بازار نیوز - اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان (WCF) در گزارش مشترک خود خواهان جهانی شدن عادلانه، احترام به جریان آزاد سرمایه، نیروی کار، کالاها، خدمات، فناوری، تبادل فرهنگی ورای مرزهای جغرافیایی و همگرایی اجتماعی شدند. این خواسته‌ها از آنجا نشات می‌گیرد که به نظر می‌رسد رفاه جهانی به‌طور یکسان و به اندازه کافی بین همه مردم دنیا توزیع نشده است. از این رو برخی از افراد همواره در فقر به سر می‌برند و اعتقاد دارند که جهانی شدن در بهبود زندگی آنها نقشی ایفا نکرده است. براساس آمار موسسه آکسفام ( 2016 )، در جهان از هر سه نفر یک نفر در فقر زندگی می‌کند. در عین حال، طی پنج سال گذشته ثروت نیمه فقیرتر جمعیت انسانی به میزان یک تریلیون دلار کاهش یافته است. بر اساس گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی- فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان ارائه و از سوی اتاق بازرگانی ایران ترجمه شده است، ابعاد جهانی شدن عادلانه برای بهبود وضعیت معیشتی دنیا در دستور کار این دو نهاد قرار گرفته است.

اتاق بازرگانی بین‌المللی- فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان، پیشرفت‌های بزرگ تعاملات تجاری در پیشبرد جهانی شدن و همکاری‌های بین‌المللی را تایید و تحسین می‌کند. پیشرفت‌هایی که در ایجاد اشتغال و بهبود شرایط رفاهی سهم بسزایی داشته، شکاف بین مناطق را کاهش داده، موجب انتقال فناوری‌ها شده و تجارت و بهره‌وری را در سراسر جهان افزایش داده‌اند. اگرچه در دهه‌های اخیر متوسط رفاه جهانی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، اما این افزایش رفاه به اندازه کافی در میان همگان توزیع نشده است؛ واقعیتی که نابرابری درآمد در برخی از کشورها را تداوم بخشیده و گاه گسترده‌تر می‌کند و در نتیجه همچنان ثبات رشد اقتصاد جهانی، سلامت و انسجام سیاسی و اجتماعی را تهدید می‌کند. در حال حاضر افزایش نابرابری درآمد اعتقاد به ارزش بازار آزاد را، به‌خصوص در بین فقرا، به خطر انداخته است. فقرا بر این باورند که جهانی‌شدن هنوز در بهبود زندگی آنها نقشی نداشته است. اما، معتقدند جهانی‌شدن باعث محرومیت دائمی آنها شده و این احساس بدبینی آنها را ناامید کرده است.

بنابراین اتاق بازرگانی بین‌المللی – فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان به منزله یک سازمان کسب‌وکار جهانی،‌ سخت در تلاش است تا مجموعه فعالان در حوزه تجارت جهانی، بخش دولتی و جامعه مدنی را بسیج کند و دست در دست یکدیگر به‌دنبال ایجاد شرایط مطلوب‌تری مبتنی بر جهانی شدن عادلانه باشند؛ جهانی شدن نوینی که در آن تاکید بیشتری بر اهداف نهایی و اصول شهروندی جهان صورت می‌گیرد، برای رشد و تساوی حقوق ارزش بیشتری قائل است و به توسعه پایدار جهانی بیشتر از رشد اقتصادی ناشی از بی‌عدالتی و جداسازی اجتماعی توجه دارد.

به این منظور، این دو نهاد بین‌المللی، خواستار جهانی شدن عادلانه، احترام به جریان آزاد سرمایه، نیروی کار، کالاها، خدمات، فناوری، تبادل فرهنگی ورای مرزهای جغرافیایی و همگرایی اجتماعی هستند. این نهاد همچنین خواستار ارائه نسخه اصلاح‌شده‌ای از جهانی شدن، یک رویکرد جدید برای کاهش محدودیت‌های موجود مانند تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، نظام‌های مالیاتی عادلانه، نقض حقوق کارگری و ممنوعیت کار است. این موانع تحرک منجر به تفکیک، تخصیص نامناسب منابع و شکست بازار می‌شوند که ارائه راه‌حل‌های غیر بهینه و دستاوردهای ناچیز با پیامدهای فاجعه‌آمیز برای رشد اقتصادی بلندمدت را به‌دنبال خواهند داشت.

تاکنون جهانی شدن باعث بهره‌مندی بسیاری از بازارها از سرمایه و تحرک کالا شده است. اما اتاق بازرگانی بین‌المللی- فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان به‌طور جدی خواستار تشدید مجدد تلاش‌ها برای دستیابی به شکلی جامع و فراگیر از جهانی شدن است که بر تحرک بیشتر عوامل تولید در مقیاس جهانی و با سرعت برابر تمرکز داشته باشد. اتاق بازرگانی بین‌المللی بر این باور است که این امر به احتمال قوی شکل‌گیری بازارهای رقابتی کارآمد با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر را به‌دنبال خواهد داشت و متعاقبا با افزایش میزان اشتغال‌زایی و تقویت توزیع برابر درآمدها، میزان تولید و مصرف را افزایش خواهد داد. توزیع برابر درآمد ضامن ادغام بهتر عوامل تولید است، عوامل محافظتی از قبیل ذخیره نیروی کار واجد شرایط و بنیه قوی‌تر برای پس‌انداز و افزایش بهره‌وری و کارآیی را برای عوامل تولید ایجاد کرده، نوآوری و کارآفرینی را تقویت می‌کند. از این رو تحرک جهانی عوامل تولید موجب تحرک اجتماعی، از بین رفتن تنش‌های اجتماعی و اختلافات سیاسی و کاهش نیاز به مهاجرت و در نتیجه کاهش سیل پناهندگان می‌شود که امروزه کل جهان را تحت تاثیر قرار داده است و ممکن است به فروپاشی منطقه‌ای منجر شود.

