گروه بین الملل بازارنیوز : طی ماه های اخیر، برخی از رسانه ها و شخصیت ها در راستای زمینه سازی برای عدم اجرای کامل برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF ، گزاره‌های مختلفی برای تحت فشار قرار دادن مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیم گیر، مطرح کرده‌اند.

این مخالفت های جهت دار با تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شرایطی است که بسیاری از مسئولان و صاحب نظران، آن را گامی مثبت برای تامین منافع ملی می دانند.

از حدود 30 سال پیش هفت کشور صنعتی جهان (معروف به گروه G7) که بیشتر تبادلات پولی جهان با ارزهای آنها انجام می شد برای جلوگیری از  رشد حملات تروریستی، باندهای مافیایی، قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر اقدام به تشکیل «گروه ویژه اقدام مالی» کردند.

این گروه برای موسسات مالی و بانکها روش های استانداردی را تعریف می کند که امکان تامین مالی فعالیت های غیر قانونی را کاهش داده یا سخت می کند و عمل به این استاندارد ها به نظام بانکی کمک می کند که  نقل و انتقال غیر قانونی پول را ردگیری و منشاء و هدف آنرا مشخص کند.

به عبارت ساده تر با اجرای دستور العمل های این گروه بانکها می توانند جلوی پولشویی را بگیرند، دقیقا همان هدفی که در قانون مقابله با پولشویی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی دنبال می شد و مفاد استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان FATF مطابق همان دستور العملی است که مجلس در سال 88 برای قانون مبارزه با پولشویی تصویب کرده است و در واقع می توان گفت حدود 9 سال است که این قانون البته تا حدی در نظام بانکی کشور در حال اجراء است و آنچه که در نهایت با پیوستن ایران به FATF باید به اجراء بگذارد تطبیق بخش نامه های اجرایی قانون پولشویی کشور با گردش کاری است که در 205 کشور جهان در حال اجراء است.

ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است یا استانداردسازی؟ 

«گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بین ­الدولی است که در سال 1989 تأسیس شده و کارکرد آن عبارتست از تبادل­نظر و وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعنوان جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می­ نماید از طریق مشارکت همه دولت­ها (در قالب جلسات عمومی دوره­ ای و گروه­های منطقه ­ای ذیربط). این گروه تلاش می­ کند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاری بین‏ المللی برای مبارزه با سوء­استفاده از بنگاه­های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید. عمده فعالیت­ها در خلال جلسات عمومی که سالی سه بار برگزار می­شود و نیز جلسات گروه­های منطقه­ ای صورت می ­پذیرد. مجموعه شبکه­ ای که با این نهاد کار می­کنند، شامل 205 کشور و سازمان منطقه ای می­ شود.    

چرا جمهوری اسلامی ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» تعامل نماید؟

تقریبا همه دولتها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بین­ المللی با این نهاد تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرائم مالی ذیل این نهاد نمی­ داند. جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از کشورهای فعال در نهادهای منطقه­ای و بین ­المللی در همه موضوعات مهم بوده است. لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بین ­المللی، رعایت الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست. از سوی دیگر شورای عالی مبارزه با پولشوئی متشکل از نمایندگان سازمان­های سیاست­گذاری مالی و نظارتی و همه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند، معتقد است که رعایت الزامات این نهاد در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و جرائم مالی است. از بانک‏های کشورهای همسایه گرفته تا بانک­های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک­های ایرانی ابتدا از پای­بندی به استانداردهای این نهاد بعنوان پیش شرط اولیه همکاری سؤال می‏کنند.

همچنین از سال 2005 و با قطعنامه 1617 شورای امنیت، دولت­ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعایت این استانداردها شده­ اند. این مسئله در سایر قطعنامه ­های الزام­ آور شورای امنیت هم مستمرا تکرار شده است از جمله به تفصیل در قطعنامه 2368 شورای امنیت در سال 2017 . در مورد تامین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه 1373 شورای امنیت در سال 2001 که موجب شکل­ گیری یک رژیم مقابله با تروریسم در ملل متحد شده است، مشابه الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» در این زمینه هستند.  

چگونه ایران در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفت؟

جمهوری اسلامی ایران همکاری خود را بصورت جدی از اوایل دهه هشتاد آغاز کرد، قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تصویب شد، شورای عالی مبارزه با پولشویی شکل گرفت، همچنین واحد اطلاعات مالی بعنوان مرکز نظارت منسجم بر فعالیت­های مالی شکل گرفت. دستورالعمل­هایی هم از سوی نهادهای بالادستی نظام صادر شده بود که همه دستگاهها را ملزم به همکاری در جهت رعایت توصیه­ های «گروه ویژه اقدام مالی» کرده بود. تهیه و تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مکررا به تاخیر افتاد و تعاملات با این نهاد دچار رکود و توقف گردید. در نهایت، شرایط جاری آن دوره منجر به این گردید که از سال 1388 ایران در فهرست دول غیرهمکار (فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفته و اقدامات محدود کننده مقابله­ ای علیه کشورمان اعمال گردید.

علی رغم  اسناد موجود و اطلاع  نمایندگان و کارشناسان  در خصوص اینکه FATF نخستین بار در دولت نهم مطرح شده و ربطی به برجام ندارد، اما متأسفانه برخی به علت بهره برداری های سیاسی مدعی هستند که دلایلی که برای تصویب FATF از سوی موافقان آن ارائه می شود، مربوط به برجام است در همین زمینه کریمی قدوسی در مصاحبه ای گفته بود: پشت پرده‌ی اصرار برای تصویب FATF عهد و پیمانی است که دولت در برجام به عنوان توافق جامع داده است، توافق جامع یعنی تمام استاندارد‌های نظام بین الملل را در حوزه‌ی علم، آموزش و پرورش، بانک، پول، محیط زیست و همه‌ی این موارد را ایران باید بپذیرد تا به عنوان یک کشور استاندارد نظام بین الملل شناخته شود.

سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم یکی از کسانی است که در مخالفت با FATF انتقادهایی را مطرح کرده که خلاف مستندات و اظهاراتی است که از او در زمان وزارتش در دولت متبوع وجود دارد؛ حسینی در گفت و گو با یکی از رسانه ها مدعی شده بود که «می‌خواهند بهترین جوانان و پاک‌ترین و مخلص‌ترین دوستان خود را که مدافعان حرم هستند، در داخل کشور تحریم کنیم.»

حسینی در حالی این اظهارات را مطرح کرده بود که رسانه ها سندی از او در دولت نهم را منتشر کردند که در آن آمده است «نهاد پولشویی ایران یک دستگاه اجرایی است و کار قضایی نمی کند و موارد مشکوک را به دادگاه ارجاع خواهد کرد ولی این باعث نخواهد شد که این نهاد نتواند در موارد مختلف ورود کند.»

وی در دوره وزارت خود در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس وقت نوشته بود «عدم حضور ایران در FATF موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای موسسات مالی و بانک های ایرانی شده است» و تصریح شده که تصویب آن می تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند.

سعید جلیلی در باره پذیرش لوایح مورد بحث FATF گفته بود: «اگر تا دیروز تهدید می‌کرد اگر تو خواست کدخدا را نپذیری فلان قطع‌نامه علیه تو صادر می‌شود، امروز حرکتی را شروع کند که تو از درون بخواهی عده‌ای را تحریم کنی و دچار خودتحریمی شوی.»

این اظهارات و مواضع در مخالفت با لوایح FATF در شرایطی عنوان می شود که جلیلی در زمانی که FATF از سوی دولت دهم به مجلس ارائه شده بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی وقت را بر عهده داشت؛ در همین زمینه هفتم مهرماه عباس آخوندی‌، وزیر راه و شهرسازی در روایت خود از راهی که ایران برای پیوستن به این گروه ویژه اقدام مالی طی کرده، گفت: «بحث الحاق ایران به FATF از سال1387 مطرح شد و در سال 1390 دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی در نامه‌ای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعلام کرد.»

چرا جمهوری اسلامی ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» تعامل نماید؟

تقریبا همه دولتها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بین­ المللی با این نهاد تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرائم مالی ذیل این نهاد نمی­داند. جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از کشورهای فعال در نهادهای منطقه­ ای و بین­ المللی در همه موضوعات مهم بوده است. لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بین­ المللی، رعایت الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست. از سوی دیگر شورای عالی مبارزه با پولشوئی متشکل از نمایندگان سازمان­های سیاست­گذاری مالی و نظارتی و همه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند، معتقد است که رعایت الزامات این نهاد در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و جرائم مالی است. از بانک‏های کشورهای همسایه گرفته تا بانک­های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک­های ایرانی ابتدا از پای­بندی به استانداردهای این نهاد بعنوان پیش شرط اولیه همکاری سؤال می‏ کنند.

در صورت عدم تکمیل اقدامات از سوی ایران، چه نتایجی حاصل خواهد شد؟

از هم ­اکنون و با اطلاع از شرایط و بحث­های داخل کشور، مقامات دولت آمریکا تلاش بسیاری می­ نمایند که نشان دهند که جمهوری اسلامی ایران اصولا اراده ­ای برای تکمیل اقدامات خود ندارد و لذا باید اقدامات مقابله ­ای که بیش از دو سال است تعلیق شده ­اند، دوباره علیه ایران وضع شوند. از سوی دیگر دولت­هایی که بیشترین تعامل تجاری و اقتصادی را با کشورمان دارند به انحاء مختلف تلاش می­کنند که از بروز این وضعیت پیشگیری کنند. عادی سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاههای مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال می ­نمایند و امید می ­رود که با همکاری خوب قوه مقننه این هدف محقق شود.

لذا تحریم های یکجانبه آمریکا بخش مهمی از محدودیتها علیه نظام بانکی و مالی را تشکیل می دهد لیکن عدم تعامل کشورمان با گروه ویژه اقدام مالی به معنای بستن همه منافذ تعامل با دولتهایی است که تحریم های آمریکا را رعایت نمی کنند. تحریم های آمریکا ممکن است دچار شدت و افول شوند لیکن محدودیت های ناشی از FATF  بصورت اصولی و فراگیر تا زمان عادی شدن روابط کشورمان با این نهاد، پابرجا خواهد بود. مضافا اینکه با توجه به تلاشهای بسیار سنگین آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان برای جلوگیری از عادی شدن وضعیت کشورمان با این نهاد، کاملا محرز است که آنها وضعیت جاری را بهترین ابزار مقابله با کشورمان می دانند و این موضوع مکمل تحریم های یکجانبه آمریکاست. هرگونه تاخیر در اجرای کامل برنامه اقدام به منزله مساعدت به دشمنان برای ایجاد محدودیت های بیشتر می باشد.

با توجه به توضیحات داده مشخص نیست چرا خبرگزاری هایی مانند فارس و تسنیم بر طبل عدم تصویب FATF  می کوبند و به نظر نگارنده موضوعی غیر از مواضع سیاسی نمی تواند علت مخالفت امثال خبرگزاری های ذکر شده باشد.

همجنین بازارنیوز به خاطر تنویر افکار عمومی آمادگی دارد در هر مکان و هر زمانی با با مدیران خبرگزاری های فارس و تسنیم و دیگر مخالفین این موضوع مناظره کند