احسان سلطانی پژوهشگر اقتصاد، یادداشت زیر را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد:

• در اقتصاد ایران که بر اساس صادرات ثروت های ملی (مواد خام و اولیه) و از سوی دیگر واردات مواد واسطه ای و کالاهای مصرفی کار می کند، نرخ برابری (قدرت) پول ملی در برابر ارزهای خارجی عامل اصلی تعیین کننده نرخ تورم می باشد. در دو دوره نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی که با وجود برابری نرخ ارز، نرخ تورم بالا بود، علت آن کاهش ارزش (قدرت خرید) ارزهای خارجی بود. در دوره های افزایش قیمت نفت، قیمت های کالاها و به خصوص کالاهای اساسی بالا می رود و تورم جهانی از طریق واردات به اقتصاد کشور منتقل می گردد.
• در سه دهه اخیر دولت ها به انحاء گوناگون موجبات خلق نقدینگی را فراهم آورده اند و در همین حال از آن به عنوان مستمسکی برای توجیه افزایش نرخ ارز و تورم استفاده کرده اند. مالیات تورمی کم و بیش روند مالوف دولت ها و به خصوص در زمان کسری بودجه است. دولت ها از یک سو با استقراض از بانک ها یا بانک مرکزی پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق کرده اند و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز قیمت ها را بالا برده اند. در این چرخه باطل تقدم و تاخر خاصی بین دو عامل افزایش نرخ ارز و نقدینگی نمی توان قائل شد، زیرا در اصل هر دو در جهت تامین هزینه های رو به تزاید دولت ها و وابستگان آنها بکار گرفته می شود. اقدامات دولت ها در دو محور افزایش نرخ ارز یا تزریق پول بی پشتوانه، در عمل منجر به کاهش ارزش پول ملی و اخذ مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط شده است.
• با وجود روند مستمر رشد توان تسهیلات دهی بانک ها، در دو دهه اخیر هر سال از سهم بخش های صنعتی و کشاورزی از تسهیلات بانکی کاسته شده است. روند مستمر خلق پول برای تامین مخارج رو به رشد دولت ها و فعالیت بخش های شبه دولتی و شبه خصوصی وابسته آنها، در عمل منجر به تشکیل یک اقتصاد ضعیف، غیر مردمی و نامولد گردیده است.
• مولفه مهم و کلیدی اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، احیای بخش خصوصی مولد و مقابله با فعالیت های اقتصادی پرفساد رانتی یا نامولد دولت ها و بخش های شبه دولتی یا شبه خصوصی وابسته به آنها است. افزایش دستوری و تصنعی نرخ ارز، چنان چه تا کنون تجربه شده و هم اکنون نیز ملاحظه می شود، در جهت تامین منافع کلان رانتی دولت و وابستگان آن، با اخذ مالیات تورمی صورت می گیرد و منجر به تضعیف اقتصاد و بخش های مولد، ایجاد نقدینگی و نرخ های تورم بالا، فساد گسترده و افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی می گردد.