه به عدم استقلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور باید به اندازه سهم خود در مورد رشد فزاینده قاچاق در کشور پاسخگو باشد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تیم اجرایی حاکم بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: پدیده قاچاق یک موضوع اقتصادی است؛ اما علی‌رغم ماهیت این معضل، شاهد آن هستیم که در اقدامی کاملا اشتباه مدیریت این ستاد بر عهده فردی نظامی قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند یک تحول اساسی در همه حوزه‌ها از جمله وظایف، ساختار و تیم اجرایی است.

ضعف در رصد تامین مالی، پاشنه آشیل مبارزه با قاچاق

مهرپور در ادامه به تشریح راهکار‌های موثر برای مقابله با قاچاق کالا و ارز پرداخت و گفت: مبارزه با پدیده قاچاق صرفا به خارج از مرز‌ها و یا حتی در نواحی مرزی خلاصه نمی‌شود بلکه مواجه با این معضل مراحل متخلفی دارد که نظارت بر مرز‌ها و مبادی‌های رسمی و غیر رسمی بخش از آن را شامل می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ردیابی زنجیره تامین مالی جریان قاچاق را به عنوان نخستین راهکار برای مقابله با این پدیده اقتصادی برشمرد و گفت: در صورت موفقیت بانک مرکزی در رصد دقیق منابع ارزی کشور، دیگر شاهد ورود کالا‌های غیر قانونی نخواهیم بود، چرا که تامین مالی، نقش اساسی را در جریان قاچاق کالا ایفا می‌کند.

قاچاق رسمی از گمرکات!

وی افزود: قاچاق کالا تنها از طریق مبادی غیر رسمی نیست بلکه بخشی قابل ملاحظه‌ای از آن به دلیل نبود تجیهزات مناسب مثل دستگاه‌های ایکس ری، از طریق گمرکات رسمی کشور وارد می‌شود. یقینا با افزایش تعداد این تجهیزات، حجم قابل توجهی از کالا‌‎های قاچاق که از طریق مبادی رسمی وارد می‌شود، توقیف و امحا خواهد شد.

او در ادامه، برنامه وزارت صمت برای درج کد رهگیری روی کالا‌های قاچاق‌خیز را به عنوان راه حلی دیگر برای مبارزه با پدیده قاچاق در سطح عرضه بیان کرد و گفت: در حال حاضر حجم بسیار زیادی از کالا‌های مصرفی کشور فاقد کد رهگیری و شناسنامه هستند؛ لذا همین امر باعث گسترش کالای قاچاق و دشواری تفکیک اجناس غیر قانونی، تولیدی و یا وارداتی در سطح بازار شده است.

مهرپور در پایان درخصوص اظهار نظر‌های گوناگون برخی نمایندگان و صاحب‌نظران اقتصادی درباره آمار سالانه قاچاق اظهار کرد: تعیین آمار سالانه کالای قاچاق به صورت تخمینی و با استفاده از روش‌های گوناگونی مثل اعلام دو سازمان رسمی (داخلی و بین المللی) درباره واردات یک کالا، محاسبه مصرف، واردات و تولید یک کالا و خلاء تقاضای آن محصول و... به دست می‌آید، لذا نمی‌توان رقم دقیق و متقنی را برای این معضل اقتصادی بیان کرد.

پایان پیام//