به گزارش بازارنیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم،«سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور طی سخنانی اظهار داشت: به‌منظور تقویت اقتصاد مرزی، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرز‌ها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان، لایحه فوق تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.


وی خاطرنشان کرد: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان می‌باشد ولیکن طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان با قوانین و مقررات مرزنشینی، باعث شده است از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشود و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوءاستفاده و سود سرشاری را کسب نمایند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در لایحه‌ای که دولت در این زمینه تدوین کرده است مواردی مانند "تعیین سقف و ارزش کالا‌های وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش‌بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمد‌های گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به‌همراه نظام تأمین اجتماعی، " مورد توجه قرار گرفته است.

حسینی تأکید کرد: استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و نیز ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی، موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم نموده است؛ ازاین‌رو جهت رفع این نواقص، دولت طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به‌سمت مبادلات رسمی تدوین نموده است که اجرای طرح‌های مزبور نیازمند قانون‌گذاری است.

پایان پیام//