گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ یک سال از فرمان ۸ گانه رئیس جمهور برای صنعت خودرو می‌گذرد. طی این مدتی بعضی از این دستورات اجرا و برخی دیگر مانند واگذاری سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا محقق نشد.


پس از تاکید رئیس جمهور بر واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا و تعیین ضرب العجلی ۶ ماهه برای انجام این کار، مسئولان وزارت صمت موعد تحقق این وعده را پایان شهریور سال ۱۴۰۱ اعلام کردند، اما با این حال، واگذاری سهام تو دلی خودروساز‌ها در این برهه زمان عملیاتی نشد.

سرانجام پس از ماه‌ها سکوت خبری درباره این موضوع، «حسین قربان‌زاده» رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا، از انعقاد تفاهم نامه‌ای سه جانبه میان این سازمان، معاونت حمل و نقل وزارت صمت و همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) خبر داد.

درحال حاضر جزئیات این تفاهم نامه متشکل از ۵ بند است. بر اساس بند ۱ این تفاهم نامه، وزارت صمت موظف است سند استراتژیک صنعتی بلندمدت و با ثبات صنعت خودرو را با دو محوریت اساسی «بهبود فضای تولید و کسب و کار و همچنین ارتقاء سطح رقابت پذیری و پیش‌بینی پذیری صنعت خودرو» و «همچنین عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها» تا پایان بهمن۱۴۰۱ تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال نماید.

در بند دو این تفاهم نامه این گونه آمده که تا پایان سال ۱۴۰۱، باید تمام محصولات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند.

در بند سوم آن، تکلیف عرضه و فروش محصولات خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه) برای خودروساز‌ها شود، منوط به جبران مناف آن قبل از اجرای تکلیف است.

در بند چهارم این تفاهم‌نامه سه جانبه، به صراحت بیان شده که سهام تودلی ایران خودرو و سایپا باید تا پایان سال جاری (۱۴۰۱) واگذار شود.

در بند پنجم و پایانی آن به این مورد اشاره شده که اگر واگذاری سهام تودلی خودروسازان تا مدت تعیین شده محقق نشود، از سال ۱۴۰۲ به بعد حق رای ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهد شد.


سال ۱۴۰۱ به پایان رسید، اما بر خلاف تفاهم منعقد شده میان مسئولان ارشد سازمان‌های خصوصی‌سازی و ایدرو معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت، هیچ یک از مفاد این تفاهم‌نامه از سوی مسئولان این وزارت محقق نشد؛ مسئله‌ای که در نهایت با واکنش صریح رئیس سازمان خصوصی‌سازی همراه شد.

هشدار قربان‌زاده به وزارت صمت

 همزمان با خلف وعده مسئولان وزارت صمت، «حسین قربان‌زاده» رئیس سازمان خصوصی سازی با ارسال نامه‎‌ای به «منوچهر منطقی» معاون حمل و نقل وزارت صمت و «علی نبوی» رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از پایان مهلت آن برای واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپ خبر داده بود و خاطر نشان کرد که این سازمان در راستای اجرای بند پنجم این تفاهم نامه، موضوع عدم اعمال حق رای ناشی از سهام تودلی را در سال ۱۴۰۲ پیگیری خواهد کرد.

سرنوشت خودروسازان چه می‌شود؟

 حال با توجه به وقایع پیش آمده، پیش‌بینی می‌شود که دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۲ شرایط کاملاً متفاوت‌تری را نسبت به ادوار گذشت تجربه خواهند کرد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازار سرمایه از جمله بخش‌های اقتصادی است که از واگذاری سهام تودلی خودروسازان و یا اقدامات مرتبط با آن متاثر خواهد شد.

چرا صمت در واگذاری سهام تودلی کوتاهی کرد؟

 چند روز قبل، «امید قالیباف» سخنگوی وزارت صمت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز پیرامون واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا اظهار کرد: حساسیت این موضوع در اقتصاد و صنعت خودروی کشور بالاست؛ لذا با توجه به اهمیت این مسئله، واگذاری هام تودلی خودروسازان در بازار سرمایه می‌تواند اتفاقات مثبت و یا حتی منفی را به همراه بیاورد.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری سهم خودروسازان، انجام این امر را به عنوان یکی از مهمترین ماموریت و وظایف این وزارتخانه توصیف کرد و گفت: علت زمان‌بر شدن این موضوع ناشی از ظرافت آن است. وزارت صمت می‌توان عرضه سهام تودلی این دو خودروساز را بدون در نظر گرفتن هیچ مشکل و یا تبعات منفی به صورت بلوکی در بازار بورس انجام داده و یا به مزایده بگذارد، اما اجرای این امر شرایط خاص خود را دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ارزش‌گذاری و آگهی فروش سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا انجام شده و با در نظر گرفتن این موارد، می‌توان گفت که وزارت صمت وظایف خود در قبال این موضوع را به طور کامل انجام داده است.

سرنوشت واگذاری سهام تودلی خودروسازان چه می‌شود؟

 به گزارش بازارنیوز، اگرچه در طول یک سال گذشته برخی از دستورات خودرویی رئیس جمهور توسط وزارت صمت انجام شد، اما واگذاری سهام تودلی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از جمله بند‌های مورد تاکید رئیس جمهور بود که علاوه بر عدم تحقق به موقع آن، تاکنون با تاخیر۶ ماهه‌ای را هم به همراه داشته است.

اظهار نظر‌های متناقض مسئولان دو وزارتخانه صمت و اقتصاد درباره واگذاری سهام تودلی، نشان دهنده پاسکاری این مسئله میان دو وزارتخانه و تعلل در اجرای دستور ویژه رئیس جمهور است. در حال حاضر مقامات وزارت صمت همواره تاکید بر این مسئله دارند که وظایف خود در قبال ابن موضوع را به نحو احسن انجام داده و مابقی امور بر عهده وزارت اقتصاد قرار دارد.

در مقابله ادعای مقامات وزارت صمت، مسئولان وزارت اقتصاد هم همین نکات را در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره واگذاری سهام تودلی خودروسازان بازگو می‌کنند.

براساس بند ۲ تفاهم نامه سه جانبه‌ای که برای واگذاری سهام تودلی خودروسازان منعقد شده است، محصولات ایران‌خودرو و سایپا باید تا پایان سال ۱۴۰۱، از شمولیت قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. این بند درحالی مطرح شده که در نیمه دوم سال جاری، شاهد بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو بودیم و پیش بینی می‌شود که دخالت این شورا در امر تعیین قیمت خودرو در سال‌های آتی بیشتر خواهد شد.

حال با توجه به پاسکاری دائمی این موضوع از سوی مسئولان این دو وزارتخانه و دخالت مجدد شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری دستوری، باید دید که سرنوشت خصوصی‌سازی دو خودروسازی که بخش قابل توجهی از بازار خودرو را در اختبار خود دارند، به چه نتیجه‌ای منتج خواهد شد.

پایان پیام//