گروه پرونده ویژه بازارنیوز- سیدمهدی میرحسینی(کارشناس اقتصادی)؛ حاکمیت اقتصادی-سیاسی بلژیک، از هنگام آغاز شیوع پاندمی کرونا،پی به وجود خلاء‌های اساسی در ساختار حقوقی و سازماندهی مکانیزم‌های مقابله با بستر‌های قاچاق کالا‌ها و خدمات در این کشور برد.

همین امر موجب شد که مقامات بلژیکی، دست به بازنگری ساختار‌های پیشین و باز طراحی و پیاده سازی تصمیمات اثرگذار و جدید، تمهیدات لازم و بکارگیری رویکرد‌های نوین در مواجه با پدیده قاچاق کالا و خدمات بزنند؛ لذا در بخش دیگری از پرونده موضوعی"تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"، اقدامات موثر صورت گرفته از سوی دولت بلژیک در زمینه‌های اقتصادی، حقوقی و عمومی مرتبط با قاچاق مورد بررسی قرار می­گیرد.


الف) اقتصاد بلژیک در یک نگاه

اقتصاد بلژیک، یک اقتصاد پیشرفته، بسیار توسعه یافته و پردرآمد در اروپا و جهان محسوب می‌شود و اولین کشور اروپایی بود که در اوایل قرن نوزدهم به انقلاب صنعتی پیوست. از آن زمان به بعد، بلژیک به منظور ادغام صنعت خود با همسایگان، زیرساخت حمل و نقل بسیار توسعه یافته‌ای را ایجاد کرده که از بنادر، کانال ها، خطوط ریلی وسیع و پیچیده و بزرگراه‌های مدرن تشکیل شده است و از این منظر در اروپا، بی رقیب محسوب می‌شود.

بلژیک یکی از صنعتی‌ترین کشور‌های اتحادیه اروپا است که صنایع آن عمدتاً در منطقه پرجمعیت فلاندر در شمال، در اطراف بروکسل و در سه شهر بزرگ والون، لیژ و شارلوا، متمرکز شده است.

ساختار تجارت خارجی بلژیک، مکانیزم منحصر به فرد و خاصی دارد؛ بدین صورت که این کشور، مواد خام و کالا‌های نیمه ساخته را وارد کرده، فرآوری نموده و دوباره صادر می‌کند. علت این سبک از تجارت خارجی این است که بلژیک، به جز معادن زغال سنگ که دیگر بهره برداری از آن مقرون به صرفه نیست، از منابع طبیعی قابل استخراج و صدور فقیر است. با این حال، این کشور با صادراتی معادل بیش از دو سوم درآمد ناخالص ملی (GNI)، به شدت به تجارت جهانی وابسته است.

مزایای تجاری بلژیک از موقعیت جغرافیایی مرکزی و نیروی کار بسیار ماهر، چند زبانه و مولد آن ناشی می‌شود. حدود ۸۰ درصد تجارت بلژیک با کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است. با توجه به این درصد بالا، بلژیک به دنبال تنوع بخشیدن و گسترش فرصت‌های تجاری با کشور‌های غیر اتحادیه اروپا نیز هست.

علیرغم وسعت بالای صنایع پیشرفته در بلژیک، با این حال، حوزه خدمات بر اقتصاد این کشور مسلط است و ۷۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بلژیک را بخش خدمات تشکیل می‌دهد. پس از آن، صنعت با سهم ۲۲.۱ درصد از GDP و بخش کشاورزی با ۰.۷ درصد، در رده‌های بعدی قرار دارند. در سال ۲۰۲۲، بدهی عمومی بلژیک حدود ۱۰۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور بوده است.

در جدول ۱، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بلژیک در سال‌های اخیر و پیش بینی سال ۲۰۲۴ میلادی قابل ملاحظه است:
جدول ۱. وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بلژیک

Source: https://www.globaldata.com

ب) تجربیات دولت بلژیک در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و خدمات

برخی از مهم‌ترین تجربیات دولت بلژیک در مبارزه با قاچاق کالا و خدمات به شرح زیر است:

1) بازنگری، تغییر و بازطراحی مقررات حوزه مبارزه با قاچاق کالا و خدمات در بلژیک

در سال ۲۰۲۰ و در بحبوبه‌ی شیوع بیماری کووید ۱۹، وزارت دارایی بلژیک با همکاری اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی این کشور، تصمیم به ایجاد تغییرات گسترده و اساسی در قوانین و آئین نامه هایِ گمرکیِ مبارزه با قاچاق کالا و خدمات گرفته و اعلام کردند که قصد دارند مقررات جدیدی را در زمینه بازدارندگی و مقابله با این پدیده منفی در اقتصاد بلژیک که با شیوع کرونا ویروس، تشدید شده است، وضع کنند.

