گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز؛ رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز طی یادداشتی نوشت: می‌گفتند ارزبری پراید یعنی داخلی‌ترین خودروی کشور حدود ۲% است، ولی برخلاف انتظار، با افزایش قیمت ارز، قیمت پراید هم نعل به نعل نرخ ارز افزایش می‌یافت. چرا؟ برخی می‌گفتند که شرکت تولیدکننده دروغ می‌گوید و ارزبری پراید بسیار بیشتر از ۲% است.

وقتی موضوع با دقت بیشتر بررسی شود مشخص می‌شود که ارزبری پراید به اصطلاح متعارف درست است یعنی کمتر از ۲% قطعات آن از خارج کشور وارد می‌شود. ولی بخش عمده داستان افزایش از طریق دیگری است.

نکته این است که اگرچه تولیدکننده پراید، قریب به ۹۸% قطعاتش را از بازار داخلی تهیه می‌کند، ولی قیمت مواد اولیه همین قطعات داخلی که شامل فولاد، ورق، لاستیک و محصولات پتروشیمیایی است، براساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود و این ربطی به تعریف متعارف ارزبری ندارد. در واقع، ارزبری پراید و خودرو‌های داخلی بیش از ۸۰ درصد است، چون همه مواد اولیه آن‌ها (که حدود ۸۰ درصد هزینه تولید را تعیین می‌کند) به قیمتی از بازار داخلی خریداری می‌شود که با ارز بازار آزاد (و عمدتاً در بورس کالا) قیمت گذاری می‌شوند. از این رو، قیمت محصول کاملاً داخلی تحت تاثیر شدید نرخ ارز قرار می‌گیرد.

البته این به معنی کارآمدی کامل مدیران خودروسازی و یا توجیه لفت و لیس‌های موجود در این صنعت نیست بلکه می‌توان ادعا کرد که بخش عمده‌ای از نوسانات قیمت خودرو در بازار آزاد ناشی از قیمت گذاری جهانی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات این خودرو‌ها است.

الزام شرکت‌های بزرگ تولید فولاد، آلومینیوم و ... برای فروش محصولات خود در بورس کالا به قیمت ارز تعیین شده در بازار مبادله یا ارز تثبیتی، جلوی افزایش قیمت این کالا‌ها در بورس را می‌گیرد، ولی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها در بازار داخلی کافی نیست. دلیل آن این است که افراد (واسطه‌ها و بازرگانان) می‌توانند این محصولات را از بازار بورس بخرند و صادر کنند و ارز خود را در بازار آزاد بفروشند که به معنی افزایش قیمت این کالا‌ها در بازار داخلی خواهد بود.

در واقع، مکمل سیاست، الزام به فروش براساس نرخ ارز تعیین شده، پیمان‌سپاری ارزی کامل است. با اجرای پیمان سپاری کامل، دیگر صادرکننده نمی‌تواند بیش از قیمت تعیین شده در بورس کالا، مواد اولیه را خریداری کند چو باید ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت تعیین شده بفروشد. نتیجه این سیاست، کاهش قیمت این مواد در بازار داخلی و کنترل تورم خواهد بود.

پایان پیام//