گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیراً وزارت صمت لایحه‌ای را برای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر ۵ سال را در هیات دولت تصویب و سپس با قید دو فوریت روانه ساختمان سه گوش بهارستان کرد.

«محمدرضا نجفی‌منش» رئیس انجمن قطعه‌سازان و صنایع همگن پیرامون معایب این لایحه به خبرنگار بازارنیوز گفت: با اجرای این سیاست، نه تنها مشکلات بازار و صنعت خودروی ایران حل نمی‌شود، بلکه انجام آن به منزله پاک کردن صورت چالش‌های این حوزه خواهد بود؛ زیرا، نیاز سالانه بازار خودرو به اتومبیل‌های خارجی صرفا عددی بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه خودرو است.

رئیس انجمن قطعه سازان خاطرنشان کرد: اکنون نزدیک به ۵ سال است که هیچ خودرویی به داخل ایران وارد نشده و به سبب این امر، در طول ۵ سال گذشته قیمت‌های کاذب و حبابی برای برخی از اتومبیل‌های خارجی گران قیمت رقم خورده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما به دولت این است که به جای خودرو‌های دست دوم، اتومبیل‌های نو را وارد بازار ایران کنند، چرا که واردات این نوع اتومبیل‌ها معایب متعددی داشته و مشکلات فراوانی را برای مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورد.

۴ چالش واردات خودرو‌های کارکرده

نجفی‌منش فرسودگی خودرو‌های دست دوم را به عنوان اولین چالش این لایحه دانست و گفت: صاحبان نخست این نوع اتومبیل‌ها در زمان تملک خود، حداکثر استفاده و بهره‌برداری را از آن‌ها داشته و پس از مستهلک شدن این خودرو‌ها، آن‌ها را می‌فروشند؛ لذا، این مسئله برای خریداران بعدی اتومبیل‌های دست دوم مشکلاتی متعددی را به وجود می‌آورد.

رئیس انجمن قطعه سازان تنوع خودرو‌های کارکرده را به عنوان دومین مشکل واردات این نوع اتومبیل‌ها عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به تعداد اندک این نوع خودرو‌ها و گستردگی مدل آن‌ها و یا احتمال واردات محصولات برند‌های متفرقه، چالش تامین قطعات یدکی آن‌ها در ایران یکی دیگر از معایبی است که واردات خودرو‌های دست دوم به همراه دارد.

وی سنجش استاندارد اتومبیل‌های کارکرده را به عنوان سومین چالش این لایحه برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر سازمان ملی استاندارد برای تایید کیفیت و ایمنی خودرو‌های داخلی، استاندارد‌های ۸۵ گانه‌ای را اعمال می‌کند؛ حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این سازمان در خصوص استاندارد خودرو‌های دست دوم خارجی، همان رویکردی را که برای اتومبیل‌های داخلی اتخاذ می‌کند را در پیش خواهد گرفت یا اینکه در قبال خودرو‌های دست دوم رویه متفاوتی را مد نظر قرار خواهد داد؟

نجفی‌منش تاکید کرد: در صورت تحقق چنین تمایزی میان خودرو‌های خارجی کارکرده و اتومبیل‌های داخلی، سازمان ملی استاندار ظلم مضاعفی را در قبال صنعت خودروی کشور مرتکب خواهد شد.

این عضو هیئت رئیسه انجمن قطعه‌سازان منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های دست دوم را به عنوان چهارمین نقطه ضعف  این لایحه دولت دانست و گفت: در حال حاضر اگر منابع ارزی کافی برای این کار وجود دارد، چرا دولت آن را صرف واردات مواد اولیه تولید قطعات یدکی و یا خودرو‌های داخلی نمی‌کند؟

وی تصریح کرد: در حال حاضر قطعه‌سازان مشمول تخصیص ارز بانک مرکزی می‌شوند، اما تامین ارزی از سوی این نهاد پولی و مالی برای آن‌ها صورت نمی‌پذیرد.

کل نیاز بازار به خودرو‌های خارجی فقط ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه است

نجفی‌منش همچنین درباره میزان نیاز بازار خودرو به اتومبیل‌های وارداتی هم گفت: در حال حاضر افرادی مدعی هستند که واردات خودرو برای تامین نیاز بازار انجام می‌شود، این در حالیست که بخشی از تولید خودروسازان، مازاد نیاز بازار بوده و تا حدودی هم اضافی هستند.

رئیس انجمن قطعه‌سازان مشکلات ناترازی عرضه و تقاضای بازار خودروی کشور را ناشی از شکاف قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد یک محصول و توزیع رانتی توزیع خودرو برای برخی از طرح‌های خاص مانند جوانی جمعیت دانست.

وی تاکید کرد: بازار خودروی ایران به تنهایی با استفاده از اتومبیل‌های تولید داخل تامین می‌شود؛ در این میان دولت می‌تواند با واردات تنها ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه اتومبیل لوکس، نیاز متقاضیان اندک این نوع خودرو‌ها را به خوبی پاسخ دهد.

نجفی‌منش خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار خودروی ایران نیازی به ۱۰۰ و یا ۲۰۰ هزار دستگاه اتومبیل خارجی ندارد، چرا که نیاز متقاضیان این قبیل ماشین‌ها، صرفا با مقداری کمتر از ۵۰ هزار دستگاه خودرو هم برآورده خواهد شد. با واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، دولت صرفا مرتکب ولخرجی ارزی می‌شود، زیرا بازار به این تعداد اتومبیل خارجی نیازی ندارد.

نجفی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: تنها راهی که می‌توان با استفاده از آن بازار خودرو را از این آشفتگی فعلی آن نجات داد، تعیین قیمت بر اساس قیمت حاشیه بازار است؛ تجربه‌ای که در دهه ۷۰ اجرا و پس از عملیاتی شدن آن، قیمت خودرو حداقل تا ۱۳ سال روند تقریبا با ثابتی را پشت سر گذاشت.


پایان پیام//