گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- محمود جباری؛ «رضا غلامی» مدیر مسئول بازارنیوز طی یادداشتی پیرامون نرخ مورد عمل در جریان رفع تعهدات ارزی (پیمان سپاری ارزی) نوشت: تا چندی قبل عده‌ای اصرار داشتند که پیمان سپاری ارزی حتی بصورت ناقص، امری غیر قابل انجام و حتی غیرمنطقی است.

اما امروز شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ای از این افراد، نه تنها اصل پیمان سپاری ارزی را پذیرفته‌اند، بلکه اجرای کامل آن را هم امری لازم برای مدیریت بازار ارز می‌دانند. با این وجود، معمولا ذی نفعان و برخی کارشناسان آنها، بهانه‌های جدیدی برای طفره رفتن از این سیاست مطرح می‌کنند. این گروه، در جدیدترین ادعا می‌گویند، پیمان سپاری ارزی با کدام قیمت ارز باید انجام شود؟ یادداشت حاضر تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد.

در واقع، منظور سوال کننده وقتی می‌پرسد «پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد با چه نرخی باید انجام شود؟» این است که نرخ مورد عمل، مورد قبول نیست و باید نرخ یا نرخ‌های دیگری مورد توجه قرار گیرد. خود این سوال نشان می‌دهد که سوال کننده، هیچ آشنایی با علم اقتصاد و مفاهیم آن ندارد.

در این خصوص باید گفت که کالا‌ها با توجه به هزینه‌های تولید، مزیت نسبی، دریافت یارانه و مانند آن با نرخ‌های ارز متفاوتی، مقرون به صرفه برای صادرات می‌شوند. مثلا برخی کالا‌ها مانند نفت خام و برخی محصولات پتروشیمی با دلار ۱۰ هزار تومانی و برخی کالا‌های حجیم مانند سنگ خام، یا کلینکر و خاک رس با دلار ۵۰ هزار تومان یا بیش از آن توجیه صادراتی پیدا می‌کنند. علت تفاوت این نرخ‌ها هم به متغیر‌های مختلفی مانند ماهیت کالا، بازار مصرف، هزینه حمل، فاصله کارخانه تا بندر و مانند آن بستگی دارد.

حال سوال این است که اگر کسی بگوید پیمان سپاری باید با نرخی انجام شود که مقرون به صرفه برای صادرکننده باشد، دقیقا صادرات کدام کالا برای کدام صادرکننده را مبنا قرار می‌دهد؟ اگر صادرات محصولات پتروشیمی را مد نظر قرار دهد باید نرخ مورد عمل را حدود ۱۰ هزار تومان تعیین کند، اگر صادرات کلینکر نزدیک بندر را بخواهد هدف گذاری کند باید نرخ ارز را ۵۰ هزار تومان تعیین کند، ولی اگر صادرات کلینکر از مبادی صادراتی در مرکز کشور مد نظر باشد با نرخ ارز ۵۰ هزار تومان هم به صرفه نخواهد شد.

در این شرایط مثلا اگر کسی نرخ ارز مورد عمل را ۶۰ هزار تومان تعیین کند تا صادرات کلینکر از مبادی مرکز کشور هم به صرفه باشد، یعنی باید الزام کند که صادرکنندگان همه با نرخ ۶۰ هزار تومان ارز خود را به چرخه اقتصاد برگردانند.

در همین مرحله، دو سوال اساسی بوجود می‌آید؛ اولا، چرا باید روی صادرات کلینکر توقف کنیم؟ می‌توان نرخ ارز را بالاتر برد تا صادرات خاک رس و خاک جنگل و آجر و هر چیزی که امکان فروش داشته باشد هم به صرفه شود. ثانیا، صرفه کدام صادرکننده از کدام مبدا (نزدیک بندر یا در مرکز کشور) ملاک باشد؟

بنابراین، جمع بندی این بخش این است که با این منطق که «نرخ توجیه کننده صادرات، باید مبنای رفع تعهد ارزی باشد»، نمی‌توان برای نرخ ارز، حدی قائل بود. نتیجه این می‌شود که نرخ ارز باید مدام افزایش یابد تا توجیه صادراتی آن محصولات کاهش نیابد و هر روز صادرکننده جدیدی مدعی می‌شود که صادرات بنده با این نرخ (مثلا ۱۰۰ هزار تومان) هم به صرفه نیست.

