گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز در یادداشتی در خصوص شعار سال 1402 نوشت: تورم بالا و مداوم ناگوارترین پدیده اقتصادی است که ممکن است کشوری به آن مبتلا شود. وقتی این پدیده ناگوار با توقف در تولید ملی همراه شود، نتیجه آن سونامی وحشتناک فقر و فلاکت در یک کشور خواهد بود.

متأسفانه، مردم عزیز ایران در دهه 90-1380 تورم نوسانی بالا و رشد تولید پایین را تجربه کرده اند. علاوه بر این، روند سرمایه‌گذاری در این دهه مطلوب نبوده که به معنای نگرانی از تولید و اشتغال در آینده نیز خواهد بود.

وقتی به رفتار متغیرهای کلان و ساختار اقتصادی کشور طی دهه 90-1380 نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که نرخ ارز در این دهه وحشیانه‌ترین رفتار را داشته است. نوسانات شدید نرخ ارز در این دوره، از طریق اثرگذاری از مسیر کالاهای وارداتی و صادراتی، تورم بالا و نوسانی را ایجاد کرده است. همزمان به دلیل این‌که ساختار اقتصاد کشور به واردات وابسته است، نوسانات نرخ ارز در کنار محدودیت در روابط مالی و پولی، باعث آسیب جدی به رشد تولید شده است.

علاوه بر این، جهشی چند باره نرخ ارز در این دهه و نوسانات شدید آن، صادرات را جذاب کرد. ولی از آنجا که ساختار تولید در کشور به گونه‌ای است که تولید توان و فرصت واکنش سریع به افزایش نرخ ارز را ندارد (کشش قیمتی تولید به نرخ ارز پایین است)، لذا با وجود افزایش نرخ ارز در این دوره، رشد اقتصادی نتوانسته از صفر فاصله بگیرد. ولی بجای آن، جهش نرخ ارز باعث گسترش صادرات ثروت کشور در قالب صادرات مواد اولیه و عمدتاً خام یا صادرات مواد مصرفی مورد نیاز مردم شده است. شاهد این مدعا نیز صادرات اقلام ارزان‌تر است به طوری که، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی طی دهه 90 حدود 21 درصد کاهش یافته و از رقم هر تن 508 دلار در سال 1390 به حدود هر تن 398 دلار در سال 1401 رسیده است.

تخلیه منابع تولید (ثروت) کشور به اسم صادرات، علاوه بر صدمه زدن به روند فعلی ایجاد ارزش افزوده، باعث اخلال در روند تولید آینده کشور نیز خواهد شد.

از آنجا که، رفتار وحشیانه نرخ ارز طی دهه 90 هم علت اصلی تورم های بالا و نوسانی بوده و هم به روند تولید حال و آینده کشور صدمه زده است، راهکار "مهار تورم و رشد تولید" را نیز باید در مدیریت بازار ارز جستجو کرد.

چنانکه گفته شد، دولت باید تمام توان خود را بر مدیریت بازار ارز متمرکز کند تا بتواند تورم را مهار کرده و با ایجاد ثبات در متغیرهای کلان، سرمایه‌گذاری را تجهیز کند. در این مسیر باید به دو نکته اصلی توجه داشت؛

اول، بخش عمده محدودیت‌های طرف عرضه ارز ناشی از عوامل برون‌زا (تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی) هستند و از کنترل سیاست‌گذار اقتصادی خارج هستند. لذا سیاست‌گذار اقتصادی با توجه به این محدودیت (دست کم در کوتاه مدت) باید نسبت به مدیریت بازار اقدام کند.

دوم، ساختار اقتصادی کشور به گونه ای است که متأسفانه مصارف ارزی به سادگی قابل کاهش نیست. عمده مصارف ارزی برای تأمین مواد اولیه، واسطه و سرمایه ای و یا کالاهای استراتژیک هستند که به سادگی قابل کاهش نیستند و در صورت کاهش اجباری این مصارف، رفاه اجتماعی کل جامعه از طریق کاهش تولید یا افزایش قیمت کالاهای استراتژیک، کاهش خواهد یافت.

با در نظر گرفتن دو نکته بالا، برای مدیریت بازار ارز، در طرف عرضه باید تلاش کرد همه منابع ارزی کشور (نه صرفاً منابع ارزی متعلق به دولت) به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و در سمت تقاضا نیز باید ارزهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی، بر مبنای تولید ارزش افزوده و افزایش رفاه اجتماعی تخصیص یابند.

همزمان باید ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد (قاچاق) با شدت بیشتری پیگیری شود. در این راستا، همه دارندگان ارز اعم از صادرکنندگان، گردشگران خارجی،... مکلف شوند ارزهای خود را در بازار رسمی (بانک یا صرافی) به فروش رسانند و کلیه متقاضیان ارز اعم از وارد کنندگان، متقاضیان خدمات خارجی (دانشجویی، تحقیقاتی، درمانی و..)، متقاضیان خروج ارز مانند کارگران و سرمایه‌گذاران خارجی هم در بازار رسمی اقدام به خرید کنند.

بعنوان‌ گام تکمیلی باید با برخورد شدید با متخلفان ارزی، هزینه تخلف (قاچاق) در بازار را افزایش داد.

دولت هوشمند می‌تواند با استفاده از همه ابزارهای در اختیار، بازار ارز را مدیریت کند و از این طریق هم بخش عمده‌ای از نوسانات قیمت‌ها را کنترل کند و هم با تخصیص بهینه منابع ارزی، هدف رشد تولید را محقق کند

پایان پیام//