در عوض تساهل در برابر تخصیص نامناسب عوامل تولید و عدم تحرک، حتی در کشورها و مناطق با درآمد بالا، معمولا با نابرابری درآمد، فقدان حکمرانی خوب، جوامع مضطرب، درگیری و عدم پایبندی به موازین اخلاقی همراه است. در نتیجه، حتی در صورت رکود اقتصادی کوتاه‌مدت مانند بحران مالی 2009-2008، عدم تحرک عوامل تولید تاثیرات مخربی بر اقتصاد خواهد داشت. این عدم تحرک کنترل سیاسی، عوام‌گرایی، تخصیص نامناسب و تخریب منابع را تشدید می‌کند و در نهایت باعث ناآرامی‌های شدید سیاسی می‌شود که نتیجه آن به خطر افتادن نقش اقتصادی طبقه متوسط جامعه، محرومیت قشر آسیب‌پذیر از حقوق اساسی، تشدید اختلافات و توجیه اغتشاشات است که منجر به بروز فجایع انسانی می‌شود. گسترش این فاجعه انسانی با افزایش تعداد پناهندگان و صدور ناامیدی و درگیری و تحریک واکنش متعصبانه در سطح جهانی منجر به بی‌ثباتی کشورهای همسایه خواهد شد.

اگرچه درگیری‌ها و تغییرات جمعیتی گاهی اوقات باعث مهاجرت در مقیاس بزرگ‌تر از کشورهای بی‌ثبات به کشورهای باثبات و از کشورهای فقیر به کشورهای غنی‌تر می‌‌شود. اتاق بازرگانی بین‌المللی- فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی معتقد است این تغییرات جمعیتی ظاهرا به‌طور بالقوه، می‌توانند به‌ویژه در میان کشورهای ثروتمند دارای جمعیت سالخورده و برخوردار از ظرفیت‌های مناسب انطباق‌پذیری به باز شدن گلوگاه‌های بازار کار و رفع موانع موجود بر سر راه رشد و رونق اقتصادی منجر شوند. روشن است که برخی اقشار جامعه به مهاجران جدید روی خوش نشان ندهند، اما بازارها و اقتصاد به آنها نیاز دارند.

مهاجران با مشارکت در تولید، مصرف، مالیات، رشد جمعیت و سرمایه فرهنگی کمک قابل توجهی به اقتصاد کشورهای میزبان می‌کنند. امارات متحده عربی یک نمونه بارز این پدیده است که بیش از 80 درصد کل نیروی کار آن را مهاجران تشکیل می‌دهند و در آن نظام قرارداد نیروی کار به گونه‌ای تنظیم شده است که مهاجران و وابستگان آنها می‌توانند به شیوه‌ای بسیار هماهنگ بسته به نیازها و الزامات بازار کار زندگی کنند، آموزش ببینند و به تولید بپردازند. به علاوه، مهاجران در تجارت و سرمایه‌گذاری کشورهای اصلی خود مشارکت دارند، بنابراین بازارهای جدیدی برای کشورهای مقصد خود و روحیه کارآفرینی قومی جدیدی ایجاد می‌کنند. بنابراین، اتاق بازرگانی بین‌المللی- فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان خواستار مذاکره جهانی برای تسهیل جابه‌جایی در سطح جهانی است. ضروری است پویایی تحرک جهانی، فرصت‌ها و چالش‌ها ارزیابی شوند و سیاست‌های دقیقی به منظور تخصیص منابع کارآمد و رفاه بیشتر در مقیاس جهانی تدوین شوند.

تنظیم بازار، به حداقل رساندن توزیع نامناسب منابع است که در حال حاضر بیش از هر زمان مورد نیاز است. تخصیص نامناسب هزینه‌بر بوده و باعث ایجاد ناکارآمدی‌ و اتلاف منابع خواهد شد. همچنین این مساله بیکاری را افزایش می‌دهد و اتلاف زمان و منابع تولید را در پی خواهد داشت که در درازمدت باعث شکاف در جوامع و نابودی نهادهای جامعه می‌شود. برای به حداقل رساندن نابسامانی‌های بازار کار، کمبودها، افزایش رقابت و ایجاد فرصت‌ها و رشد همه‌جانبه آن به تعدیل و اصلاحات بلندمدت نیاز است. بازار نیازمندی‌های گوناگونی دارد و برای یافتن این نیازها مستلزم انعطاف‌پذیری بیشتر خواهد بود و این امر مستلزم بهبود سیستم‌های اطلاعات بازار کار است که امکان جریان آزاد سرمایه فعال، نیروی کار و فناوری‌ را فراهم می‌کند. بازار کار نیازمند سازوکار استاندارد استخدام، قراردادهای کار انعطاف‌پذیر و معاهدات بین‌المللی عرضه نیروی کار بوده که در تنظیم و ایجاد تحرک نیروی کار در سراسر جهان موثر است. هجوم و ازدحام پناهجویان موقت در حال حاضر نیازمند همکاری بین‌المللی مناسب و همبستگی برای به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌ها علاوه بر منابع حاصل از اسکان مطمئن آوارگان بوده که توسعه منابع انسانی، تعیین سازوکارها و ارائه مشوق‌هایی برای صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد و باید در کنار هم و با تلطیف فضای تجارت جهانی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال دانش و فناوری را برقرار کرد.