گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جواد معصومی» مدیرعامل پیشین منطقه آزاد اروند در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علل ناکارآمدی این نواحی در تحقق اهداف کلان اقتصادی خود اظهار کرد: در طول ۳۰ سال گذشته سیاست‌گذاران ارشد کشور در خصوص نوع تعریف، قانون نحوه اداره و سیاستی‌های کلی مناطق آزاد، مسیر اشتباهی را طی کردند؛ لذا به دلیل این انحراف، ماموریت‌های اقتصادی این نواحی مانند کمک به صادرات غیرنفتی و توسعه تولید به هیچ وجه محقق نشد.

مدیرعامل پیشین منطقه آزاد اروند بی توجهی مداوم تمامی دولت‌ها به اصلاح ساختار مناطق آزاد را مسئله به مراتب بدتر از انحراف در سیاست‌گذاری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل اختیارات و بودجه خاص این نواحی، هیچ دولتی درصدد اصلاحات در مناطق آزاد برنیامد، زیرا آن‌ها به واسطه این مزیت علاقه‌مند به حفظ این نقاط به عنوان حیاط خلوتی برای خود بودند.

وی افزود: قابلیت اصلاح ساختار در مناطق آزاد وجود دارد. با هدایت بخشی از منابع اختصاص یافته به این نواحی، می‌توان تغییر و تحولات لازم را در این مناطق محقق ساخت، اما با وجود ساختار فعلی تحقق این هدف امکان پذیر نخواهد بود.

مناطق آزاد؛ وبال گردن سرزمین اصلی

معصومی همچنین درباره تصمیم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مبنی بر افزایش تعداد این نواحی اظهار کرد: فلسفه وجودی مناطق آزاد در سراسر جهان بر این اصل استوار است که برای سرزمین اصلی منافع اقتصادی لازم را به همراه بیاورد، اما با گذشته ۳ دهه از زمان تاسیس منطقه آزاد، این نواحی به جای تحقق منفعت، همچنان از سوی سرزمین اصلی سوبسید و منابع مالی دریافت می‌‎کنند.

مدیرعامل پیشین منطقه آزاد اروند تاکید کرد: در طول سال‌های گذشت این مناطق دستاوردی جز سربار بودن و هزینه‌تراشی برای سرزمین‌های اصلی به همراه نداشته‌اند.

معصومی، دریافت عوارض واردات از کالا‌ها، معافیت‌های مالیاتی بیجا مانند معافیت بر ارث و در نهایت فروش اراضی دولتی را به عنوان سه منابع مالی اصلی مناطق آزاد عنوان کرد که به جای واریز به خزانه دولت، به حساب مناطق آزاد واریز می‌شود.

وی در مورد اصلاح ساختاری قانون اداره مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: بروز هرگونه اصلاح در قانون مناطق آزاد نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت، اما آخرین بررسی‌ها حاکی از آن است که تاکنون تغییر و تحول خاصی در آیین نامه این نواحی محقق نشده است.

این کارشناس مناطق آزاد در پایان خاطر نشان کرد: برای مثال در میان مناطق آزاد کشور، کیش به هیچ عنوان کارکرد این نواحی را ندارد و بر اساس تعریف جهانی هم نمی‌توان آن را منطقه آزاد توصیف کرد. با توجه به این مسئله در صورت اصلاح قانون منطقه آزاد در مجلس باز هم شاهد تحول شگرفی در این نواحی نخواهیم بود.


پایان پیام//