- قیمت انواع گوشی موبایل در بازار، چهارشنبه ۵ اردیبهشت+اینفوگرافیک
- قیمت خودرو‌های ایرانی در بازار، چهارشنبه ۵ اردیبهشت+اینفوگرافیک
- قیمت خانه در تهران چهارشنبه ۵ اردیبهشت+اینفوگرافیک
- قیمت لوازم خانگی ایرانی در بازار چهارشنبه ۵ اردیبهشت+اینفوگرافیک
- گیشه روزنامه بازار پادکست |تیتر خوانی روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۵ اردیبهشت
یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی کشور که با زیرکی و دور زدن قوانین و اهمال مسئولان، حدود یک دهه از چنگال عدالت گریخته بود؛ چند روزی است بازداشت شده است؛ آیا این بار دستگیری وی به محاکمه و رسیدگی به تمامی اتهاماتش می‌انجامد؟
به گزارش بازارنیوز به نقل از فارس، در ادامه رسیدگی به پرونده مفسدان بزرگ اقتصادی قرار است روز شنبه هفته پیش رو یعنی سوم شهریور ماه «ح.ب.د» یکی از مفسدان اقتصادی به صورت علنی محاکمه شود.
براساس اطلاعات به دست آمده بازپرس پرونده این فرد را متهم به افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده و براساس محتویات پرونده تقاضای اشد مجازات شده است.
این در حالی است که این متهم قرار است در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شود.
«اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام « ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.
در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:
«ح.ب.د پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.»
«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های ح.ب.د جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»
«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود: «ح.ب.د طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.»
«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانکها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»
«از سوی دیگر تمام فعالیتهای نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»
یادآور می‌شود، ح.ب.د دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.
در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پرونده‌های رسیدگی نشده ح.ب.د، علاوه بر تأکید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانکی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ کیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده شده بود: «با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ که در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حکم شماره ۲ پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه، قاچاقچی ح.ب.د را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محکوم کرد.»
اتفاقا این خبر را روزنامه رسمی دولت، روزنامه ایران، نیز منتشر کرده بود. اما دستگیری ح.ب.د مدت زیادی ادامه نیافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار نقدی از این ستاد کناره‌گیری کرد و با حکم رئیس‌جمهور، غلامحسین الهام جایگزین وی شد.
در آن زمان، منابع آگاه اذعان کردند که سردار نقدی به واسطه برخورد ضعیف با پرونده دانه‌درشت‌ها از جمله آزادی ح.ب.د از این سمت کناره‌گیری کرده است. سردار نقدی در آذرماه ۸۴ با حکم احمدی‌نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود.
* رابطه با مشایی؟
در سال ۱۳۹۲ اسنادی منتشر شد که از حمایت احمدی‌نژاد و مشایی از ح.ب.د خبر می‌داد. طبق آن اسناد، ح.ب.د که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار مساعدت وی در تقسیط ۵ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شود. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، ح.ب.د از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرایط، وی از رئیس‌جمهور خواسته بود که بدهی‌اش به بانکها را تقسیط ۵ ساله کنند. در پاسخ به نامه ح.ب.د، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه ح.ب.د است و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داده مشکل ح.ب.د را حل کنند!
به گزارش «پارس»، متعاقبا مشایی نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت نامه ح.ب.د تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله ح.ب.د را ارسال کرده بود.
این در حالی است که بخشی از مفاسد ح.ب.د طبق حکم دادگاه تا آن زمان به اثبات رسیده بود که عبارت بودند از:
– تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است!)
– اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانکها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد
– عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده
– عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها
– عدم تودیع وثایق کافی
– ارائه پیش‌فاکتورهای صوری
– عدم ورود کالا به کشور
– مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع
– ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها
– عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی
– عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی
وجود تعهدات معوق
– عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ها
– استفاده از ضامنان زنجیره‌ای
عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
– عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌دهنده
– عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانکها
– علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی
– تحصیل مال نامشروع
علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، ح.ب.د را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر ح.ب.د رسیدگی نشده است.
