گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آرمان خالقی» قائم مقام خانه صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه اظهار کرد: در حال حاضر روند تخصیص ارز به بخش تولید نسبت به یک الی دو ماه قبل تغییر چندانی نداشته و مشکلات مسبوق به سابق تولیدکنندگان برای این موضوع همچنان به قوت قبلی خود باقی است.
قائم مقام خانه صمت درباره موانع پیش روی تولیدکنندگان برای تهیه ارز گفت: دولت همچون سالهای گذشته به دلیل تحریمهای اقتصادی، با محدودیت ارزی دست و پنجه نرم میکند؛ به همین خاطر، بانک مرکزی نمیتواند تخصیصهای ارزی لازم برای بخش مولد کشور را به سرعت پیگیری و اجرا کند.
وی تاکید کرد: در طول یک هفته اخیر، صحبت و اظهارنظرهای متعددی پیرامون گشایشهای ارزی ایجاد شده، حال به همین خاطر تولیدکنندگان منتظرند تا ببینند که این موضوع به چه نتیجهای ختم خواهد شد.
خالقی دلار زدایی از فرایند تهیه مواد اولیه را به عنوان سیاست اصلی دولت اصلی برای حل مشکلات تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: دولت در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید با استفاده از ارز شرکای تجاری ایران همچون، روبل روسیه و یوآن چین و روپیه هندوستان و یا حتی روپیه اندونزی که در سفر اخیر رئیس جمهور به این کشور مطرح شد، تامین شود.
قائم مقام خانه صمت تاکید کرد: دولت پیشبرد چنین اقدامی را دلارزدایی توصیف میکند، اما در کنار این واژه، چنین سیاستی را میتوان به عنوان توسعه بازار مبادلات ارزی با ارزهای متنوع بین المللی تلقی کرد.
وی یادآور شد: تعاملات اقتصادی کشور تاکنون تنها بر روی دو نوع ارز یعنی دلار و یورو متمرکز بود و این ارزها جایگزینی نداشت، اما اکنون این موضوع در دولت جدید کمرنگتر شده است.
خالقی همچنین درباره چالشهای تولیدکنندگان در دریافت تسهیلات از بانکها هم توضیح داد: با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور و تقاضای بالای تولیدکنندگان برای اخذ تسهیلات از بانکها برای تامین سرمایه در گردش خود، امکان دریافت بی دردسر و راحت وام از این موسسات مالی وجود ندارد.
قائم مقام خانه صمت تصریح کرد: بانک هم تمایل چندانی به پرداخت وام به بخش تولید ندارد و ترجیح آنها بر این است که منابع در دسترس خود را به بخشهای خدمات و بازرگانی پرداخت کنند که بیشترین بازدهی را برای آنها به همراه داشته باشد.
وی در پایان گفت: همیشه در ابتدای هر سال به دلیل تاخیر در ابلاغ قانون بودجه آن سال، دستگاههای اجرایی و سپس بانکهای کشور برای پرداخت تسهیلات، درگیر برخی مراحل اداری و در نهایت با تاخیر مواجه میشوند. در حال حاضر تنها بخش از پرداختیهای بانکها بر اساس منابع مالی آنها انجام میشود، بخش دیگر آن از طریق منابعی تامین میشود که در قانون بودجه کشور تعیین شده است.
پایان پیام//