وزیر دارایی بلژیک در ۱۴ مارچ ۲۰۲۰ در نشست خبری مشترک با مدیر اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی و رئیس گمرکات بلژیک، از تصویب مقررات جدید در پارلمان قانون گذاری این کشور خبر داد و عنوان کرد که این قوانین، به زودی به شکل دستورالعمل‌های اداریِ لازم الاجرا، به نهاد‌های مسئول و متولی مبارزه با قاچاق کالا و خدمات ابلاغ می‌گردد. به گفته کوئن جینز، وزیر دارایی وقت بلژیک، مقابله با این پدیده چالش برانگیز اقتصادی پس از پیاده سازی قوانین جدید وضع شده، قطعا موفق‌تر خواهد بود.

در قوانین جدید، افزایش مصادیق قاچاق کالا و خدمات، محکومیت‌های سنگین جزایی و کیفری و جریمه‌های کلان مالی، به عنوان عوامل بازدارنده در راستای کمک به پیشگیری از وقوع جرایم سازمان یافته فراملی قاچاق کالا‌های تجاری  در بلژیک، در نظر گرفته شده است.

2) تغییر در رویکرد‌های مالیاتی مرتبط با تجارت خارجی کالا‌ها و خدمات در بلژیک

در سال ۲۰۲۰، سازمان امور مالیاتی بلژیک با مشارکت و همکاری اداره کل گمرکات این کشور، با بازنگری در مقررات و رویکرد‌های مالیاتی و کاهش قوانین بازدارنده و ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید و منحصر به فرد، تلاش کردند که رویه تجار و صاحبان کسب و کار‌های بلژیکی برای انجام مبادلات تجاری در چارچوب استاندارد‌های قانونی را افزایش دهند.

برای پیشبرد اهداف در این حوزه، سازمان امور مالیاتی بلژیک یک بسته پیشنهادی جدید را در این بخش طراحی و به اداره گمرکات بلژیک ارائه کرد. در این بسته پیشنهادی، ۲۵ بند جدید در حوزه رویکرد‌های مالیاتی مرتبط با تجارت خارجی کالا‌ها و خدمات تهیه و پس از تائید وزارت دارایی بلژیک و تصویب در پارلمان قانون گذاری این کشور، به مودیان مالیاتی، ابلاغ گردید.

به عنوان نمونه، به بازرگانانی که در طول ۲۴ ماه گذشته‌ی فعالیت خود، هیچ گونه تخلف قاچاق کالا و خدمات برای آن‌ها ثبت نشده باشد، معافیت‌های مالیاتی ویژه ارائه شد.

همچنین در ابلاغیه جدید، مشوق‌هایی نظیر ارائه تسهیلات کلان با بازپرداخت‌های بلند مدت و کم بهره به تجار بلژیکی، فراهم آوری بستر تسهیل تجارت با کشور‌های منطقه یورو، توسعه بازار‌های صادراتی بازرگانان خوش حساب و خوش سابقه به سایر نقاط جهان و کاهش مالیات‌های سالانه‌ی تجار متعهد در صورت تداوم فعالیت‌های قانونی در حوزه تجارت بین الملل، مدنظر قرار گرفته است.

تغییر در رویه مالیاتی و بکارگیری رویکرد‌های جدید در این حوزه موجب شد حجم قاچاق کالا و خدمات در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، کاهش قابل توجه ۴۴ درصدی را در بلژیک تجربه کند.

3) ارتقا سطح حقوق و بهبود شرایط رفاهی کارکنان اداره کل گمرکات بلژیک

پس از اجرای موفقیت آمیز طرح "تدابیر انگیزشی مادی و معنوی کارکنان گمرک اداره لیتوانی" در سال ۲۰۱۹، اداره کل گمرکات بلژیک تصمیم گرفت که در سال ۲۰۲۱، با الگوبرداری از این طرح اثرگذار و دریافت مشاوره از اینگریدا سیمونیت، وزیر سابق دارایی لیتوانی، از مدیران ارشد گمرک این کشور و طراح و مجری این طرح، دست به پیاده سازی بستری مشابه در بلژیک بزند.

