گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی ؛ «رضا غلامی» مدیر مسئول بازار نیوز طی یادداشتی تحلیلی پیرامون مصوبه اخیر مولدسازی دارایی‌ها نوشت: براساس مصوبه شصت و هفتم سران قوا که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده، باید نسبت به شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت اقدام شده و با شناسایی اموال مازاد، به مولدسازی این اموال از طرق مختلف اقدام نماید. در خصوص این مصوبه باید گفت که:

• 
  اول، شناسایی کلیه اموال غیرمنقول دولت کار بسیار درستی است که متأسفانه تاکنون با وجود قوانین و مقررات مختلف انجام نشده است.
• 
  دوم، شناسایی اموال مازاد دستگاه‌های دولتی براساس استاندارد‌های مشخص شده توسط دستگاه‌های ذیربط اقدام درست دیگری است که در مصوبه بر این مهم تأکید شده است. به عنوان مثال، در مورد فضا‌های اداری، سازمان امور استخدامی باید میزان فضای مناسب برای تمشیت امور دستگاه اجرایی یا شرکت دولتی متناسب با شرح وظایف دستگاه تعیین کرده و مابقی آن را مازاد اعلام نماید تا نسبت به مولد سازی فضای اضافی اقدام شود.
• 
  سوم، تلاش برای مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت و شرکت‌های دولتی گامی مثبت است. با این کار، هم هزینه‌های جاری این اموال و دارایی‌ها برای دولت و شرکت‌ها کاهش می‌یابد و هم جریان درآمدی جدیدی برای دولت اعم از خزانه مرکزی، شرکت یا دستگاه دولتی ایجاد خواهد شد.
  
  به بیان دیگر، با اجاره فضا‌ها و اموال غیرمنقول مازاد، علاوه بر کسب درآمد، هزینه‌های مربوط به این اموال مانند آب، برق، گاز، نگهداری و تعمیرات و مانند آن نیز از حساب دولت و یا شرکت‌ها حذف خواهد شد.
• 
  چهارم، بخشی از پروژه‌های نیمه تمام از لیست دولت خارج شده و بخشی دیگر با منابع حاصل از مولدسازی تکمیل می‌شوند. توضیح این که براساس مصوبه، کل منابع حاصل از مولدسازی باید در خزانه تجمیع شود و ۵۰ درصد آن صرف پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های ذیربط (مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غیره) شود. در واقع، ۵۰ درصد منابع حاصل از اجاره، فروش و .. اموال دولتی مازاد، باید صرف تکمیل طرح‌های نیمه تمام همان دستگاه با اولویت مناطق و محلات محروم و کمتر توسعه یافته شود (بند ۴ مصوبه) که این کار هم تعداد پروژه‌های نیمه تمام و اموال مازاد را کاهش می‌دهد و هم تعدادی از پروژه‌های نیمه تمام موجود را تأمین مالی خواهد کرد.
• 
  پنجم، آثار مثبت اقتصاد کلان این طرح نیز قابل تأمل است. اگر دولت بتواند بخش زیادی از این اموال را شناسایی و در چرخه مولدسازی قرار دهد، کسری بودجه دولت هم کاهش خواهد یافت که نتیجه آن کنترل بیشتر تورم هم خواهد بود.

نگرانی‌ها از طرح مولدسازی اموال دولت

البته در کنار نقاط فوق الذکر، نگرانی‌هایی نیز پیرامون جزئیات و اجرای این مصوبه به شرح زیر وجود دارد.
اول، اجرای دقیق مصوبه فوق، مستلزم اجرای برخی مقدمات است که وضعیت آن‌ها مشخص نیست. به عنوان مثال، مشخص کردن فضا‌های اداری مازاد مستلزم تکمیل ساختار دولت و شرکت‌های دولتی و نهایی کردن وضعیت پست‌های سازمانی حاکمیتی و غیرحاکمیتی برای هر دستگاه است.در حالی که آخرین وضعیت این موارد مشخص نیست؛ لذا این امکان وجود دارد که فضایی که امروز برای دستگاهی مازاد در نظر گرفته می‌شود، بعدا مورد نیاز تشخیص داده شود و در آینده با هزینه بسیار بیشتری نسبت به تهیه آن اقدام کنند. علاوه بر این، برخی املاک دولتی فاقد مستندات ملکی لازم بوده یا دارای معارض هستند یا بعضا ممکن است این املاک بدهی داشته باشند و دستگاه اجرایی ذیربط منابع لازم برای تسویه آن بدهی را نداشته باشد و لذا وضعیت ملکی آن ملک مبهم باشد. در این موارد نیز باید تدابیر لازم اتخاذ شود و این املاک بطور کامل مستند سازی شده و در ید دستگاه اجرایی قرار گیرند.

دوم، برای اجرای این مصوبه ساختاری اداری مورد نیاز پیش بینی شده است که نیازی به آن وجود ندارد. در واقع، سازمان خصوصی سازی می‌تواند با امکانات و ظرفیت موجود خود، اهداف مصوبه مولدسازی اموال دولت را محقق سازد.

سوم، ابلاغ این مصوبه این نگرانی را ایجاد می‌کند که با توجه به اختیارات زیاد هیأت تعیین شده در مصوبه و مصونیت قضایی آنها، در روند اجرای مولدسازی اموال تخلفاتی بروز کند. به عنوان مثال، ممکن است دارایی خاصی که ارزش بالایی دارد، برای اهداف شخصی، حزبی یا گروهی به افراد یا جریان خاصی واگذار شود. بویژه با توجه به انتخابات پیش رو، بیم آن وجود دارد که جناح خاصی بخواهد با دخل و تصرف در امور واگذاری یا اجاره، از این جریان سوءاستفاده نماید.

چهارم، عمده اقدامات مورد توجه در این مصوبه، نیازی به مصوبه سران نداشته و از طریق مجلس و راه‌های قانونی متداول قابل اجرا بود. علاوه بر این، اعطای اختیارات فوق العاده‌ای مانند مصونیت قضایی به هیئت ۷ نفره اجرایی این مصوبه ضرورت خاصی نداشته است. با وجود قانون در کشور، مدیران باید شجاعت و استدلال لازم برای اقدامات خود را داشته باشند و نیازی به مصونیت نیست. در واقع، ایجاد مصونیت، می‌تواند خطای نوع دوم (مولد سازی اموال ضروری و مورد نیاز) را افزایش دهد.

پنجم، با توجه به مفاد مصوبه، فروش اموال نباید در اولویت باشد. بلکه باید مولدسازی اموال آن هم اموال مازاد با ساختار مشخص و منسجم اداری و مالی مورد توجه جدی قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر ساختمانی مازاد تشخیص داده شد باید در موافقتنامه دستگاه مورد نظر، اجاره آن ساختمان به عنوان درآمد دستگاه لحاظ شده و همزمان هزینه‌های جاری و اداری آن ساختمان از طرف هزینه‌های دستگاه حذف شود.

در نهایت می‌توان گفت ایده ساماندهی اموال غیرمنقول دولت و شناسایی اموال مازاد و مولد سازی آنها، بسیار مفید است، ولی اجرای کامل آن نیازمند انجام برخی مقدمات در بخش اداری دولت، امور مالی وذیحسابی و مانند آن است که باید در اسرع وقت انجام گیرد.

پایان پیام//