اما دفتر احمدی‌نژاد در جوابیه‌ای اعلام کرد که نامه مذکور، سندی جعلی است و شکایتی نیز از ح.ب.د بابت جعل امضای رئیس‌جمهور ارائه کرده است؛ شکایتی که تاکنون سرنوشت آن مشخص نشده است.
* دستگیری در سال ۱۳۹۳
در نهایت پس از چند سال گریز، اخیرا ح.ب.د بابت یکی از پرونده‌هایش بازداشت شد. در همین ارتباط، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم از پرونده فساد ۴۰۰ میلیارد تومانی درباره یک بدهکار بانکی که محموله قیر گرفته و پولش را پرداخت نکرده، به عنوان موارد مشابه بابک زنجانی یاد کرد.
به گزارش «پارس»، زنگنه گفته است: «جایی که پول هست فساد هم هست خوب کار آقای بابک زنجانی هم کار عجیب و تعجب‌آوری است ولی باید رفت و پول را گرفت. البته این پرونده به قدری بزرگ است که فسادهای دیگری که در سایر شرکت‌های نفتی اتفاق افتاده و مثلا یک پرونده متعلق به یک شرکت است که به پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی مشهور است و چیزی شبیه به پرونده آقای بابک زنجانی است با همان شیوه خرید نفت و فروش نفت به دیگری. به قدری پرونده آقای بابک زنجانی بزرگ است که سایر پرونده‌ها در مقابل آن کوچک به چشم می‌آید. یک کسی آمده بدون اینکه ضمانت درست و حسابی بدهد یک محموله قیر را گرفته و برده و پولش را هم نداده و نمی‌دهد.»
این بدهکار ۴۰۰ میلیاردی که زنگنه از آن نام نبرده است، همین ح.ب.د است.
به گزارش «پارس»، در جلسه دو هفته پیش سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره این که گفته می شود ح.ب.د که در سال ۸۵ محکومیت داشت و مجددا در سال ۹۱ بازداشت شد، اخیرا در پرونده نفتی جی در اصفهان نیز اتهامی علیه او مطرح شده است، پاسخ داد: فردی که شما از آن با عنوان «ح.ب.د» یاد کردید قبلا پرونده‌ای داشت که حکم وی صادر، قطعی و اجرا شد. همچنین وی پرونده مفتوحی در تهران داشت که سازمان بازرسی کل کشور موضوع را در اصفهان گزارش داد بود و اصفهان برای حضور متهم به تهران نیابت داده بود و در صورتی که وی حضور نیابد دستور جلب داده خواهد شد.
وی افزود: البته وی قبل از احضار، پرونده دیگری داشت که این موضوع وقفه‌ای در اقدام نیابت از سوی اصفهان به تهران ایجاد نمی‌کند و ناگفته نماند که اتهام وی مالی است و بیشتر از این نمی‌توانم توضیح دهم.
اما در حالی که محسنی اژه ای، هفته گذشته از احضار وی خبر داده بود، یک سایت خبری از دستگیری «ح.ب.د» خبر داد و نوشت: این فرد که رسانه ها از او به عنوان ابر بدهکار بانکی نام می برند و با جریان اصلاحات و جریان انحرافی در دولت قبل مرتبط بوده، در چند روز گذشته بازداشت شده است.
