گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ یحیی لطفی‌نیا،کارشناس اقتصادی، در یادداشتی نوشت: از مهم­ترین چالش‌­های اقتصاد کلان ایران در سال­های اخیر، قاچاق کالا است. قاچاق کالا عبارت است از نقل و انتقال­های مخفیانه­ی کالا‌ها از خارج به داخل (قاچاق ورودی) یا از داخل به خارج از کشور (قاچاق خروجی)، بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی و بدون توجه به مقررات مربوط. در واقع قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالاست که قوانین و مقررات حاکم بر داد و ستد کالا‌ها را دور می­زند و اقتصاد کشور از مسیر صحیح آن منحرف و دستیابی به هدف­ها و برنامه‌های توسعه­ اقتصادی را با اختلال و دشواری مواجه می‌سازد.  

در خصوص دلایل و انگیزه‌های قاچاق از سوی کارشناسان موارد بسیاری مطرح شده است که مهم­ترین این دلیل که مورد اشتراک تمامی کارشناسان است، اختلاف قیمت بین داخل و خارج است. به این صورت که در صورت پایان‌تر بودن قیمت داخل، با قاچاق خروجی و در صورت بالاتر بودن قیمت داخلی با قاچاق ورودی مواجه خواهیم بود.

 قاچاق اصولاً یک فعالیت غیر عادی است که با بروز آن در اقتصاد هر کشوری، اعتبار و منزلت اجتماعی آن کشور در جامعه تجارت جهانی و همچنین در بین عامه مردم خدشه دار می­شود. قاچاقچیان با قاچاق کالا، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به حقوق تمامی افراد جامعه تجاوز می‌کنند و موجب بروز اختلال در اقتصاد جامعه م‌ی­شوند.

 علاوه بر این آن‌ها در مقابل خروج کالا‌های مورد نیاز مردم و منابع ملی، اقدام به ورود کالا‌هایی می‌کنند که منجر به تهاجم شدیدی بر ضد تولیدکنندگان داخلی می­‌شود؛ بنابراین مبارزه و مقابله با قاچاق کالا یک امر ضروری و غیر قابل مسامحه است.

 

میزان و حجم قاچاق کالا در کشور

مبارزه موثر با قاچاق کالا مستلزم شناخت دقیق از میزان و حجم پدیده قاچاق و همچنین حذف منافذ و مجاری امکان پذیری قاچاق کالا است. با بررسی گزارش­های رسمی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و همچنین اظهارات مسئولین مبارزه با قاچاق کالا در کشور، ملاحظه می‍ شود که برآورد صحیح و دقیق مورد اجتماعی در خصوص میزان و حجم قاچاق کالا (ورودی و خروجی) وجود ندارد. جدول ۱ برخی از مهم‌ترین این اظهارات و گزارش­ها را برای سال‌های مختلف ارائه نموده است.  

همان­طور که ملاحظه می‌شود، برآورد حجم قاچاق با تشتت بالای آماری همراه است. به گونه‌ای که آمار‌هایی از ۱۲.۵ تا ۲۵ میلیارد دلار ارایه شده است. بخشی از این تشتت ناشی روش­های متفاوت سنجش میزان و حجم قاچاق که همراه با عدم شفافیت در ارتباط با نحوه محاسبه و برآورد قاچاق است. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق، تنها مرجع رسمی که باید از طریق آن برآورد حجم قاچاق اعلام و به آن استناد شود، آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

هر چند آخرین اعلام رسمی ستاد در این خصوص مربوط به سال ۹۸ بوده که مطابق آن میزان قاچاق کالا حدود ۱۷.۲ تخمین زده شده است.

جدول 1. اظهارت مقام مسؤول در خصوص میزان قاچاق در ایران

منبع: رصد خبرگزاری­‌های رسمی داخلی

چالش‌­های سیاسی در حوزه تشتت آماری حجم قاچاق کالا

موضوع تشتت آماری صرفاً مربوط به حجم کلی قاچاق نیست و در ارتباط با بخش‌های اقتصادی، چون قطعات خودرو، لوازم آرایشی، پوشاک و ... نیز مطرح است که در گزارش­های آتی به تفصیل مورد بررسی قرار می­گیرد. با این حال وجود این حجم از تشتت آماری در ارتباط با قاچاق هرگونه سیاست­گذاری مقابله‌ای و کنترلی در این زمینه را با چالش مواجه می‌نماید. از مهمترین این چالش‌­های سیاست­گذاری انحراف در منابع و همچنین هدر رفت منابع مورد نیاز برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور است.

در واقع برآورد غیر دقیق و با تورش بالای قاچاق آثار متفاوتی بر وضعیت اقتصاد ملی دارد به گونه‌ای که بیش برآوردی میزان قاچاق کالا منجر به اتخاذ سیاست‌هایی با هزینه بالای رفاهی برای جامعه خواهد شد به گونه‌ای که با وجود اجماع در خصوص بالا بودن حجم قاچاق زمینه برای همراهی اجرای سیاست‌های با هزینه اجتماعی بالا فراهم خواهد شد. از طرف دیگر کم برآوردی منجر به بی تفاوتی نسبت به موضوع مهم مبارزه با قاچاق کالا در کشور خواهد شد.

نکته پایانی

بنابراین انتظار می‌رود، نهاد‌های متولی حوزه تجارت خارجی و کنترل و مدیریت مرز‌های کشور در همکاری و هماهنگی با ستاد مبارزه قاچاق کالا، نسبت برآورد حجم قاچاق کالا با دقت بالا با استفاده از روش­های ۲۴ گانه اقدام نموده و به صورت شفاف در دسترس همگان قرار گیرد. تا ضمن اطلاع عامه مردم و کارشناسان اقتصادی از میزان و حجم قاچاق، مبارزه با این پدیده شوم با حداقل هزینه انجام شود.

پایان پیام//