گروه دیجیتال بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ اجرای طرح رجیستری در دولت قبل، قاچاق موبایل به کمترین حد خود رسانده و حاکمیت توانسته با استفاده از این تکنولوژی، اشراف تقریبا کاملی به بازار موبایل داشته باشد. اما با این وجود قاچاقچیان همیشه به دنبال راه حلهای فرار از قوانین میگردند و بالاخره راهی پیدا میکنند.
برخی از فعالان حوزه موبایل، از همان ابتدای شروع طرح رجیستری، اذعان کردند که متخلفین، با کپی IMEI دستگاههای رجیستر شده غیر فعال یا حتی دستگاههای غیر موبایلی مانند اسمارت واچ و مودم وایفای، اقدام به رجیستری موبایلهای غیرقانونی میکنند.
اما اینها موضوعات اصلی این گزارش نیست. موبایل از آن دست کالاهایی است که برای واردات، ارز نیمایی دریافت میکند. ارزی که اکنون به گفته دولتمردان، ۲۸۵۰۰ است و اختلاف حدود ۲۰ هزار تومانی با بازار آزاد دارد. این اختلاف قیمت، موجب شده کالاهایی که از این ارز برای واردات استفاده میکنند، در بخش ریالی، تفاوت قیمت فاحش با نمونههای مشابه خود که با ارز آزاد وارد میشوند، داشته باشد.
به فرض مثال، یک گوشی سامسونگ s۲۲ ultra، در بازارهای جهانی حدودا ۱۰۴۹ دلار قیمت دارد. این گوشی با نرخ نیما، ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، در حالی که اگر به نرخ ارز آزاد (امروز یکشنبه ۳۰ بهمن برابر با ۴۸ هزار تومان) حساب کنیم، همین گوشی ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میشود.
این اختلاف قیمت موجب شده تا برخی افراد، گوشیها، خصوصا آنهایی که با رویه تجاری وارد کشور شدهاند را پیش از آن که به دست مشتری داخلی برسد و عمل رجیستری روی آن انجام شود، از بازار جمع کرده و به صورت قاچاق معکوس به کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان صادر کنند.
قاچاق معکوس به این معناست که کالایی، با هر شکلی وارد کشور شود، اما به دلیل حاشیه سود بالا، به صورت غیر رسمی از کشور خارج شود.
این در حالی است که به اذعان مسئولین، برخی از گوشیهای سرقتی هم به همین شکل از کشور خارج میشوند، چون کشورهای مذکور رویه رجیستری را در سیستم ارتباطات خود ندارند و هر نوع گوشی در آنجا، کافی است که سیمکارت واردش شود تا بدون مشکل کار کند.
گوشیهایی که با رویه مسافری وارد کشور میشوند، ارز نیمایی دریافت نمیکنند و باید با نرخ آزاد وارد شوند. اینها طبیعتا نمیتوانند حاشیه سودی برای قاچاقچیان داشته باشند، بنابراین، انواع گوشیهای آیفون و آن دست از پرچمدارانی که فقط به صورت مسافری وارد شدهاند، احتمالا از این امر مستثنی باشند.
سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار گوشی موبایل وارد کشور میشود. آمار سامانه همتا (رجیستری موبایل) نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰، حدودا ۴.۳ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی به صورت تجاری و مسافری تخصیص داده شده که حدود ۳ میلیارد دلار آن به صورت رویه تجاری بوده است.
با توجه به محدود بودن واردکنندگان موبایل به صورت تجاری، به نظر نمیرسد این پدیده توسط این افراد انجام شود، چون به راحتی قابل ردیابی خواهند بود. به نظر میرسد قاچاقچیان، افرادی هستند که به صورت مقطعی به بازار ورود کرده، موبایلهای مد نظر خود را از بازار جمع و از کشور خارج میکنند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که متولی برخورد با این پدیده است، تاکنون سخنی به میان نیاورده، ولی اطلاعات خبرنگار بازارنیوز از بازار موبایل، نشان از تایید این معضل دارد. البته لازم به ذکر است، ستاد مذکور، آیفونهای تقلبی که به گفته انجمن واردکنندگان موبایل، به صورت قاچاقی وارد کشور میشوند را هم در جریان نبود و پس از پیگیریهای بازارنیوز، اعلام کردند که این گوشیها قاچاق نیستند و فقط صورت مسئله را پاک کردند.
حال باید دید مسئولین وزارت صمت، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه مکانیسمی برای مقابله با این پدیده خواهند داشت؟
پایان پیام//