منبع : پارس
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0009ZM
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
نظرات کاربران
آخرین اخبار
1- عدم تعریف در ست از انواع بازرگانی ها و مشخص نمودن تکلیف بازرگان
2- اینکه فردی که تسهیلات بگیرد آیا می تواند برای اینکه هزینه های کار اقتصادی بلند مدت خود را تامین نماید به کار بازرگانی بپردازد تا کار بلند مدت خود که مثلا تولید هست روی غلتک بیافتد، به این معنی که اگر کارخانه باید دستگاههایش درست شود و یا خریداری شود و فعالیت اقتصادی به میزان توانائی و بهرهوری مالی و سودی برسد و به سودآوری برسد تا بتواند هم پول کارکنان را بدهد و هم پول بدهی بانک و احیانا سودی که بانک مطالبه کرده و همینطور مالیات را هم بپردازد. تا تحقق اهداف با پولش کاری اقتصادی انجام دهد و این موضوعات به روشنگری افرادی که می خواهند در عرصه اقتصادی کار کنند چون کار اقتصادی اگر بخصوص با گرفتن تسهیلات سنگین باشد نمی توان پولی که با تسهیلات بدست آمده بطور راکد نگهداشته شود و باید وارد کاری اقتصادی شود تا بتواند بدهی خود را نسبت به بانک به موقع ادا نماید. چنین فردی باید چطور این مسئولیت و توانمندی اقتصادی را بدون بدست آوردن پشتوانه مالی بدست آورد.
3- با توجه به اینکه در مسائل تولید مسائل دادن مجوزها و کارهائی که باید در رابطه با تولید انجام شود دارای پیچ و خمهای اداری زیادی هست و همچنین زمان را بسیار تلف می کند و بگونه ای یک نوع موانع جدی برای تولید محسوب می شود گرفتندگان تسهیلات بانکی چگونه می توانند بدون ریسک نمودن و وارد کارهای اقتصادی جانبی شدن بدهکاریهای خود را به بانک ادا نمایند؟
4- انتظارات اقتصادی و رعایت اخلاق اقتصادی باید دارای زمینه های و ساختارها و بسترها و سازوکار اداری و غیر اداری مناسب باشد و بدون آنها به راحتی می توان در رابطه با چون و چرائی فعالان اقتصادی مغلطه و سفسطه و تهمت و گرفتار نمودن فعالان اقتصادی را بدون وجدان و شناخت درست از مسائل و علت معضلات به محکوم کردن این و آن پرداخته شود در حالیکه علتها ندیدن حکیمانۀ مسائل اقتصادی و هدایت و رعایت معقول و حکیمانه فعالان اقتصادی می باشد.
5- هیچ فعال اقتصادی بخودی خود راضی نیست که وارد ضرری شود که او را به محکمه کشاند ، فعال اقتصادی برای جلوگیری از ضرر و احیانا ندادن بدهکاریهای فعالیت اقتصادی مجبور می شود وارد یک سری فعالیتهای جانبی شود تا بتواند بموقع بدهکاری خود را برای تسهیلاتی که از بانک گرفته ادا نماید، حال در اینجا یک صاحب با تقوا و با اخلاص و حکیمِ مکتب متعالی اقتصادی که منافع خداپسندانه کشور و فرد فعال اقتصادی را بتواند ببیند و بتواند به تعالی هم دستگاههای دولتی را و هم برای افراد فعال اقتصادی بگونه ای راهگشا ئی و هدایت نماید که هیچکدام دچار غبن و ضرر نشوند نه اینکه این بستر سالم و ساختار لازم و عنایات لازم به حل حکیمانه مسائل وجود نداشته باشد بعد انتظار داشته باشیم که فعال اقتصادی برای رسیدن به تعالی پاسخگوئی متناسب با مقاصد متعالی اقتصادی بتواند بدون آنچه بعضی اشکال می دانند عمل نماید. محکوم کردن غیر منصفانه بسیار آسان است، اما باید خداپسندانه عمل نمود چقدر ساختار دستورالعمل ها تصمیمگیریهای اقتصادی به سعادتمندی و به تعالی میزان شده اند.
