گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «فردین کریمی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علل ناکامی مناطق آزاد اظهار کرد: هیچ شاخص و یا معیار مشخصی برای سنجش موفقیت و یا ناکارآمدی این نواحی وجود ندارد؛ لذا برای پاسخ بهتر به این پرسش باید به قوانینی رجوع کرد که برای اداره این نواحی تنظیم شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به قانون اداره مناطق آزاد و اهداف ۹ گانه کلان اقتصادی این نواحی، گفت: در حال حاضر اهداف مناطق آزاد به گونه‌ای است که در برخی موارد با یکدیگر در تعارض و در مواردی دیگر با فلسفه وجودی مناطق آزاد در تضاد قرار دارند.

وی تصریح کرد: با مراجعه به تمامی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، این نکته را می‌توان به وضوح فهمید که در هیچ یک از این اسناد توسعه‌ای از مناطق آزاد به عنوان بستری برای توسعه صادرات، جذب سرمایه خارجی و یا تسهیل جریان تولید یاد نشده، بلکه صرفا به جنبه خدمات عمومی محرومیت‌زدایی آن اشاره شده است.

کریمی در ادامه ارائه خدمات عمومی و رفع محرومیت در مناطق آزاد را به عنوان نگاه حاکم بر این نواحی توصیف کرد و توضیح داد: در طول ۳۰ سال گذشته، تمرکز سیاست‌گذاران ارشد کشور و مدیران این نواحی فقط برای تحقق این اهداف بود، به همین خاطر امتیازات ویژه‌ای که در این مدت به مناطق آزاد اعطا گردید، صرفا برای محرومیت‌زدایی و افزایش ارائه خدمات عمومی صرف شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اساساً هیچ زیرساخت لازمی برای جذب سرمایه خارجی و صادرات محور کردن مناطق آزاد وجود نداشته و در آینده نیز نخواهیم داشت. در حال حاضر در طول سه دهه گذشته هیچ گونه جهت‌دهی خاصی به فعالان اقتصادی حاضر در این نواحی شکل نگرفته است.

وی همچنین با انتقاد از روند اصلاح قانون مناطق آزاد، گفت: با وجود اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح این قانون، باز هم شاهد آن هستیم که در اصلاحیه جدید این قانون، مسئله جهت‌دهی به فعالان اقتصادی برای جهش تولید، صادرات محور کردن مناطق آزاد و جذب سرمایه خارجی همچنان مغفول مانده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تحقق اهداف مذکور نیازمند ایجاد زیرساخت‌های اولیه است. در طول ۳۰ سال گذشته، چه از نظر تقنینی و چه از نظر نظام‌های سخت افزاری، بستری برای برآورده سازی این ماموریت‌های اقتصادی در مناطق آزاد اعمال نشده است.

سایه روشن سرنوشت مناطق آزاد بین المللی

کریمی همچنین درباره تصمیم اخیر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ایجاد مناطق آزاد مشترک با دیگر کشور‌ها، گفت: در برخی از نواحی جهان، برخی دولت‌ها با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی، اقدام به تاسیس مناطق آزادی مشترک می‌کنند تا از طریق آن، مبادلات تجاری دو کشور ترسیع و به شکل راحتی انجام شود.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: سبقه این تصمیم به مدت‌ها قبل باز می‌گردد، اما پیگیری این مسئله در زمان مدیریت سعید محمد پررنگ‌تر شد و اکنون در دوران حجت الله عبدالملکی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود؛ البته باید این نکته را هم خاطر نشان کرد که این هدف به صورت کامل محقق نشده است.

وی تاکید کرد: مناطق آزاد مشترک زمانی برای اقتصاد کشور حداقل کارایی را به همراه خواهد داشت که توسعه زیرساخت آن به عهده کشور مقابل قرار گیرد. در طول سه دهه گذشته ثابت شده است که همه دولت‌های مستقر در ایران، در ایجاد و تسوعه زیرساخت‌های اولیه ناکارآمد بوده و حتی هیچ ابتکار عملی نیز از خود نداشته‌اند.

کریمی فقدان چشم اندازی مشخص از علت تاسیس مناطق آزاد بین المللی را به عنوان اصلی‌ترین نقطه ابهام این نواحی برشمرد و گفت: مشخص نیست که هدف دو کشور از تاسیس این نواحی چیست. در حال حاضر این سوال مطرح است که هدف از ایجاد منطقه آزاد تولید و صادرات کالایی خاص است یا اینکه به دنبال تاسیس واحد‌های صنعتی با کاربردی ویژه هستند؟

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: مشخص شدن دولت مسئول در ایجاد زیرساخت‌های اولیه و تعیین اهداف، استراتژی و کاربرد‌های کلان، دو شرط مهم برای تاسیس مناطق آزاد بین المللی است؛ در صورت قرارگرفتن این بر عهده ایران، یقینا بدانید که مناطق آزاد مشترک نیز به سرنوشتی مشابه با مناطق آزاد گذشته دچار خواهد شد.

پایان پیام