مبنای تعیین و دریافت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده توسط گمرک، نرخ ارزی است که بانک مرکزی اعلام می­کند. بر این اساس و مستند به اظهارات معاون گمرک، درآمد این سازمان در سال 96 از محل واردات کالا بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان (حقوق ورودی کالاها بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان) بوده است. در سال جاری و با اعمال سیاست جدید ارزی، تغییراتی در نرخ مبنا صورت گرفته که قطعا درآمدهای پیش بینی شده در بودجه تغییر خواهد کرد. براساس بسته جدید ارزی مقرر شده کلیه کالاهای استراتژیک، اساسی و ضروری معادل 18 میلیارد دلار با ارز مبنا (4200 تومان) وارد کشور شود. همچنین با لحاظ این که ارزش کل واردات در سال گذشته حدود 53 میلیارد دلار بوده، بیش از  کالاهای وارداتی (معاد 35 میلیارد دلار) خارج از زمره کالاهای اساسی بوده که براساس بسته جدید ارزی دولت باید با قیمت بازار ثانویه و یا بازار آزاد (که بین 8000 تومان تا 10500 تومان است) وارد شوند. بنابراین، منطقی است که همین نرخ نیز مبنای تعیین حقوق ورودی این گروه از کالاها قرار گیرد. به عبارت دیگر، گمرک نیز باید دو نرخ را برای این گروه کالاها در نظر بگیرد. برآوردها نشان می دهد که در صورت عدم تعدیل نرخ 4200 برای کالاهایی که مشمول ارز با نرخ بازار ثانویه می شوند، عملا دولت از منابع درآمدی آن محروم خواهد شد. با در نظر گرفتن ارز 8000 تومانی یا 10500 تومانی برای واردات 35 میلیارد دلار از کالاها (مانند سال گذشته)، عملا درآمد تعرفه‌ای دولت که توسط گمرک وصول و به خزانه واریز می­گردد، 23 هزار میلیارد تومان بیش از رقم مندرج در بودجه سال جاری خواهد بود.

جمع­بندی و ارائه پیشنهاد

با توجه به این که نرخ های ارز متعددی برای وادرات کالاهای مختلف مورد توجه قرار می گیرد، اعمال نرخ واحد 4200 به عنوان مبنای نرخ تعرفه و حقوق ورودی چندان معقول به نظر نمی رسد. در این شرایط می توان سه پیشنهاد ارائه داد که هر کدام ملاحظاتی نیز بهمراه دارد:

1) حقوق ورودی هر گروه از کالاهای وارداتی بر مبنای ارز تخصیصی به آن گروه مورد توجه قرار گیرد. در این صورت، همراه با افزایش درآمد دولت، امکان انتقال تورم اضافی به مصرف کننده نهایی وجود دارد.

2) برای کنترل تورم موضوع بند الف، می‌توان میانگین تعرفه‌های ورودی مؤثر را (با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد مقاومتی) تا حدی کاهش داد که اثر تورمی از بین برود؛ در این صورت درآمد مازادی نصیب دولت نخواهد شد، اما شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آسانتر خواهد گردید.

3) میتوان راه حلی بینابینی درنظر گرفت که تلفیقی از دو مورد قبل باشد. با توجه به این نکته که پس از انتشار بسته ارزی دولت، تقاضای ارز در سامانه نیما فراتر از نرخ 8500 نرفته و نشان می دهد این نرخ آستانه خرید ارز توسط واردکنندگان می باشد، لذا ممکن است افزایش مبنای محاسبه حقوق گمرکی و مالیات با نرخ ارز بالاتر از 4200 تومانی، هزینه دیگری را به واردکنندگان تحمیل نماید که صرفه اقتصادی واردات را بیش از پیش کاهش دهد، از این رو میتوان طی دوره ای 3 ماهه، نرخ مبنا را به صورت علی الحساب بین 4200 و 8500 (مثلاً 6000 تومان) تعیین کرد تا وارد کننده درصدی از این تفاوت را بپردازد (مکانیسم مشابه مالیات بر مشاغل) و پس از ایجاد تعادل در بازار ارز، نرخ علی الحساب را به نرخ مبنای واقعی نزدیک نمود. در این صورت، ضمن اینکه فشار هزینه ای یکباره بر واردکننده تحمیل نمی شود، وی ابتدا کالای خود را وارد کرده، مشمول هزینه های انبارداری کمتری شده و پس از عرضه کالای خود ضمن تامین مالی می تواند حساب خود را با گمرک تسویه نماید. درج سوابق پرداختی در کارت بازرگانی وی می تواند ضمانت اجرای طرح مذکور باشد.

حسن حسن خانی

پژوهشگر اقتصادی