نکته دیگر اینکه، نتیجه عمل بر اساس منطق «نرخ توجیه کننده صادرات باید مبنای عمل باشد»، چه خواهد شد؟

اقدام براساس این منطق، به این معناست که در قبال صادرات کالایی با کمترین کارایی و پایین‌ترین سطح از بهره‌وری (مثل خاک یا سنگ خام)، قیمت ارز برای کل اقتصاد افزایش می‌یابد و تورم شدیدی را به جامعه تحمیل می‌کند.

نه تنها، بالاترین نرخ ارز (برای توجیه صادرات ناکارآمدترین کالای صادراتی)، مبنای محاسبه نرخ ارز در اقتصاد قرار خواهد گرفت و کل واردات کشور که عمدتا کالا‌های سرمایه ای، واسطه‌ای و مواد اولیه و کالا‌های مصرفی استراتژیک مانند دارو هستند، را گران خواهد کرد، بلکه دیگر محصولاتی که صادرات آن‌ها با قیمت ارز کمتری توجیه پذیر می‌شود نیز در نتیجه اجرای این سیاست، از رانت عجیبی برخوردار شده و درآمد هنگفتی را بی دلیل و بدون داشتن مبنای اقتصادی نصیب خود خواهند کرد. نتیجه این کار توزیع بشدت نابرابر درآمد به نفع این گروه از جامعه خواهد بود.

علاوه بر این، موجه کردن همه صادرات، باعث صادرات مواد خام (در واقع ثروت کشور) می‌شود که نتیجه آن عدم تکمیل زنجیره ارزش افزوده و تداوم تولید خواهد بود. یعنی نتیجه افزایش مداوم قیمت ارز با منطق توجیه پذیر کردن صادرات هر کالایی، رکود گسترده در اقتصاد و از دست دادن ثروت ملی خواهد بود.

بنابراین، کسانی که حکم کلی می‌دهند که «پیمان سپاری ارزی باید براساس نرخی تعیین شود که صادرات به صرفه باشد»، عملا طیف بازی را برای نرخ ارز تعیین می‌کنند که دقیقا مشخص نیست کدام نرخ باید مورد عمل قرار گیرد و نرخ کجا باید متوقف شود. با این منطق، هر نرخی مورد خدشه خواهد بود و با گسترده‌تر شدن دامنه کالا‌های صادراتی، فعالان بخش خصوصی هر روز نرخ‌های جدیدی که حتما بالاتر هستند را به عنوان ارز توجیه کننده کالا‌های صادراتی خود اعلام می‌کنند. به همین دلیل، این اشخاص اصلا نمی‌دانند که چه می‌‎گویند.

راهکار درست این است که دولت بر اساس محاسبات دقیق، نرخی برای ارز تعیین کند که تابع رفاه اجتماعی (هم رفاه توامان تولیدکننده و مصرف کننده) را حداکثر کند و آن را مبنا قرار دهد. هر کالایی که با این نرخ صرفه اقتصادی داشت صادر شود و هر کالایی که صرفه نداشت از چرخه صادرات خارج شود.

این کالا‌ها می‌توانند از طریق افزایش بهره وری و یا تبدیل شدن به کالا‌های با ارزش افزوده بالاتر به چرخه صادرات کشور برگردند. با این کار، نرخ ارز هم با ثبات شده و یکی از عوامل اصلی ایجاد اختلال مداوم در اقتصاد کلان حذف خواهد شد.


پایان پیام//