گروه بانک و بیمه بازارنیوز؛ «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز با انتقاد از روند غیر شفاف پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی اظهار کرد: بانک‌ها موظف به پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، اما در این میان، مواردی یافته شده که طی آن اعتبارات بانکی در فضایی تاریک و به دلیل نظارت ضعیف به بخش‌های غیر شفاف پرداخت شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در حال حاضر انحرافات و فساد‌های به وجود آمده در هدایت تسهیلات بانکی منجر به عدم اصابت اعتبارات به بخش تولید و حرکت آنها سمت بازار‌های غیر مولدی همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز شده است.

وی خاطر نشان کرد: طی سال‌های اخیر نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان توسط دولت و بانک مرکزی به خوبی صورت نگرفته، لذا پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ مبنی بر گنجاندن حکم قانونی در بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱مطرح شد، تا بر اساس آن بانک‌ها موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی شود؛ در نهایت پس از پگیری‌های متعدد، این پیشنهاد به تصویب کمیسیون تلفیق و صحن مجلس رسید.

خضریان گفت: پس از تصویب این قانون و با فرارسیدن موعد اولین دوره افشای عمومی تسهیلات، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای، حد انتشار عمومی این تسهیلات را حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. البته بعضی بانک‌ها از این امکان به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با روش‌هایی در انتشار اطلاعات تسهیلات، کم اظهاری کردند. اما پیگیری کمیسیون اصل نود باعث شد بخش زیادی از این اطلاعات مخفی در دوره‌های بعد افشا گردد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور اظهار کرد: با اجرای این مصوبه مهم، پس از گذشت بازه زمانی کمتر از یکسال، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شد که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد:  اعمال شفافیت در  تسهیلات بانکی زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است.

خضریان ادامه داد: در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، بانک مرکزی گاهی حامی و همراه طرح بود. ولی در موارد متعددی پیگیری لازم برای اجرای این حکم نظارتی نداشته است؛ به طوری‌که بانک مرکزی فقط به رفع تکلیف قانونی بسنده می‌کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران بانکی، گفت: با توجه به ثمرات اجرای قانون، انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد. اما تلاش‌های بعضی بانک‌های ذی نفع عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وام‌های پرداختی به شرکت‌ها و افراد وابسته به آن‌ها علنی می‌شد، موثر واقع شد و دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.

پایان پیام//