برای کشوری که مدتها وابسته به کشورهای بیگانه بوده است و فقط با پول نفت مسائل جامعه تا حد زیادی از نظر اقتصادی با مشکلات زیادی اداره می شده است، و هنوز ساختارهای لازم به درستی فراهم نیست و اشکالاتی که به قسمتهای مختلف وارد هست برطرف نشده است در چنین اوضاعی چنین مسائلی می تواند واقعیتتهای جامعه اقتصادی باشد حتی اگر آن را اشکال بر فعالان اقتصادی بدون منطق صحیح دیدن قضایا بخواهیم فرض کنیم باید بدانیم که این قضاوتها ناعادلانه هست و غفلتهای بزرگ و جهالتهای بی شمار در رابطه با مسائل اقتصادی و حرکتهای لازم صحیح فعالیت اقتصادی با توجه به وضعیت موجود می باشد. اگر برای مسائلی که در اقتصاد وجود دارد طبیبانه و حکیمانه بر اساس معیارهای متعالی اسلام اشکالات کار در قسمتهای مختلف دیده نشود و نقد حکیمانه و متعالی نگردد و اشکالات برطرف نشود باید همیشه بدنبال مجرم گشت و به فعالان اقتصادی ناعادلانه تهمت زد و این کار بسیار اسفبار است برای کشوری که می خواهد خود را به تعالی اقتصادی برساند که خداپسندانه باشد نه اینکه با وجود اشکالات وارده بر مسائل مختلف اقتصادی کشور که زیر ساختها و سازوکار و استلزامات فعالیت اقتصادی هست، به جای اینکه طبابت اقتصادی کند و اشکالات را برطرف نماید فقط بخواهد ناجوانمردانه بعضی را به زیر تیغ تهمت و افتراء و قضاوت و طلب کردن رفتاری که زیر ساخت آن و مستلزمات آن فراهم نیست. حتم بدانید در چنین شرایطی قضاوت کردن و انتظار از رفتار ایده آل حکیمانه دچار بی عدالتی و ظلم و مماشات با اشکالات و انحرافات موجود بستر و سازو کار و ساختار و مستلزمات اقتصادی می باشد.
6- بعضی سیاستگزاریها و قوانین و دستورالعملها و معاملات اقتصادی و درصدهای سودی که در دولت و بخش خصوصی گرفته می شود و بعضی از قوانین یا متعلق به اقتصاد غربی هست و یا متعلق به قوانین بسیار قدیمی هست و یا قوام و صحت قوانین متناسب با اقتصاد اسلامی مملکت ما نمی باشد. که نیاز است با اصلاح تاثیرگذاریهای حکیمانه و متعالیۀ اقتصاد اسلامی به سلامت و سعادتمندی حاکمیت و ملت همت شود.
7- اگر وضعیت مستلزمات متعالی اقتصادی در مملکت درست بود با نک بخاطر تسهیلات و وامی که به فعالان اقتصادی می داد خود برای بدست آوردن سود مشارکتش انتظاری معقول و خداپسندانه از فعالیت اقتصادی برای درصد سودش و زمانی که می برد که فعال اقتصادی به سود برسد می داشت و همچنین با علم بر اینکه با توجه به اشکالات و مسائل وارده در کشور ما ائم از مجوزها و دستورالعملها که بعضی متاسفانه بی منطق متعالی هست و دارای معضلاتی می باشد ( که متاسفانه هنوز آن معضلات بر طرف نشده است، بطوری که بعضی از فعالان اقتصادی مجبور می شوند برای راه افتادن فعالیت اقتصادی هدیه یا باج دهند یا سختی تحمل کنند و تحت فشار باشند تا دستورات بگونه ای باشد یا بشود که مثلا بتوانند صادرات داشته باشند و یا فلان قسمت کار تولیدشان راه بیافتد و شاید اگر مقاوم نباشند نتوانند کار اقتصادیشان را دنبال نمایند) چقدر زمان می برد تا بشود آن تولید ( با توجه به مختصات و اقتضائات تولید ) با آن وام گرفته شده سازوکارش فراهم شود. به هر حال بسیار بد است که بعضی