بر اساس بند 5 مصوبه جدید هیات وزیران مورخ 15 مرداد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شد تا برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این مصوبه، ارز آنها به صورت بانکی و یا از طریق سامانه نیما تامین و از گمرک ترخیص نشده اند، نسبت به اخذ مابه التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص"، اقدام نماید. در تاریخ 24 مرداد هیات وزیران با مبنا قرار دادن نرخ ۷۰۰۰ تومان برای هر دلار، اعلام کرد که به ازای هر دلار، ۲۸۰۰ تومان (تفاضل نرخ رسمی دلار یعنی ۴۲۰۰ تومان و نرخ دلار ۷۰۰۰ تومانی) از واردکنندگان برای پرداخت مابهالتفاوت ارزی و ترخیص کالاهایشان از گمرکات دریافت خواهد شد. بر اساس گزارش خبری خبرگزاری مهر مورخ 29 مرداد، گروهی از واردکنندگان علیه مصوبه ارزی دولت در خصوص اخذ این مابهالتفاوت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. شاکیان مدعی هستند که:
در خصوص مخالفت برخی واردکنندگان با بند 5 مصوبه هیأت وزیران و ادعای مغایرت آن با قوانین متعدد، ذکر نکاتی حقوقی ضروری به نظر میرسد:
اولاً پرداخت ارز به قیمت مصوب توسط بانک مرکزی به واردکنندگان، ارائه خدمتی مشروط (به رعایت کلیه قوانین کشور) است و در صورت تخلف (مثلاً عدم واردات کالایی که بابت آن ارز دریافت شده)، وارد کننده حق تصرف در ارز دریافتی و یا حتی فروش کالای وارداتی تهیه شده با آن را ندارد.
ثانیاً، در صورت وارد کردن کالای مورد توافق، وارد کننده حق تغییر بیضابطه قیمت کالا را ندارد و هرگونه افزایش قیمت کالای وارد شده توسط ارز با نرخ مصوب، باید بر اساس قوانین قیمتگذاری حاکم بر کشور صورت پذیرد. در صورت تخطی از قوانین، مدعیالعموم میتواند نسبت به طرح شکایت از صاحب کالا اقدام نماید.
ثالثاً اگر شرایط به نحوی باشد که بخش قابل توجهی از واردکنندگان به طور خودسرانه قیمت کالاهای وارداتی را به شیوهای بالا ببرند که قیمت جدید در بازار مستقر و قیمت سابق زائل شود، علاوه بر حق طرح شکایت توسط مدعیالعموم از فروشندگان، بانک مرکزی نیز این حق را دارد که از کالای ترخیص نشده بابت تعلق سود مازاد غیر متعارف، طلب مازاد نماید. زیرا نظام قیمتگذاری کشور بر اساس رفتار بیضابطه تغییر کرده و رانت ناخواستهای برای وارد کنندگان ایجاد شده است. به عبارت دیگر، ارز مصوب در حالی به وارد کننده تعلق گرفته که نظام قیمتی سابق مفروض بوده با تغییر نظام قیمت گذاری، مبنای محاسبه و تعلق نرخ ارز تغییر می کند.
رابعاً اخذ مابه التفاوت نرخ ارز توسط دولت، موجب سلب حق وارد کننده مبنی بر ترخیص کالا از گمرک نیست، بلکه استفاده از اختیار سیاستگذار در تقنین و دریافت خسارت ناشی از سوء رفتار عوامل بازار است.
لازم به ذکر است که یکی از اهداف اصلی مصوبه دولت در خصوص تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار، مقابله با افزایش تورم بوده و عملاً تخصیص ارز با نرخ مصوب مشروط به عدم افزایش قیمت بوده است. لذا هر گونه افزایش قیمت کالاها در داخل اثر این مصوبه را از بین میبرد.
برخی معتقدند به جای اخذ مابهالتفاوت ارز، بهتر است از وارد کنندگان مالیات بر درآمد اتفاقی اخذ شود. بر اساس ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394، درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی و یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل نماید، مشمول مالیات اتفاقی با نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور خواهد بود. ماده 131 قانون مذکور در خصوص درآمدهای اتفاقی اشخاص حقیقی بیان کرده: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است:
پرداختن به مالیات بر درآمد اتفاقی به شرط اخذ تدابیر اجرایی مناسب و قوی، می تواند بعنوان یک سیاست مکمل برای دریافت مابه التفاوت در دستور سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. به نظر میرسد تلاش برخی وارد کنندگان برای افزایش قیمتها در بازار و خودداری از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز عملاً بازی دوسویهای برای حداکثر سازی منافع گروهی قلیل از طریق تحمیل هزینهها به کل جامعه بوده و قابل پذیرش نیست.