آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مهرماه به 59 درصد رسیده است؛ آماری که نشان از افزایش چشم‌گیر هزینه‌های تولید و تعمیق رکود از دو کانال افزایش نرخ تورم در بخش تولید و مصرف است. افزایش مستمر و قابل توجه نرخ تورم هم‌زمان با کاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى حداقل در سه فصل پیاپى، اساس شکل‌گیرى دوره رکود تورمی و شکاف بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادى در این دوره گپ رکود تورمى است؛ وضعیتی که به‌نظر می‌رسد با همه مختصات آن در متغیرهای کلان اقتصادی در حال تکرار است  و زنگ خطر را به صدا درآورده است. کارشناسان معتقدند اکنون که دست سیاست‌گذار در کاهش هزینه‌های تولید به واسطه افزایش نرخ دلار و تحریم‌ها بسته است، باید با بهبود محیط کسب‌وکار بهره‌وری در واحدهای تولیدی را ارتقا بخشد و همچنین با بسته‌های حمایتی به دنبال افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضای مؤثر باشد.

تورم تولیدکننده صنعت صدرنشین هزینه‌های تولید

 طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه امسال به عدد ۱۷۶ رسید که این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۹ درصد افزایش یافته است. این نرخ در فروردین‌ماه امسال حدود ۱۲ درصد بود، به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از فروردین تا مهرماه امسال حدود چهار برابر شده است. این به این معناست که هزینه‌های تولید در حوزه خرید کالا و خدمات به‌شدت افزایش پیدا کرده و این موضوع در کنار کاهش قدرت خرید مردم منجر به تعطیلی یا به حالت نیمه‌فعال درآمدن واحدهای تولیدی خواهد شد. در میان گروه‌های اصلی، آمارها گویای این است که بخش صنعت بیشترین آسیب را از گرانی‌ها دیده است. گروه ساخت (صنعت) در مهرماه  امسال با ۸۲٫۱ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده و گروه حمل‌ونقل و انبارداری با تورم ۵۰٫۴ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین در گروه اختصاصی، هزینه‌های تولید در بخش خدمات نیز هرماه در حال فزونی است، به طوری که در مهرماه امسال، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش خدمات ۳۲٫۹ درصد بوده است. کمترین تورم تولیدکننده (نقطه به نقطه) این گزارش با ۰٫۸ درصد متعلق به گروه اطلاعات و ارتباطات است. همچنین شاخص بهای تولیدکننده در 12ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ به ‌میزان ۲۲٫۴ درصد افزایش یافته و شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه سال جاری در حالی به ۱۷۶ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱٫۵ درصد رشد داشته است. مروری بر این اعداد به‌خوبی نشان می‌دهد بخش‌هایی مانند صنعت که برای واردات مواد اولیه و قطعات با واردات سروکار دارند، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید چندبرابری را متحمل شده‌اند.

