گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ مجتبی غفاری، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در شبکه های اجتماعی، نوشت: علت ناکامی دولت در کنترل تورم جهت‌گیری‌های اشتباه در مورد تورم است. جهتگیری متعارف و غالب عبارت است از:

• ۱-تورم یک متغیر کلان است و علت آن هم باید یک متغیر کلان باشد.
• ۲-نقدینگی (یک متغیر کلان) علت تورم است.
• ۳-عامل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی است.
• ۴-رشد پایه پولی معلول رشد بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است.
• ۵- عامل رشد بدهی دولت، کسری بودجه و کسری بودجه هم معلول ارزان فروشی کالاهای عمومی و انرژی (یارانه پنهان) توسط دولت است.
• ۶-رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم به علت عدم تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات است.

چنین جهتگیری‌ای در مورد تورم، سیاست‌هایی نظیر اولویت یافتن کاهش کسری بودجه، افزایش نرخ بهره، گران سازی کالای عمومی و انرژی،ممانعت از افزایش حقوق کارگران و کارمندان، جلوگیری از پرداخت تسهیلات بانکی را در پی دارد. این در صورتی است که فرض اصلی این سیاست‌ها که نقدینگی عامل تورم است، درست نیست.

چرا نقدینگی عامل غالب تورم نیست؟

اینکه نقدینگی عامل تامه تورم است، برآمده از نظریه مقداری پول است. در صورتی نقدینگی علت تامه تورم است که سرعت گردش پول ثابت، تابع تقاضای پول با ثبات و فعال و اقتصاد در اشتغال کامل باشد. بسیاری از این موارد در حال حاضر در اقتصاد ایران برقرار نیست.

همچنین نحوه توزیع نقدینگی در ارتباط بین نقدینگی و تورم موثر است. در حالت توزیع نابرابر نقدینگی، رابطه بین نقدینگی و تورم صریح نیست. در شرایط فعلی، به علت توزیع نابرابر، نقدینگی استعداد ایجاد تورم ندارد. البته مانده‌های سوداگری می‌تواند باعث ایجاد بی‌ثباتی و حباب در قیمت دارایی شود.  باید توجه کرد، علت این موضوع عدم وجود ابزارهای کنترلی مثل مالیات است و نه نقدینگی.

مورد دیگر این که، تورم دو رقمی بلند مدت باعث کاهش قدرت خرید ریال شده است. در واقع قدرت خرید مردم کاهش یافته است. از این رو شاید میزان نقدینگی زیاد باشد، اما به دلیل کاهش قدرت خرید، قدرت ایجاد تورم ندارد.

شواهد آماری متعددی وجود دارد که رابطه بین نقدینگی و تورم را در اقتصاد ایران نقض می‌کند. برای مثال در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۰؛ ۱۳۸۳-۱۳۸۴؛ ۱۳۸۶-۱۳۹۰ رشد نقدینگی و تورم معکوس است.

تورم‌های بالا در ایران همزمان با رشد اقتصادی بسیار پایین است و در مقابل در دوره‌های رشد مناسب، تورم پایین بوده است. در واقع بر اساس شواهد آماری، وضعیت رونق و رکود، نسبت به نقدینگی، توضیح دهنده بهتری برای تورم است.

در دوره‌های تورم بالا افزایش نرخ ارز و افت واردات مشهود است. همچنین در دوره‌های وفور درآمد نفتی، تورم گرایش به جاذبه تقاضا دارد.نتیجه اینکه، عامل غالب تورم در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. گاهی عامل جاذبه تقاضا و گاهی عامل فشار هزینه.

در حال حاضر عامل غالب، عامل فشار هزینه بواسطه افزایش نرخ ارز است. از این رو اعمال سیاست‌های انقباضی نه تنها در کنترل تورم، بی‌حاصل است، بلکه منجر به افزایش رکود خواهد شد. در نتیجه برای مقابله با تورم، باید سیاست‌های تولید محور اتخاذ شود.

پایان پیام//