گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران پیرامون دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: تعیین حداقل دستمزد کارگران در مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص و اعلام شود.

وزیر کار افزود: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و نشست‌های چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به جمع‌بندی می‌پردازند، اما اشتباه برخی افراد این است که فکر می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت اگر با هم اتفاق‌نظر داشتند با رأی اکثریت تعیین می‌شوند.

وی گفت: هر سال مقتضیات برای تعیین دستمزد متفاوت است و اینگونه نیست که برای یک سال حداقل مزد را مشخص کنیم و برای چند سال اجرا شود. امیدواریم تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران مشخص شود.

مرتضوی همچنین در نشست کمیته ملی تقویت کسب و کار مناطق مرزی گفت: به اعتبار قانون و در راستای اجرای مصوبات هیئت دولت، محوریت رونق کسب و کار مرز نشینان و بهبود معیشت آن‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلسه‌ای که هیئت دولت برای تصویب برنامه ملی توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال مرزنشینان تشکیل داد، به هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور وظایفی محول شد که بر اساس آن، نهاد‌های نظارتی بتوانند پیگیری‌های لازم را برای پیشرفت اجرای این برنامه ملی، به عمل بیاورند.

وی با بیان اینکه حضور یک روستا در محدوده مرزی به مثابه یک گردان مرزی امنیت آفرین است، توضیح داد: توجه ویژه به اشتغال ساکنین این مناطق منجر به جلوگیری از مهاجرت اهالی آن‌ها به شهر‌های بزرگ، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه خواهد شد؛ لذا، این موضوع توجه ویژه همه دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف محوله را به طور خاص می‌طلبد.

مرتضوی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در نواحی مرزی کشور چالش‌هایی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به کمک استان‌های همجوار کشور‌های همسایه حل کرد. فعالیت پر رنگ بازارچه‌های مرزی از جمله روش‌های موثری است که به واسطه آن‌ها می‌توان بسیاری از مشکلات مرزنشینان را برطرف کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین خاطر نشان کرد با توجه به ظرفیت ویژه این نواحی، استانداران و فرمانداران استان‌های مرزی می‌توانند نقش موثری را در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مبادلات تجاری از طریق تقویت بازارچه‌های مرزی دو کشور همسایه ایفا کنند.

وی تاکید کرد:تاکنون دولت توجه ویژه‌ای را درباره اشتغال ساکنین استان‌های مرزی داشته و در راستای این امر سامانه‌ای طراحی شده که با استفاده از آن می‌توان جریان اشتغال در استان‌های مرزی را رصد کرد. در صورت همکاری همه جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی، این هدف به صورت کامل محقق خواهد شد.

پایان پیام//