جوزف لیکارد سن، رئیس وقت گمرک بلژیک نیز معتقد بود که یکی از چالش‌های بحث برانگیز و سد اصلی در جلوگیری از کاهش نرخ قاچاق کالا و خدمات در بلژیک، همکاری کارکنان این اداره با تجار متخلف برای انتفاع مالی بیشتر بوده است؛ لذا برای شکست این زنجیره‌ی معیوب، لیکارد سن تصمیم گرفت ابتدا، از ۲۵ درصد تا ۷۰ درصد، نسبت به جایگاه‌های شغلی، حقوق کارکنان و مدیران ارشد این سازمان را افزایش دهد. سپس به طراحی و اجرای برنامه‌های انگیزشی و تشویقی متعددی تدریجی نظیر کاهش ساعات کاری کارکنان، تسهیل در فرآیند‌های ارتقای شغلی و بهبود سطح امکانات رفاهی بویژه در حوزه بازنشستگی کارکنان، پرداخت.

لیکارد سن در کنفرانس خبری اکتبر ۲۰۲۳، در نشست مشترک وزارت دارایی و اداره گمرکات بلژیک اعلام کرد که این اقدامات تا به امروز باعث شده است که علاوه بر ارتقا سطح عملکردی کارکنان، اداره گمرک بلژیک در شناسایی گلوگاه‌های چالش آفرین قاچاق، موفق‌تر عمل کند.

4)بهبود فرآیند آموزش‌های تخصصی ضد قاچاق در بلژیک

در سال ۲۰۲۲، دپارتمان آموزش و پژوهش اداره گمرکات بلژیک با همکاری دانشگاه وریج بروکسل و دانشگاه خنت، اقدام به طراحی و تدریس سرفصل‌های تخصصی جدید در حوزه آموزش‌های پیشرفته ضد قاچاق کردند. این دوره‌های آموزشی ۶ تا ۸ ماهه، به صورت فرآیند آموزشی ضمن خدمت، برای تمامی کارکنان (کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان، مدیران و مدیران ارشد) گمرک بلژیک در اقصی نقاط این کشور، به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌گردد.

نتایج آزمون و سنجش مستمر کارکنان در پایان این دوره ها، ملاک ارتقای شغلی و افزایش عایدی مالی آن‌ها خواهد بود. رئیس اداره گمرک بلژیک، اجرای این طرح آموزشی  فراگیر را عاملی موثر و مهم در افزایش بهره وری سازمانی در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و خدمات می‌داند.



ج) پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه کشور بلژیک)

بازنگری، بازطراحی، طراحی و پیاده سازی آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با قاچاق کالا و خدمات مرتبط با مقررات و قوانین حقوقی جدید و کاربردی، می‌بایست از اقدامات بسیار عاجل در دولت سیزدهم، تلقی گردد. زیرا تجربه کشور‌های دیگر نظیر بلژیک نشان داده است که ایجاد تغییرات اساسی و مهم در این حوزه، در بهبود رویکرد‌های مقابله‌ای با قاچاق کالا و خدمات، کمک شایان کرده است.

بازنگری، بازطراحی و طراحی سازوکار‌های جدید در قوانین حقوقی و مقررات مالیاتی در حوزه مبادلات تجاری بین المللی و ایران با کشور‌های همسایه و جهان، در قالب معافیت‌های مالیاتی، کاهش میزان مالیات و امکان تسهیل در روابط تجاری با جهان، قطعاً در همراهی تجار و بازرگانان ایرانی در فرآیند ملی مبارزه با قاچاق کالا و خدمات، موثر واقع خواهد شد.

همانطور که در مقالات پیشین نیز اشاره گردید، موضوع توجه به معیشت کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فعال و درگیر در مسئله مبارزه با قاچاق کالا، نیاز به بازنگری اساسی، ضروری و پرشتاب دارد؛ چنانچه در مطالب قبلی نیز تذکر داده شده است، عدم توازن بین عایدی و درآمد کارکنان و هزینه‌ها و مخارج آنها، مبارزه‌ی موثر با قاچاق کالا و خدمات را دچار اختلالات جدی خواهد کرد.

پایان پیام//