گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: پس از اعدام وحید مظلومین، نگاهها مجددا به سمت صرافان غیرمجاز بازار ارز معطوف شد. مشاهدات میدانی خبرنگار بازارنیوز حاکی از آن است که چندین صرافی بدون اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی، با تابلو در سطح شهر فعالیت می کنند. فعالیت علنی صرافان غیرمجاز از سهل انگاری دستگاههای نظارتی حکایت دارد. در همین راستا با رضا ترکاشوند، دبیر کل کانون صرافان ایرانیان گفتگویی ترتیب دادیم که مشروح آن را می خوانید:
بازار نیوز: دلیل وجود صرافیهای غیرمجاز تابلودار در بازار ارز چیست؟
این یک وظیفه مشترک بین سه دستگاه بانک مرکزی، نیروی انتظامی( اماکن نیروی انتظامی) و سیستم قضایی است. اماکن نیروی انتظامی همانطور که وارد صرافی های مجاز میشود، سوال میپرسد و مجوزها را میبیند باید به آن مراکز سر هم بزند و مجوز آنها را چک کند. اگر مجوزی از بانک مرکزی ندارند و از عنوان صرافی استفاده میکنند جرم است و باید با آنها برخورد شود.
بازار نیوز: آیا شما اطلاع دقیقی از فعالیت این صرافی ها دارید؟
بله خبر دارم. در جلسات متعدد هم مطرح کرده و خواهش کردیم که مسئولین ذی ربط پیگیر باشند. عنوان صرافی عنوانی انحصاری است که بانک مرکزی مجوزش را صادر می کند. سیستم اماکن کافی است از مغازههایی که سردر آنها نوشته صرافی مطالبه کنند که مجوز بانک مرکزی آنها کجاست؟ اگر مجوز دارند که رسمی است اگر هم ندارند که غیر رسمی و غیر مجاز است و هر عملیاتی که در آنها انجام شود به منزله قاچاق محسوب میشود و مجازات دارد.
ما از عزیزان نیروی انتظامی و بانک مرکزی خواهش کردیم که این موضوع را در سیستم اصلاح کنند.
بازار نیوز: علی رغم اینکه قوه قضاییه مدعی دستگیری و برخورد با این صرافان است اما همچنان این اشخاص به فعالیت خود ادامه میدهند، آیا این اتفاق دلیل بر وجود رانت است؟
من فکر می کنم ادامه فعالیت این صرافان نتیجه برخورد شفقت آمیز سیستم با آقایان است وگرنه خودشان میدانند که این کار غیرقانونی و غیر رسمی است و اگر سیستم های امنیتی بخواهند میتوانند در یک روز همه را تعطیل بکنند.
اشکارا اموال ملی و دولتی را به قیمت یک لنگه کفش کهنه به اقازاده ها و مفسدین واگذار میکند اصل 44 یعنی تاراج و نابود اقتتصاد ملی . تمام شرکتهای خصوصی شده یا از بین رفته اند و یا در استانه تعطیلی و نابودی هستند... اعدام مجازات کسی است که شرکت نفت 1800 میلیاردی را به 18 تومن میفروشد. نه مظلومین . مظلومین از قوانین مجلس استفاده کرده و مجارت کرده و کار غیر قانونی نکرده ایت همانطوریکه ان فروشنده شرکت دولتی هم به قانون عمل کرده است...پس قانونگذار و مجری قانون مجرم اصلی هستند و مستحق اعدام.
اشکارا اموال ملی و دولتی را به قیمت یک لنگه کفش کهنه به اقازاده ها و مفسدین واگذار میکند اصل 44 یعنی تاراج و نابود اقتتصاد ملی . تمام شرکتهای خصوصی شده یا از بین رفته اند و یا در استانه تعطیلی و نابودی هستند... اعدام مجازات کسی است که شرکت نفت 1800 میلیاردی را به 18 تومن میفروشد. نه مظلومین . مظلومین از قوانین مجلس استفاده کرده و مجارت کرده و کار غیر قانونی نکرده ایت همانطوریکه ان فروشنده شرکت دولتی هم به قانون عمل کرده است...پس قانونگذار و مجری قانون مجرم اصلی هستند و مستحق اعدام.