گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سعید قدیری» دبیر اتحادیه تولیدگان و صادرکنندگان پوشاک در گفتگو با بازارنیوز پیرامون افزایش فروش کالای قاچاق در بازار شب عید اظهار کرد: فروش این اقلام، از زمان توقف برخورد و نظارتهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روندی افزایشی و گسترده به خود گرفت. علت وقوع این امر متاثر از افزایش ورود غیرقانونی البسه استوک به بازار پوشاک ایران است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک توضیح داد: پوشاک استوک به لباسهایی اطلاق میشود که نو و تازه هستند، اما به دلیل گذر فصل فروش و یا بههمریختگی اندازههای آن، تولیدکننده دیگر توان فروش آن را ندارد؛ لذا، به دلیل استوک شدن، لباسی که مثلاً قیمت واقعی آن ۱۰۰ هزار تومان است را به رقمی کمتر مانند ۷۰ یا ۶۰ هزار تومان در بازار عرضه میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به قیمت ارزان این نوع پوشاک، شاهد فروش کیلویی آنها هستیم؛ بنابراین صنعت پوشاک هیچ کشوری توانایی رقابت به لباسهای دست دوم را ندارد.
قدیری شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و کاهش تقاضا برای خرید کالا از جمله پوشاک را به عنوان عاملی مهم در گسترش حجم لباسهای استوک برشمرد و گفت: در حال حاضر به دلیل تمایل و علاقه خاص مصرفکنندگان ایرانی به خرید لباسهای شیک، بخش قابل توجهی از این نوع پوشاک، به بازار ایران سرازیر شده است.
قدیری همچنین درباره وضعیت تولیدکنندگان پوشاک گفت: در طول ماههای اخیر، قیمت مواد اولیه تولید پوشاک به شکل قابل توجهی گران شد. از سوی دیگر، تقارن کاهش تدریجی قدرت خرید مردم و همچنین توقف کامل بازار پوشاک در ناآرامیها با جهش قیمت نهاده تولید، باعث شد بازار پوشاک کشور شرایط بسیار بدی را پشت سر بگذارد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک همچنین درباره تخصیصی ارز نیمایی به تولیدکنندگان این حوزه، اظهار کرد: بانک مرکزی ارز را به نرخ نیمایی به هیچ یک بخشهای تولید پوشاک تخصیص نمیدهد.
وی توضیح داد: در حال حاضر الیاف، نخ و ماشینآلات ریسندگی و بافندگی در زمره مواد اولیه و پایههای صنعت پوشاک قرار دارند، اما با وجود اهمیت ویژه آنها در این صنعت، هیچیک در اولویت دریافت ارز نیمایی قرار ندارند.
عضو هیئت رئیسه افزود: این قبیل مسائل، تورم تولیدکنندگان پوشاک و قیمت تمام شده یک قلم پوشاک را به شکل قابل توجهی بالا برده، اما در کنار این موضوع، وفور کالاهای استوک قاچاق در بازار، به دلیل عدم نظارت جامع از سوی دستگاههای مسئول، وضعیت تولیدکنندگان این کالا را بدتر از قبل کرده است.
قدیری با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اکنون نزدیک به ۲ سال است که این ستاد کاملاً منفعل ظاهر شده، اگر چه اعضای اتحادیه، جلساتی را با مسئولان آن برای بررسی و رسیدگی پوشاک قاچاق داشتهاند، ولی عملاً همه اقدامات قهرآمیز برای مبارزه با پدیده قاچاق به طور کامل متوقف شده است.
قدیری در ادامه از فروش آزادانه پوشاک قاچاق از طریق برخی اپلیکیشنهای فروشگاهی انتقاد کرد و توضیح داد: در حال حاضر نه تنها یک اپلیکیشن خاص، بلکه همه نرمافزارها و پیجهای اینستاگرامی فعال در این زمینه، در حال فروش بدون مانع پوشاک قاچاق هستند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک تاکید کرد: تا زمانی که نظارت بر تولید و عرضه پوشاک در بستر یک سامانه هوشمند انجام نشود، ما همچنان شاهد تداوم وقوع تخلفاتی این چنینی خواهیم بود.
قدیری عدم ثبت کد شناسه برای پوشاک را به عنوان عاملی موثر در وفور کالاهای قاچاق در این بازار بیان کرد و گفت: زمانی که یک نوع پوشاک شناسنامهدار میشود و یا به بیان سادهتر، عرضهکنندگان این کالا ملزم به درج کد شناسه شوند، به مرور زمان شاهد کاهش تدریجی حجم کالای قاچاق در بازار پوشاک خواهیم بود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک همچنین در واکنش به اظهار نظر مدیرکل صنایع پوشاک وزارت صمت مبنی بر آغاز درج کد رهگیری برای پوشاک در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، گفت: در حال حاضر هنوز درج کد شناسه عملیاتی نشده، چطور میشود بدون انجام این مرحله، درج کد رهگیری را آغاز کنند؟
وی درباره تفاوت این دو مولفه، توضیح داد: کد شناسه، نوع و ماهیت قلم کالا را مشخص میکند، اما کد رهگیری تعداد محصولات را ثبت میکند. وزارت صمت به جمع بندیهایی درباره این موضوع رسیده، اما هنوز اجرای آن به صورت ۱۰۰ درصد انجام نشده است.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات پوشاک افزود: البته در کنار این موضوع، بخشی از این مسئله مربوط به تولیدکنندگان میشود، منتها تا زمانی که سازوکار درج کد شناسه برای فعالان این حوزه شفاف و مشخص نشود، کسی از این طرح استقبال نخواهد کرد.
قدیری همچنین درباره ماهیت فعالیت برخی برندهای خارجی در بازار پوشاک ایران، گفت: در سال ۹۵ یعنی دو سال قبل از ممنوعیت واردات پوشاک، آییننامهای تحت عنوان دستورالعمل نحوه فعالیت نشانهای تجاری یا شعب خارجی در ایران وجود داشت که درآن، شرط فعالیت آن برندها منوط به داخلی سازی ۲۰ درصد محصولات شده بود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک تصریح کرد: تحقق این شرط هم میتوانست به سه شکل تولید کامل، سفارشگذاری یا برون سپاری انجام شود. پس از ممنوعیت واردات پوشاک، شرط ۲۰ درصدی تولید داخل به ۱۰۰ درصد رسید. حال رسیدگی به این میزان تحقق این شرط بر عهده دفتر تخصصی پوشاک وزارت صمت قرار دارد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت عرضه پوشاک داخلی، با نام و هم قیمت آن با نمونه خارجی، چه شرایطی پیش میآید، گفت: انجام این اقدام از اساس غلط است؛ البته باید این نکته را هم خاطر نشان کرد که حوزه فعالیت برخی از این برندها در دنیا گسترده بوده و امکان دارد که بر روی محصولی مثل کفش، نام کشوری که آن را تولید کرده مانند سنگاپور و تایلند درج شده باشد.
قدیری در پایان تاکید کرد: رصد دقیق این امر با تکمیل کد شناسه کالا محقق میشود؛ لذا، در صورت درج این کد بر روی پوشاک، دیگر شاهد قاچاق ویا فروش تقلبی این نوع کالاها در بازار نخواهیم بود.
پایان پیام//