گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «الهام غلامی» کارشناس اقتصادی در یادداشتی پیرامون انتخاب‌های دولت برای سیاست‌های پولی و مالی نوشت: نرخ بهره پایین و سطح بدهی عمومی بسیار کم که پس از بحران جهانی حاکم شد، به بانک‌های مرکزی اجازه داد تا از تعاملات نسبتاً بی‌اهمیت بین سیاست‌های پولی و مالی چشم پوشی کنند.

دوره پس از بحران ۲۰۰۸ دوره تسلط پولی بود، یعنی بانک‌های مرکزی می‌توانستند آزادانه نرخ‌های بهره را تعیین کنند و اهداف خود را مستقل از سیاست‌های مالی دنبال کنند. در آن دوره بانک‌های مرکزی مشکل اصلی را افزایش قیمت‌ها نمی‌دانستند، بلکه احتمال می‌دادند که تقاضای ضعیف منجر به کاهش شدید تورم و تعمیق رکود شود.

از اینرو، آن‌ها عمدتاً بر توسعه ابزار‌های سیاستی غیرمتعارف تمرکز کردند تا امکان اعمال محرک‌های بیشتر را برای آن‌ها فراهم نماید. همچنین، بانک‌های مرکزی جرأت یافتند تا سیاست‌هایی را دنبال کنند که به طور همزمان نیاز به محرک‌های بیشتر و دستیابی به اهداف اجتماعی مانند تسریع گذار سبز یا ترویج شمولیت اقتصادی را برآورده کنند.

در واقع، در آن دوره که حدود یک و نیم دهه از آن می‌گذرد، تحقق اهداف دوگانه بانک‌های مرکزی یعنی تحریک فعالیت‌های اقتصادی و ثبات مالی از طریق سیاست‌های غیرمتعارف به‌طور همزمان امکان‌پذیر شد.

در طول بحران کووید-۱۹ شرایط به‌طور چشمگیری تغییر کرد. هزینه‌های دولت در اکثر اقتصاد‌های توسعه یافته به شدت افزایش یافت و از زمان آغاز بحران کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰، مشهود است که سیاست مالی می‌تواند محرک قابل توجهی برای تورم باشد.

به نظر می‌رسد انبساط مالی عامل اصلی تورم در ایالات متحده و همچنین در اروپا است. با افزایش هزینه‌ها، کشور‌ها تحت تأثیر شوک‌های بی‌سابقه عرضه قرار گرفتند که عمدتاً نتیجه مشکلات مرتبط با بیماری همه‌گیر مانند اختلالات زنجیره تأمین بود. این‌ها همگی بر فشار‌های تورمی افزود.

بده بستان بین مدیریت تورم و ثبات مالی

اقتصاد جهانی در حال حاضر، پس از یک دوره طولانی نرخ بهره پایین و تورم پایین، وارد مرحله‌ای شده است که مشخصه آن تورم بالا و سطوح بالای بدهی عمومی و خصوصی است. در این شرایط، هرگونه افزایش نرخ بهره برای دفع تهدیدات تورمی، با پیامد‌های مالی نامطلوب برای دولت همراه است. به جای فشار‌های کاهش تورم، بیشتر کشور‌ها تورم بیش از حد را تجربه کردند.

این بدان معناست که اکنون یک بده بستان صریح و آشکار بین سیاست پولی که سعی در کاهش تقاضای کل با افزایش نرخ بهره (مدیریت تورم) دارد و سیاستی که هدف آن تضمین ثبات مالی است، وجود دارد و افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم منتج به بی ثباتی بازار‌های مالی می‌شود.

بنابراین، می‌توانیم بگوییم همه‌گیری نشان داد که سیاست پولی همیشه به تنهایی تورم را کنترل نمی‌کند. سیاست مالی نیز نقش دارد. مهمتر از آن، افزایش بدهی عمومی احتمال تسلط مالی را افزایش می‌دهد - که در این شرایط کسری بودجه به سیاست پولی واکنش نشان نمی‌دهد.

اگرچه سطح پایین بدهی و نیاز به محرک مالی در پی بحران مالی جهانی به مقامات پولی و مالی اجازه داد تا به طور همزمان عمل کنند، اما چشم انداز تسلط مالی کنونی آن‌ها را به عنوان تهدیدی در برابر یکدیگر قرار داده است. زیرا بانک‌های مرکزی مایلند نرخ‌های بهره را برای مهار تورم افزایش دهند، در حالی که دولت‌ها از هزینه‌های بهره بالاتر متنفرند.

دولت‌ها ترجیح می‌دهند که بانک‌های مرکزی از طریق پول‌سازی بدهی‌های عمومی، یعنی با خرید اوراق بهادار دولتی که سرمایه‌گذاران خصوصی نمی‌خرند، با آن‌ها همکاری کنند. در این شرایط، بانک‌های مرکزی تنها در صورتی می‌توانند استقلال خود را حفظ کنند که قول بدهند به هیچ‌یک از خواسته‌های دولت برای پولی‌سازی بدهی‌های بیش از حد تن ندهند و بالعکس مقامات را مجبور به کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات، یا هر دو - به اصطلاح یکپارچگی مالی- نمایند.

رقابت بین تسلط مالی و پولی

یک سوال کلیدی برای سیاستگذاری در شرایط فعلی این است که چه چیزی برنده رقابت بین تسلط مالی و پولی را تعیین می‌کند؟

ضمانت‌های قانونی استقلال بانک مرکزی به خودی خود برای تضمین تسلط پولی کافی نیست، برای اینکه قانونگذاران می‌توانند قوانین را به تغییر تهدید کنند و توافقنامه‌های بین‌المللی نادیده گرفته شوند، و این مسائل می‌توانند باعث شوند بانک مرکزی سیاست ترجیحی خود را متوقف کند.

برای ارتقای تسلط پولی، بانک مرکزی باید سرمایه کافی داشته باشد؛ چون اگر به افزایش سرمایه مجدد از سوی دولت نیاز داشته باشد، بانک مرکزی ضعیف به نظر می‌رسد و در معرض ریسک از دست دادن حمایت عمومی قرار می‌گیرد.

بانک‌های مرکزی با ترازنامه‌های بزرگ که دارایی‌های پرریسک زیادی دارند و برای ذخایر بانک‌های خصوصی بهره پرداخت می‌کنند، ممکن است با افزایش نرخ بهره زیان زیادی را متحمل شوند. این زیان‌ها می‌تواند منجر به افزایش فشار مقامات مالی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره شود.

مهمتر از همه، بانک مرکزی باید افکار عمومی را به نفع خودش حفظ کند، زیرا مردم منبع نهایی قدرت و استقلال آن هستند. این بدان معناست که بانک مرکزی باید به طور موثر منطق اقدامات خود، به ویژه در مواجهه با تورم ناشی از اقدامات مالی، را برای حفظ حمایت عمومی ابلاغ کند.

بنابراین، بانک مرکزی در نهایت سلطه خود را حفظ می‌کند اگر بتواند واقعاً قول دهد که در صورت عدم توانایی دولت برای پرداخت بدهی، دولت را با پولی کردن بدهی عمومی نجات نخواهد داد.

پایان پیام//