میزان تولید به یک‌سوم سال گذشته می‌رسد

تصویر همه این اعداد و ارقام بیانگر یک واقعیت است؛ بخش تولید در حال ورود به سیکل تورم رکودی عمیق‌تر از آنچه قبلا تجربه کرده، است. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، در این‌باره توضیح داد: تحلیل وضعیت بخش تولید از چند منظر قابل بررسی است. در ماه‌های اخیر افزایش شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی رو به افزایش رفته تا حدی که نرخ‌های تورم بین 25 تا 30 درصد برای امسال پیش‌بینی می‌شود. بالارفتن نرخ تورم اتفاقی است که ما در ابتدای دهه 90 هم تجربه کردیم اما آنچه امسال را با آن سال‌ها متفاوت می‌کند، حجم و دامنه تورم است. افزایش نرخ دلار امسال در مقایسه با سال‌های 90 و 91 بسیار بیشتر است و ما تاکنون که هفت‌ ماه از سال 97 می‌گذرد، شاهد دو و نیم تا سه ‌برابرشدن نرخ ارز بودیم، در حالی که در ابتدای دهه 90 نرخ دلار از هزار تومان به نزدیک چهار هزار تومان رسید. بنابراین شدت افزایش ارز بسیار بیشتر است. جهش یکباره نرخ ارز در شرایطی که 50 تا 60 درصد قطعات و تجهیزات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور به واردات وابسته است، مستقیما با افزایش قیمت کالاهای نهایی همراه می‌شود. حالا نرخ تورم تولیدکننده را در کنار افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده بگذاریم، درمی‌یابیم هم‌زمان که افزایش نرخ ارز هزینه تولید کالا را افزایش داده، قدرت خرید مردم را به‌شدت تضعیف کرده است. در چنین شرایطی برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد که کالا را با چنین هزینه‌های بالایی (به واسطه افزایش هزینه واردات مواد اولیه و قطعات) تولید کند، درحالی که مصرف‌کننده توانایی خرید آن را از دست داده است. با همین صورت‌بندی هم پیش‌بینی می‌شود میزان تولید امسال به یک‌سوم تولید سال 96 برسد؛ چراکه قدرت خرید مردم با قیمت کالاهای نهایی هم‌خوانی ندارد.

او ادامه داد: بحث بعدی این است که در حوزه کالاها و خدمات ما یک اقتصاد واردات‌محور و مونتاژمحور داریم و متأسفانه مونتاژکاری در سال‌های اخیر برجسته شده و همین ضعف ما را بیش از گذشته به واردات وابسته کرده است. امروز با افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها، بنگاه به یکباره با یک خلأ بزرگ مواجه شدند. شرکت‌هایی مانند توتال، رنو و پژو که بعد از برجام قرار بر همکاری با ایران داشتند، به‌سرعت بازار را ترک کردند و واحدهای تولیدی ما با کمبود قطعات مواجه شد. ضمن اینکه بازار داخلی ما توان و کشش بومی‌سازی را ندارد. پس برای واحدهای تولیدی چاره‌ای نمی‌ماند به جز اینکه به حالت نیمه‌فعال دربیایند و تولید خود را به حداقل برسانند.شقاقی‌شهری اضافه کرد: ما امروز شاهد بروز و برجسته‌شدن مشکلاتی هستیم که سال‌هاست در اقتصاد با آن درگیر هستیم و اکنون عاملی برای تعمیق رکود هستند. استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات در بنگاه‌های تولیدی و رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر بخش تولید ما را با ضعف شدید بهره‌وری مواجه کرده است. عامل بعدی که رکود را تشدید خواهد کرد، قدرت خرید مردم است. مردم توان خرید کالای داخلی را با دلار 14 تا 15 هزارتومانی  ندارند و کمبود تقاضا موجب افزایش موجودی انبارها خواهد شد. حتی در حوزه بهبود کسب‌وکار هم نتوانستیم درست عمل کنیم و طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه کسب‌وکار ایران در میان دیگر کشورهای رقیب چهار پله بدتر شده و  ایران در جایگاه 128 جهان قرار گرفته است. ما در همه حوزه‌ها به واردات وابسته هستیم و واردات سهم غالب را در اقتصاد ما دارد. بیش از 55 میلیارد دلار رسمی و 12 میلیارد دلار غیررسمی واردات ما بوده و طبیعی است با این حجم از واردات، زمانی که قیمت دلار چهار برابر می‌شود قیمت همه کالاهای مصرفی افزایش پیدا کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، اقتصاد ایران را باید از دلاریزه خارج کرد. دست سیاست‌گذار در کاهش هزینه‌های تولید به واسطه افزایش نرخ دلار و تحریم‌ها بسته است، باید با بهبود محیط کسب‌وکار بهره‌وری در واحدهای تولیدی را ارتقا بخشد و همچنین با بسته‌های حمایتی به دنبال افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضای مؤثر باشد. در این سمت می‌توانیم هزینه‌های تولید را کنترل کنیم تا حداقل با قدرت خرید مردم هم‌خوانی داشته و دامنه رکود وسیع‌تر نشود.

شرق