غیر منصفانه و غیر عادلانه باری به هر جهت بدون احتساب اشکالات وارده و کسریهای وارده به زیرساختها و بسترها و اقتضائلت و مستلزمات بر کرسی قضاوت بشینند و در رسانه ها و در حکم صادرکردنها دیگران را محکوم نمایند در حالی که ما هنوز دارای ستادی که طبابت حکیمانه اقتصاداسلامی در رابطه با مسائل اقتصادی هنوز پردازشهای متعالی حل مسائل اقتصادی کشور بسلامت و درستی و خداپسندانه و به تلاش شایسته و عالم به مسائل واقعیتهای مختلف در جاهای مختلف از نظر اقتصادی که بتواند اشکالات موجود را نافذ در زیر ساختها و مقتضائات و مستلزمات برطرف نماید و راهبردها و راهکارهای متعالی داشته باشد و آموزشها و اطلاع رسانی ها و توجیهات به موقع برای فعالان اقتصادی دستگاهها و اصناف در سراسر کشور داشته باشد به اندازه نیاز کشور نتوانسته ایم داشته باشیم تا کشوری که بعد از قرنها می خواهد طعم استقلال اقتصادی را بچشد، فعالان اقتصادی بتواند بر ریل نگرشها و رفتارهای درست سیاستگزاری و ایفای نقش اقتصادی داشته باشند، به همین دلیل است که یقه گیریهای مختلف در کشور بیمهابا با تهمت زدنها صورت می پذیرد و حکمها صادر می شود بدون اینکه به اشکالات جدی موجود در ساخت و ساز و ساختار و بستر و مستلزمات و اقتضائات لازم اقتصاد موجود پرداخته شود و اشکالات با نظریه های خداپسندانه اسلامی به حکمت و سلامت ( برای ایفای نقش متعالی و صحیح فعالان اقتصادی ) برطرف شود و جایگزینش وضعیت سالن و سلامت اقتصادی برای فعالان اقتصادی با هدایتهای متعالیه و حکیمانۀ اقتصاد اسلامی باشد. امید است حال که ملت رشید ایران بخصوص فعالان اقتصادی با مقاومت در برابر سختیها تلاشهای اقتصادی می نمایند آنها را در راستای اقتصاد متعالیه و حکیمانه اسلامی بطور جدی یاری داده شوند و آنانکه خبرگان و نخبگان اقتصاد اسلامی هستند بیایند و اشکالات وارده را در دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی برطرف نمایند و نظرات حکیمانه و متعالیه و خداپسندانه را پیاده نمایند و برای اهل تاثیرگذار بر سیاستها و قوانین و تدابیر و برنامه های اقتصادی و فعالان اقتصادی در دولت و بخش خصوصی و همچنین پژوهندگان علم اقتصاد در مدارس و دانشگاهها و پژوهشگاهها بطور توحیدی و موحد در راستای اهداف حکیمانه و متعالیه و خداپسندانه با مجاهدتهای خستگی ناپذیر مدبرانه کاری مفید و مؤثر و جامع در فرآیندهای فعالیتهای اقتصادی انجام دهند. انشاء الله مجاهدان سنگرهای اقتصادی موفق و سرفراز از برهه های سخت اقتصاد کشورمان به حول و قوه الهی بیرون خواهند آمد، زیرا هر کس بر رضایتمندی خداوند تأسی نماید خداوند وعده داده است که او را یاری نماید. حال بیش از این فعالان اقتصادی را مورد تهمت قرار نداده و به کار اساسی خداپسندانه در رابطه با وضعیت لازم اقتصاد مملکت پرداخته شوند و قشر فعال اقتصادی در صراط مستقیم هدایت و حمایت شوند تا خداوند رحمت بیکرانش را شامل هم حاکمیت نماید و هم شامل مردم و فعالان اقتصادی نماید.
ممنون از نظر شما
بازارنیوز آمادگی استفاده از نظرات شما و کمک به بهبود فضای اقتصاد و کسب و کار را دارد.
الناس، علی دین ملوکهم
مردم از حاکمانشون تاثی میگیرن...